هيئة السياحة.. الانتقال من جهود التنظيم والتأسيس إلى الإنجاز وتنفيذ المشروعات
الرياض …. تمر الهيئة العامة للسياحة والآثار حالياً بمرحلة مهمة تنتقل فيها من جهود التأسيس وتنظيم القطاع إلى الإنجاز وتنفيذ المشروعات، وذلك بعد أن أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، عبر سلسلة من الأنظمة والبرامج التي عملت على لملمة هذا القطاع المتشتت الصلاحيات، وتطوير الأنظمة والتهيئة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
وقد أسهمت جهود الهيئة في تنظيم قطاع السياحة والتراث الوطني في دعم الدولة لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية بقرارات مهمة بلغت في مجملها (28) قراراً، ويصب معظمها في دعم برامج ومشروعات التراث الوطني، وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها وتخفيض تكاليفها.
ويؤكد تتابع صدور هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية بحسب الرياض.
وفي هذا الإطار أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة بدأت العمل في قطاع يعاني من تشتت الأنظمة وتعدد الاختصاصات والصلاحيات، وفي مجتمع كان يعاني من الشك في السياحة ومقوماتها ونجاحها والتخوف منها كنشاط اقتصادي واجتماعي, وواجهت الهيئة ذلك بالعمل بهدوء في بناء علاقات مميزة وتركيز الجهد لإيجاد تحول ايجابي نحو السياحة وقبولها بشكل كامل وهذا والحمد لله ما نجحت الهيئة فيه.
وأضاف: "السياحة الوطنية أصبحت واقعاً ملموساً بعد أن تحقق لها القبول الكامل لدى كافة المواطنين في جميع المناطق دون استثناء، وما صحب ذلك من تفاعل اجتماعي ومطالب متزايدة وضغط لتوفير الخدمات والبرامج السياحية في كافة المناطق والمحافظات، وما تم إنجازه من تأسيس البنية التحتية لانطلاقة السياحة الوطنية في ظل الشراكة الكاملة من قبل جميع المؤسسات الحكومية والمناطق والقطاع الخاص، وهو الذي أدى إلى ترسيخ قناعة المواطنين بجدوى قيام هذا القطاع المهم نظراً لما لمسوه من فوائد مباشرة في الجوانب الاقتصادية وتوفير فرص العمل الكبيرة، في كافة المناطق وعلى مختلف المستويات التعليمية".
كما اعتمدت الهيئة على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وقطفت ثمار ذلك بتحقيق عدد من الإنجازات، حيث تتعامل الهيئة مع عدد من المسارات الإدارية والتنظيمية ومستويات التمويل والاقتصاد والآثار والتراث، وعلى مستوى الإنشاءات والمقاييس والتراخيص، بالإضافة إلى تشكيل قطاعات اقتصادية مثل قطاع الخدمات، وتعمل بمنهجية شراكات موقعة مع أغلب الجهات الحكومية والجامعات.
واعتمدت الهيئة نهج الشراكة منذ تأسيسها مع كوسيلة مبتكرة لتفعيل أدائها وبرامجها المشتركة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وهو النهج الذي باتت تستنسخه العديد من الجهات الحكومية وتطبقه لتحقيق التكامل فيما بينها وهو ما يدل على نجاحه
