محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلات سياحة الغوص وتطويرها بشرم الشيخ
شرم الشيخ "المسلة" كتب : عبدالناصر أحمد …. قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بعقد إجتماعا ضم وفدا من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة المهندس طارق وهبة رئيس مجلس الإدارة، ومديرعام المحميات الطبيعة بجنوب سيناء، ومدير مكتب السياحة بشرم الشيخ، وممثل الغطاسين بشرم الشيخ وممثل مالكي مراكز الغوص بشرم الشيخ، ومدير غرفة الغوص بشرم الشيخ، ونائب رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ.
وذلك لمناقشة مشكلات الغوص بشرم الشيخ، ودراسة تطوير وتنمية سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، في اطار إهتمام المحافظ بسياحة الغوص باعتبارها من اهم طرق لجذب وزيادة اعداد السياح الوافدة لشرم الشيخ، والمحبي لسياحة الغوص والانشطة البحرية خاصة.
حيث استعرض المحافظ مشكلات الغطس والقائمين على الأنشطة البحرية بشرم الشيخ، وقرر القضاء على كل ممارسي المهنة بدون تراخيص والخراتية الذين يسئئون للمهنة، وذلك بتشديد الحملات وتطبيق القانون بالتعاون مع شرطة السياحة، ووزارة السياحة والمحافظة.
كما قرر المحافظ دراسة زيادة نسبة الـ10 % في عدد مراكب الأسبيد بوتس Speed Boots
حيث لا يوجد غير 29 مركبا فقط ولم يتم اضافهة منذ سنوات، من خلال عقد لجنة اللانشات برئاسة السكرتير العام للمحافظة. وتشديد الشروط ووضع الضوابط الخاصة بالحفاظ على البيئة.
ناقش المحافظ أيضا فتح أماكن غوص جديدة اهمها الساحل الجنوبي لجزيرة تيران بمساحة 7 كم والتي تستوعب 50 % من اجمالي اعداد القائمين بالغوص والأسنوركروالأنشطة البحرية الأخري بناء على طلب غرفة الغوص، وموافقة البيئة باعتبارها منطقة محمية طبيعية، بعد دراسة مدي مساهمة استغلالها في تنشيط سياحة الغوص، وبعد التنسيق مع القوات البحرية.
كما استمع المحافظ لشكوي مدير عام المحميات عن نقص العمالة حيث لا يوجد غير 9 أفراد فقط مسئولين عن مساحة 10 آلاف كيلو متر مربع، وطالب بضرورة تفعيل قرار الإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 200 فردا منهم 100 من أهالي جنوب سيناء، حراس بيئة، والباقي للعمل بإدارة المحميات للحفاظ على البيئة البحرية، والتي سبق ووعد بها وزير البيئة الأسبق ولت تنفذ حتى الآن.
كما طالب المحافظ بزيادة عدد لجان التفتيش الخاصة بوزارة السياحة للتفتيش على الفنادق، والأنشطة داخلها، كما قرر زيادة عدد اللجان الخاصصة بوزارة الصحة، للتفتيش على العيادات والصيدليات داخل الفنادق والمنشآت السياحية، واغلاق المنشآت المخالفة والتي تعمل بدون تصريح على الفور، لإضرارها بالنشاط السياحي داخل المدينة.
