وزير التموين سنته سوداء وطين
بقلم : اشرف سركيس
اترقب وبشغف نتيجة استدعاء وزير التموين للبرلمان يوم الاثنين المقبل لاستجوابه فى فضيحة فساد عمليات توريد القمح ومافيا الصوامع وسرقة المال العام والتى وصلت فيها المخالفات المبدئية لاكثر من نصف مليار جنيه كتقدير اولى عن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى ،والتى قامت بزيارة عدد محدود من صوامع القمح وفى حاله جرد كل صوامع القمح الموجودة سوف تتجاوز الاختلاسات مليارات الجنيهات.
وبرغم اعجابى الشديد وانبهارى باداء الوزير باستحداثه لبعض الخدمات الجديدة بالوزارة وخاصة فى منظومه الكروت الذكية وتحسين عملية انتاج رغيف العيش والقضاء على الطوابير واستحداث منظومة تبديل النقاط الفائضة بسلع تموينية اخرى، وكذلك بمراجعة اسماء كل اسرة وتحديد المستفيدين بالدعم، واسطول السيارات المتنقلة بين المحافظات بالسلع التموينية المخفضة وربط المكاتب التموينية بشبكة الكترونية موحدة وحل مشاكل البطاقات التموينية…
الا ن كل هذا المجهود ضاع فى مهب الريح مع كم الفساد الموجود داخل المنظومة من توريد وهمى واثبات كميات غير موجوده والاستيلاء على الملايين وضلوع مسئولين بوزارتى التموين والزراعة فى تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة للدعم.
اطالب اعضاء البرلمان كجهة رقابية مفوضة من الشعب باستجواب وزير التموين فيما توصلت اليه لجنه تقصى الحقائق من تزوير الكشوف واختلاسات بالملايين بواسطة حيتان الصوامع التى يعلم بها الوزير، وتحديد مسئوليته السياسية والجنائية عنها وسحب الثقة منه مباشرة فى حالة ادانته داخل القاعة، وتسليمه خارج قاعة البرلمان لنيابة الاموال العامة لاستكمال التحقيقات بمعرفة النائب العام، واطالب رئيس البرلمان باذاعة الحلقه على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون المصرى، واعطاء فرصة للمصريين بمتابعة قضية فساد قد تكون الاكبر فى تاريخ المصريين.
