دعم السياحة رداً على الإرهاب
بقلم : داود كُتّاب
إذا اتفقنا على أن قوى الشر والتطرف تهدف بعملياتها الإجرامية التي تُبث إعلامياً، إلى ترهيب المواطنين والسياح، فإن تقوية السياحة لبلد ما مهدد من المتطرفين تصبح مسألة قومية من الدرجة الأولى.
الأمثلة عدة على دول تغلبت على تهديد الإرهاب وزاد عدد السياح الأجانب لديها، ففي الماضي نجحت قبرص ومصر وإندونيسيا وغيرها من دول واجهت الإرهاب بالعمل الدؤوب والترويج المركّز وتوفير الخدمات المطلوبة والأساسية للسائح. وحتى دولة الاحتلال الإسرائيلي تنجح في جذب السياح عبر حملات ترويجية وتسويق مهني، إضافة إلى دعم حقيقي دولي للسياحة في تلك الدول. يمكن رفع مستوى السياحة الخارجية لو كان هناك تفهم حقيقي لحاجاتنا، والطلب من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد التطرف وغيرها من الدول العربية والمجتمع الدولي أن تقوم بالدعم عبر الترويج للأردن وأماكنه السياحية الترفيهية والتاريخية والدينية.
بالطبع تعدّ السياحة الداخلية عنصراً أساسياً، فالمواطن أدرى بحقيقة الخطورة الأمنية المزيفة التي تنتج من الإجرام السياسي، ويستطيع أن يبادر بالتعاون مع الجهات المحلية إلى زيادة مستوى السياحة الداخلية من منطلق قومي. وعوضاً عن الذهاب إلى شرم الشيخ أو تركيا يجب أن يعطي زيارة شواطـئ العقبـة والبـحر الميـت وغـابـات عجلون الأولوية. تخيل لو أن كل شخـص وضع الهاشتاغ «كلنا معاذ» تعهد أن يقوم سنوياً بتحقيق إجازته السنوية في ربوع وطنه بدل السفر إلى الخارج.
ولا بدّ من إعطاء السياحة أولوية قصوى لدى صاحب القرار السياسي والمالي الأردني، وينسحب ذلك على القرارات في ما يتعلق بالموازنة المخصصة للسياحة لتتم تهيئة المرافق والمؤسسات، فلا يعقل تخفيض أو الإبقاء على موازنة وزارة السياحة بينما المطلوب مضاعفتها مرات عدة لتسويق المعالم السياحية الأردنية، وأن يجرى تفعيل القطاعات كافةً لخدمة هذا القطاع.
فعندما يصبح دعم السياحة مفهوماً وطنياً تمكن الاستفادة من وسائل الإعلام العامة والخاصة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها. ويجب استثمار علاقات الأردن الدولية لدعم السياحة عبر الممثليات الديبلوماسية في الخارج، والأمر لا يقتصر بوضع ملصقات دعائية في السفارات، بل بالعمل الجدي على المستويات التجارية كافةً، ولنتذكر أن التعامل السيئ لموظف السفارة مع السائح الأجنبي الراغب بزيارة الأردن قد يفشل أكبر العمليات التسويقية.
وينطبق الأمر ذاته على إجراءت اتخذت من دون دراسة فقط من أجل زيادة الدخل القومي. قد تكون هناك حاجة مثلاً إلى إلغاء القرار الأخير بمضاعفة فيزا السائح غير المنظم إلى 40 ديناراً، في حين يعفى السائح ضمن مجموعة تزيد عن خمسة أشخاص، ما سيزيد فرصة قدوم السائح المنفرد. كما أن التوجه للسائح المنفرد يتطلب بناء مزيد من الفنادق السياحية بتصنيف نجمتين أو ثلاث، وهو ما يتهرب منه رجال الأعمال الباحثون عن الربح السريع.
وتجب تقوية الإعلام السياحي بتوعية الإعلاميين، وإعداد دراسة سريعة في هذا المجال بهدف معرفة كيفية الاستفادة من الصحافة والصحافيين في الأردن بعيداً من الإعلام البروتوكولي، وعبر التركيز على التقارير الإنسانية والجمالية. كما لا بد من الاستمرار في الصحافة الاستقصائية التي قد تساهم في كشف، ثم حل الإشكالات التي تسبب تراجع السياحة. ولدى مراجعة المواقع الدولية السياحية يمكن التعرف إلى شكاوى السائح لدى زيارته الأردن، فهل هناك جهة رسمية تتابع تلك التقارير وتعمل على حلها؟
الأمر ينطبق على السائح العربي، بخاصة من الدول المجاورة، وهناك ضرورة ملحة للتعاون مع الحكومة الفلسطينية لجلب السائح المسلم عالمياً لزيارة الأماكن المقدسة في البلدين من خلال الأردن، والعمل على جباية عشرة دنانير من الزائر الفلسطيني عبر جسر الملك حسين، أو إجبار المواطن المقدسي على استخدام التصريح بدل الهوية، وهو ما يرتب عليه تكاليف باهظة تجبر مقدسيين على السفر من خلال المطار الإسرائيلي بدلاً من الأردن.
فدعم السياحة في ظل أجواء التطرف يستدعي تغييراً جذرياً عبر الاستثمار في التسويق وإنهاء مفهوم «الجباية» من السائح، وستكون الفائدة للدولة وعلى مدى بعيد، أكبر وأعم للدولة بقطاعاتها كافةً من البحث عن أرباح سريعة.
نقلا عن الحياة
