تطوير الدرعية التاريخية.. شراكة حكومية لمشروع وطني تاريخي رائد
يعد مشروع تطوير الدرعية التاريخية أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تبنى هذا المشروع انطلاقا من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه.
وقد أولى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظة الدرعية، وتابع سموه مراحل العمل في المشروع من خلال زياراته المتتابعة للموقع، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم "الدرعية التاريخية" لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ويمثل مشروع تطوير الدرعية التاريخية جانبا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخرا.
لجنة لدراسة تطوير الدرعية
ونظرا لأهمية الدرعية التاريخية والحاجة إلى برنامج تطوير حضاري تنموي يبرز دورها التاريخي ويجعل منها مركزاً ثقافياً وحضارياً على المستوى الوطني، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة آنذاك) بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناءً على مقترح قدمه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان إلى وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزاً ثقافياً سياحياً على المستوى الوطني.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة (سابقاً)، والدكتور سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف (سابقا)، والمهندس حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيس بلدية الدرعية (سابقا) وعدد من المختصين.
البرنامج المقترح لتطوير الدرعية
وفي عام 1419هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم 528/م تاريخ 17/6/1419هـ بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسئولية تنفيذه، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من: الأمين العام للهيئة العليا للسياحة (آنذاك)، و محافظ الدرعية، و أمين دارة الملك عبد العزيز، و عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، و وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، و الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض، وسعادة رئيس بلدية محافظة الدرعية، وسعادة مدير عام القطاع الأوسط بشركة الاتصالات.
على إثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ونفذت مجموعة من الدراسات المتخصصة ووضعت التصاميم المتنوعة وفقاً لأهداف التطوير.
ومن أبرز تلك الإجراءات إقرار الخطة التنفيذية النهائية لتطوير الدرعية والتي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشاريع، التي تتولى الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الدرعية والجهات ذات العلاقة.
نموذج ناجح للعمل بمنهج الشراكة
انطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من توصيات "اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية"، وعملتا بشراكة كاملة لبلورة الفكرة الأساسية للمشروع والعمل على تفاصيله، وتوجيهه نحو التطوير المتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتجارب الناجحة في تطوير المواقع التراثية، وقدمت هيئة السياحة ما تملكه من معرفة في تطوير المواقع السياحية، وأسهمت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخبرتها العريضة في الإشراف على المشاريع الكبرى، مع الاستعانة بإسهامات عدة جهات في مجالات عملها من أبرزها محافظة الدرعية، ودارة الملك عبد العزيز.
نطاق عمل هيئة السياحة والآثار في مشروع تطوير الدرعية
يتمثل نطاق عمل الهيئة العامة للسياحة والآثار في مشروع تطوير الدرعية في الإسناد الفني والعلمي المتخصص للمشروع، والمشاركة في مراجعة وتقييم المخططات الهندسية لمشاريع حي الطريف، وباقي أحياء الدرعية التاريخية.
إضافة إلى تنفيذ أعمال التنقيب الأثري الاستطلاعي في الموقع، والاشراف على اعمال حفريات البنية التحتية لحي الطريف للحفاظ علي أي ظاهرة معمارية.
كما تتولى هيئة السياحة والآثار مراجعة سيناريوهات العروض المتحفية، والمشاركة في إعداد خارطة بمواقع الأحداث التاريخية في حي الطريف والدرعية التاريخية، والمشاركة في وضع الافكار الأولية والتصور العام لتصميم حي البجيري وحي الطريف.
وبعد افتتاح المشروع ستقوم هيئة السياحة بتشغيل الموقع بما في ذلك تحويل حي الطريف الذي يحوي قصر الحكم ومؤسسات الدولة السعودية الأولى إلى متحف حي وسط منظومة من الأنشطة المتعددة وذلك لاستيعاب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية، إضافة إلى جذب الاستثمار السياحي للمشروع بعد انتهائه، وتطوير منتجات سياحية في المدينة التاريخية مثل أنشطة الحرفيين، ومحلات الهدايا والتذكارات، والمأكولات الشعبية، وتشغيل مركز الزوار.
تأهيل حي سمحان
ويعد حي سمحان في الدرعية من المواقع التي استلمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيله وتحويله إلى فندق تراثي سيكون باكورة مشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركات القطاع الخاص.
وتقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعداد خطة تشغيلية لاستغلال الموقع (اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتراثيا وسياحيا) وتحويله إلى نزل تراثية بحيث يتم إحياء الموقع وإحداث التفاعل الايجابي بين البيئة المحلية من جهة بما تمثله من منتجات محلية وتراثية وحرف يدوية والخطة السياحية التراثية للموقع.
وتم التنسيق لإعادة تأهيل الموقع مع أحد بيوت الخبرة الاسبانية للتعاون في مجال الحفاظ على الحي وفق المعايير الدولية.
وقد أنهت الشركة الأسبانية "المجموعة الدولية للترميم" إعداد دراسات المرحلة الأولى "الدراسات الميدانية" والتي شملت الرفع المساحي والمعماري ورفع الأنقاض وكشف الأساسات والحالة الإنشائية للمباني التراثية وتحليل التربة والدراسات التاريخية، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تمت ترسيتها التصاميم المعمارية والمخططات التنفيذية والتفصيلية للمشروع.
وتكمن فلسفة المشروع في المحافظة على المباني القائمة في حي سمحان بجميع عناصرها المعمارية، من خلال معالجتها وترميمها بما يحافظ على مفرداتها وخصائصها التي تجسد البيئة المجتمعية والثقافية والاقتصادية، وتعكس نمط الحياة في الدرعية ممثلة في هذا الحي التاريخي، وفي حال المباني المتهدمة والمطمورة بشكل كامل، فإن الهيئة مع شركائها تعملان على إعادة بنائها باستخدام مواد البناء الأصلية التي شيدت بها منذ بداية تأسيسها الأول لتحافظ بذلك على عبق الماضي وعراقته، وتحمل عناصر الحداثة في الوقت ذاته.
أعمال التنقيب الأثري في حي الطريف
عملت الهيئة العامة للسياحة والآثار على إجراء أعمال البحث العلمي في موقع حي الطريف، وشكلت فريقا متخصصا من قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة لإجراء التنقيبات الأثرية بالموقع، وذلك لتحديد معالم المباني والمنشآت، وتحديد فترات المراحل المعمارية، والمراحل السكنية، وأعمال التسجيل والتوثيق في الموقع.
وقد تمت هذه الأعمال في عدد من الوحدات الموجودة في الموقع مثل: جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر إبراهيم، وقصر سلوى، وقصر مشاري، وقصر تركي، وقصر فرحان، والوحدات والمنشآت المائية في الموقع.
وصدر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار تقرير مفصل ومصور عن النتائج الأولية للأعمال الميدانية في حي الطريف، متضمنا المعلومات التاريخية، والطبقات الأثرية والعناصر المعمارية، والمراحل السكنية، والمراحل البنائية لكل موقع.
اعتماد الدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي
توجت جهود الدولة في حماية الدرعية التاريخية، وما يحظى به الموقع من أهمية تاريخية، باعتماد ضم الموقع لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو بتاريخ 19 شعبان 1431هـ الموافق 31 يوليو 2010م .
وجاءت "الدرعية التاريخية" الموقع السعودي الثاني المسجل في قائمة التراث العالمي بعد موقع الحجر (مدائن صالح) الذي سجل في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو عام 1429هـ (2008م)، وتلا موقع الدرعية التاريخية موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله في العام 1435هـ ( 2014م) وحظي موضوع تسجيل الدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي باهتمام خاص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وتم الرفع إلى لجنة التراث العالمي بطلب تسجيل الموقع، وسلمت الهيئة ملف ترشيحه إلى منظمة اليونسكو في بداية عام 1430هـ، ثم قام رئيس منظمة اليونسكو بزيارة لحي الطريف في ربيع الأول لعام 1430هـ، وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنجاز الخطوات التالية:
• تأسيس إدارة للإشراف على تراث الدرعية التاريخية ضمن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة، وإعداد الدراسات المتخصصة والدورات التدريبية للقوى العاملة في مجال حماية التراث.
• اتخاذ تدابير الحماية المشددة لحفظ تراث الدرعية وفق مقررات نظام الآثار واللوائح التنظيمية للهيئة العامة للسياحة والآثار.
• اعتماد الاعتبارات الثلاثة فيما يخص تطوير حي الطريف وهي الأصالة والقيمة العالمية المميزة وتكامل العناصر لتأهيل الطريف للتسجيل على قائمة التراث العالمي.
