رئيس شركة بوينج : 6.4 % نمو قطاع الطيران بمنطقة الشرق الاوسط سنويا حتى 2033
دبي "المسلة" …. طالب خبراء في قطاع النقل الجوي شركات الطيران، بضرورة تكثيف استثماراتهم في سلامة النقل الجوي والتشدد في تطبيق الأنظمة والمعايير العالمية وعدم المخاطرة في موضوع سلامة الرحلات الجوية.
وأكد هؤلاء، خلال مشاركتهم في الدورة الثالثة للقمة العالمية لسلامة الطيران المقامة حالياً في دبي، أنه على الرغم من أن النقل الجوي ما زال أكثر طرق النقل سلامة، حيث لم يشهد القطاع سوى 12 حادثا مميتا فقط خلال العام الماضي من بين 38 مليون رحلة جوية عالمية نقلت نحو 3,3 مليار مسافر.
إلا أنهم قال إن هذه الحوادث تشكل تحدياً مهماً للصناعة يجب مواجهته، خاصة أن عددا منها نتج عن أخطاء بشرية فضلاً عن لغز اختفاء الطائرة الماليزية الذي مازال يحير الجميع، مشددين على أهمية أن توجه الشركات جزءا أكبر من استثماراتها إلى ابتكار أنظمة جديدة للتتبع.
وشدد هؤلاء خلال مشاركتهم في القمة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجموعة طيران الإمارات، على ضرورة ألا تتهاون الأطراف المعنية في مجال النقل الجوي في موضوع سلامة الرحلات الجوية.
وقال عبد الله محمد أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني في كلمته الافتتاحية في القمة، إن «حجم قطاع النقل الجوي يتضاعف كل 15 سنة، وبحلول عام 2030، من المتوقع نقل نحو 6,6 مليار راكب، مقارنة مع 3,3 مليار في عام 2014»، مشيراً إلى أنه مع مستويات النمو هذه، تبقى السلامة أولوية قصوى على السفر الجوي في الشرق الأوسط.
وبين أهلي أنه «في عام 2014، تصدرت السلامة أولويات صناعة الطيران حول العالم، وظهرت تحديات جديدة، بما في ذلك تتبع الرحلات وتقاسم البيانات عبر مناطق النزاع، مؤكداً وجود مسؤولية مشتركة بخصوص بقضايا السلامة الجوية.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حسين الدباس، إن «مستويات السلامة في منطقة الشرق الأوسط سجلت معدلات مشجعة وحققت دولة الإمارات إنجازاً كبيراً بتصدرها دول العالم في تطبيقها لمعايير سلامة الطيران المدني، وذلك خلال برنامج تقويم مراقبة سلامة الطيران المدني الذي تديره منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وأوضح أن «النمو الكبير في قطاع النقل الجوي في المنطقة لا يقابله النمو ذاته في زيادة سعة المجال الجوي»، مشيراً إلى أن «دول الخليج العربي تبذل جهوداً كبيرة لتحسين وزيادة حجم المجال الجوي ووضع المسارات من خلال التنسيق المستمر».
ولفت إلى أنه «بعد حادثة الطائرة الماليزية المفقودة دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي لاجتماع طارئ بحضور المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والشركات المصنعة للطائرات وجميع الأطراف المعنية للتأكد من عدم حدوث الأمر نفسه مرة أخرى».
وأضاف لـ الاتحاد أنه «بعد دراسة الموضوع تبين أن جميع شركات الطيران لديها وسائل لتتبع الطائرات لكن في بعض الأحيان يلجأ الطيارون إلى إطفاء الأجهزة التي تزود مركز التحكم بالإحداثيات»، مشيراً إلى أن «تم الاتفاق على عدم إطفاء هذه الأجهزة في مرحلة من مراحل الرحلة ريثما نصل إلى نظام شامل لعمليات التتبع».
ولفت إلى أن «هناك حاجة لأن تكون القوانين الصادرة في هذا الإطار قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر».
ووافق حسين بالرأي، الطيار إلياس صادق نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والذي نبه إلى التكاليف الإضافية التي تنفقها شركات الطيران في التعامل مع عواقب الإخفاق في موضوع السلامة، مثل البحث عن الطائرات المفقودة.
