في انتظار قرار من السيسي؟
.jpg)
بقلم : جلال دويدار
الحاج المصري ليس بالرفاهية التي تجعله يتحمل مجاملة المئات من موظفي الدولة وغير موظفيها من جيبه
حان الوقت لاتخاذ قرار ديني ووطني جرئ لا يقدر عليه سوي الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يملكه من شعبية جارفة مسنودة بما يستحوذ عليه من ثقة وحرص علي المساواة والعدالة بين جميع ابناء الوطن. هذا القرار اذا تم اتخاذه سوف يوفر عشرات الملايين من الجنيهات يتم اضافتها إلي الرسوم التي يدفعها الحجاج الذين يتم اختيارهم بالقرعة سواء عن طريق الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو شركات السياحة. هذا يعني أن هذه الاعباء المالية المشروعة وغير المشروعة يتحملها وللاسف حجاج بيت الله الحرام خاصة من البسطاء الذين يعانون الأمرين في توفير تكلفة اداء هذه الفريضة. ليس معقولا بأي حال من الأحوال أن يتكفل هؤلاء الحجاج المطحونون حاليا بهذه المصاريف خاصة علي ضوء المغالاة في اعداد أعضاء البعثات المرافقة لهؤلاء الحجاج والذين لا عمل لهم سوي أداء هذه الفريضة «بلوشي» بما لا يتوافق مع ما تقضي به الشريعة «من استطاع إليه سبيلا».
> > >
انني لا أتجاوز ولا أتجني عندما أقول أن هذه البعثات المرافقة تصل أعدادها التي لا يتكلف أفرادها مليما واحدا بل ان جميعهم يتقاضون بدل سفر بالدولار يدفعها الحاج المسكين علي طريق «خذ من دقنه وافتله». ان عدد اعضاء بعض هذه البعثات المرافقة يصل إلي ما يقرب من ألف من الموظفين و «القلاديش».
لقد قيل لي حول هذا الامر أن نسبة من الذين يسافرون مع حجاج الجمعيات اللذين يتم اختيارهم بالقرعة عن طريق وزارة التضامن علي سبيل المثال بصورة مشرفين ليس لهم علاقة بالتضامن بل يتم اختيارهم من جانب بعض الكبار في الوزارة من الأقارب والاصدقاء!! وفي هذا المجال اذكر ما سبق وأشرت إليه في مقال سابق حول بعثة مجلس الوزراء والشروط التي تضعها المزايدة التي يتم الاعلان عنها بين شركات السياحة. هذه الشروط تحتم ان تكون الفنادق ما فوق الخمس نجوم بوجبات كاملة مع توفير سيارات فارهة للتنقلات وأماكن غاية في الرفاهية والراحة في مني وعرفات. وعندما نسمع شكاوي الحجاج نكتشف اختفاء اعضاء هذه البعثات الحكومية فور الوصول إلي الاراضي المقدسة باستثناء اعداد قليلة من اعضائها يقومون بأقل القليل بدافع من الضمير والوزاع الديني. حول هذه القضية فإن الواجب يقضي بالتوضيح بأن الحاج المصري ليس بالرفاهية التي تجعله يتحمل مجاملة المئات من موظفي الدولة وغير موظفيها من جيبه الخاصة التي تعاني أصلا من النضوب والفاقة.
> > >
دفعني إلي اثارة هذا الموضوع ومناشدة الرئيس السيسي التدخل لإزالة اعباء هذه الاتاوات التي تفرضها الدولة علي بسطاء حجاج بيت الله بلا مبرر أو سبب شرعي. هذا القرار الذي صدر عن مجلس وكلاء وزارة الاوقاف التي يتولاها العالم الفاضل الدكتور محمد مختار جمعة والذي يقضي بعدم تحميل الوزارة قيمة مصاريف بعثة موظفي الوزارة لموسم الحج هذا العام والتي تصل إلي ما يقرب من المليون جنيه. وكبداية تضمن القرار أن تقدم الوزارة المنحة للموظف الذي يتم اختياره للسفر في حدود 10 آلاف جنيه علي أن يتحمل هو 15 ألف جنيه بقية المصاريف وهو ما يعد أمرا شرعيا يتوافق وما تقضي به العدالة والدين. كنت ارجو ان تحذو الوزارات الاخري حذو وزارة الاوقاف واعتقد انه لن يحدث الا بقرار رئاسي ملزم.
وفي هذا الشأن اعود مرة اخري إلي أهمية أن تكون هناك هيئة قومية للحج تقوم علي اساس القانون 38 لسنة 77 ويشترط لتطبيق هذا القانون ان تكون هناك ضوابط صارمة لمحاصرة اي متاجرة أو استغلال من جانب شركات السياحة للحجاج.
