المؤتمر الثالث لتوظيف الخريجين يؤكد ضرورة ربط التعليم الجامعى بسوق العمل
عبدالفتاح عاصى: السياحة من اكثر المجالات استيعابا لفرص العمل
محمد عبدالله: يجب تفعيل الدورالمجتمعى لمنظمات قطاع السياحة الخاص
احمد الناظر: مشاركة الغرف السياحية فى رسم السياسات ضرورة لتقليل الخسائر
القاهرة – كتبت- صابرين جمال
اكد المؤتمر الثالث لتوظيف الخريجين اهمية الدورة المجتمعى للجامعات ومنظمات الاعمال فى التعليم الجامعى لسوق العمل، وتوفير فرصة عمل للخريجين بعد تأهيلهم بالدورات التدريبية المطلوبة.
وقال "عبدالفتاح عاصى" وكيل اول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على المنشأت الفندقية ان وحدة متابعة الخريجين التى كونتها كلية السياحة
والفنادق بجامعة الفيوم تجربة رائدة ساهمت فى توظيف اكثر من 1000 خريج فى المنشأت السياحية المختلفة.
واكد المؤتمر الذى نظمه كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم اليوم دورة قيام منظمات الاعمال فى المجال السياحى بدور واضح فى توظيف الخريجين من خلال التنسيق مع الجامعات المختلفة، ووضع المعايير والمهارات التى يحتاج اليها سوق العمل حيث يتم مراعاة ذلك واكسابها للخريجين من خلال الجامعة.
ومن جانبه اكد "محمد عبدالله" نائب رئيس شعبة الفنادق الصغيرة ان المنشأت الفندقية والسياحية من اكثر المجالات توفير فرصة العمل، ولذلك يجب ربط التعليم بما يحتاج اليه المنشئات السياحية كل عام وخاصة مع عودة حركة السياحة الدولية الى مصر لمعدلاتها الطبيعية .
وقال ان الغرف السياحية بعيدة كل البعد عن مسئولياتها فى رسم السياسة السياحية والمشاركة الفعالة فى وضع القوانيين الخاصة بتنظيم العمل السياحى .. مشيرا الى القرارات الاخيرة الخاصة بوقف منح التاشيرة للافراد فى المطارات المصرية حيث تم اتخاذ القرار من قبل وزارة السياحة.
واكد "عبدالله " ان القطاع السياحى يؤيد جميع القرارات الخاصة بحماية الامن القومى ، ولكن يجب التشاور للوصول الى صفقة يتم من خلالها تنفيذ القرار دون وقوع خسائر كبيرة فى الدخل السياحى الذى يمثل دعما كبيرا للاقتصاد القومى من العملات الاجنبية..
وقال "احمد الناظر" امين عام غرفة المنشأت السياحية انه للاسف فأن غالبية قيادات الغرف السياحية ياخذون المناصب كواجهة فقط ولكن لا يقومون باية ادور من شأنها النهوض بالقطاع السياحى المصرى الذى يعد المجال الوحيد القادر على دعم الاقتصاد القومى بصورة كبيرة والخروج من الازمة الاقتصادية التى يواجها مطالبه وضع الاليات الخاصة، والتأشيرة الالكترونية حتى يتم تفعيل الخسائر الناتجة عن قرار منع منح التاشيرات الفردية بالمطارات.