وأكد أنه على المشرعين أن يفرضوا على شركات الطيران، الاستثمار في تحسين أنظمة وتكنولوجيا السلامة، فلدينا واجب تجاه المسافرين والمستهلكين والعائلات. وقال: إن لم يكن هنالك ضغوطات كافية، فإن هذه الأموال سيتم إنفاقها في مجالات أخرى قد لا تكون على ذات القدر من الأهمية.
نقل المواد الخطرة
كما ناقش الخبراء أثر نقل المواد الخطرة على طائرات الشحن وطائرات الركاب، والتي تعزز من أخطار السفر.
وقال محمد علي يلوان الفلاحي، مدير التحقيقات وعمليات المسافرين في جمارك دبي، إن العديد من المسافرين الإقليميين يتجاهلون قواعد السلامة التي تنشرها شركات الطيران والمطارات والهيئات الأخرى، مصرحاً: «ما زال العديد من المسافرين لا يدركون ما الذي ينبغي أو لا ينبغي حمله على الطائرات، والعديد منهم ما زال يحمل مواد خطرة، مثل المبيدات الحشرية والمساحيق الكيميائية وحتى الرصاصات».
وشدد متحدثون آخرون خلال القمة على أن العلاقة بين المخاطر والتكاليف ليس بسيطة كما تبدو، حيث إن الحفاظ على النظرة تجاه السفر المنخفض المخاطر هو أمر ضروري لنمو القطاع بين المسافرين.
وقال الدكتور آشلي نونّيز، وهو محلل مستقل من فرنسا «إن إبراز العائدات على الاستثمار من سلامة النقل الجوي هو أمر في غاية الصعوبة، حيث إن العلاقة بين الفعل والأثر في موضع السلامة ليست محددة، فهنالك العديد من عوامل الدفاع وقوائم المراجعة والأتمتة التي تؤثر في هذه العلاقة».
6,4% نمو قطاع النقل الجوي حتى 2033
توقع جيفري جونسون رئيس شركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط نمو قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 6,4% سنوياً حتى عام 2033، مشيراً إلى أن «نحو 75% من الطائرات التي ستتسلمها شركات الطيران في المنقطة ستكون بغرض النمو، ورفع حجم أساطيل ناقلات المنطقة مقابل نحو 25% لعمليات الاستبدال». وقال خلال القمة العالمية لسلامة الطيران بدبي، إن المنطقة لا تزال تسجل واحدة من أعلى معدلات النمو في قطاع النقل الجوي على الإطلاق، مشيراً إلى أن التطورات والتوسعات الكبيرة التي شملت الناقلات والمطارات، وغيرها من المرافق المرتبطة بقطاع النقل الجوي في المنطقة، خصوصاً في السوق الإماراتية.
ولفت إلى أن سعة المجال الجوي تشكل تحدياً في منطقة الشرق الأوسط التي حسنت خلال السنوات الأخيرة من معايير السلامة التي تتبعها، مشيراً إلى أن لدى بوينج 500 طائرة تعمل في المنطقة حالياً.
وأضاف أن شركات الطيران العالمية تتسلم 3800 طائرة حتى عام 2033، منها 36770 طائرة ركاب، و840 طائرة للشحن الجوي، موضحاً أن «الأسطول العالمي، سيتضاعف بحلول هذه الفترة».
وقال إنه من المتوقع أن تتسلم منطقة الشرق الأوسط 2950 طائرة جديدة بقيمة 640 مليار دولار على مدى السنوات الـ20 المقبلة، بين عامي 2014 – 2033. ورجح أن تكون 46% من هذه الطائرات من الممر الواحد ذاته، و27% من طائرات الجسم العريض المتوسط، و16% من طائرات الجسم العريض الصغيرة، و10% من طائرات الجسم العريض الكبيرة. ولفت إلى أن «410 طائرات ستحال للتقاعد في المنطقة بحلول 2033 وسيتم تسلم 770 طائرة بغرض الاستبدال».
وبين أن «الأنظمة الخاصة بعمليات تتبع الطائرات متاحة، وهي تستخدم للأغراض العسكرية»، مشيراً إلى أن «بوينج في انتظار المتطلبات المتعلقة بعمليات المراقبة، وتتبع الطائرات من الجهات التشريعية المختصة».
