الإحصاء : لسنا مسئولين عن تأخير اللجنة العليا للإنتخابات فى الإعلان عن التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … رفض مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تحميل الجهاز مسئولية تأخير اللجنة العليا للإنتخابات فى إعلان القوائم الخاصة بالدوائر الإنتخابية وتحديد النطاق الجغرافى لكل دائرة وعدد الناخبين فيها، مشيراً أنه لا يوجد تعارض فى البيانات الأولى أو الثانية .
قال المصدر الذى طلب عدم ذكر أسمه أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – برئاسة اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز – لم يتوانى عن تقديم كافة البيانات الخاصة بأعداد السكان فى المحافظات والأقسام والنجوع والكفور وفقاً لأخر بيانات للتعداد .
أضاف المصدر أن اللجنة العليا للإنتخابات بعد عدم دستورية قانون الإنتخابات طلبت من الجهاز مراجعة البيانات التى سبق وأن أمدها الجهاز بها حول تعداد السكان لكل محافظة أنها وقد تسلمت نتائج تعداد السكان التي أعلنها الجهاز في الأول من يناير 2015، مشيرًا إلى أن التدقيق في المسميات لبعض الوحدات الإدارية هو ما كان يوجب التدقيق في بيانات الناخبين.
أشار المصدر إلى أن قانون الإدارة المحلية يعطي رئيس الجمهورية إنشاء المحافظات، ورئيس الوزراء إنشاء المراكز والمدن والأحياء، والمحافظ القرى، ووزير الداخلية إنشاء أقسام الشرطة.. مشيرًا إلى أنه تم إنشاء بعض الدوائر ولم يتم إرسال إخطار بها للجهاز، الأمر الذي دعا إلى إعادة التدقيق والتوزيع للناخبين بتلك الدوائر.
وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية قد طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعادة تدقيق بعض البيانات التي أمدها للجنة، وخاصة أنها تتعارض مع البيانات التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات.
فيما كان المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية،ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، قد أكد إنه لن يتم إرسال مشروعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة خلال الاسبوع الجارى، بسب وجود بعض المشاكل المتعلقة بالبعد الامنى والوزن النسبى فى بعض الدوائر الانتخابية.
وأضاف فى تصريحات صحفية ، أن هناك تضارب فى البيانات التى تلقتها اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء حول أعداد الناخبين التى تعارضت مع بيانات اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
