المهندس محلــب في اتصال تليفوني الهيئة القومية للحج مطروحة للدراسة بقلم : جلال دويدار

المهندس محلــب في اتصال تليفوني الهيئة القومية للحج مطروحة للدراسة 

بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين

علي ضوء الاتصال التليفوني الذي تلقيته من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ارجو ان تتحرك الحكومة بجدية نحو اتخاذ موقف تجاه مقترح انشاء هيئة قومية للاشراف وتنظيم الحج والعمرة. كان هذا مضمون ما دار بيني وبين رئيس الوزراء الذي كان هدف مكالمته التحاور حول وجهة نظري تجاه مسئوليات هذه الهيئة. لقد قلت له ان هذا المشروع يهدف إلي توفير الراحة الواجبة للحجاج من خلال كافة الخدمات التي تقدم لهم والتي يدفعون تكلفتها من تحويشة عمرهم.

< < <

حان الوقت لان اقول ان تنظيم الحج وفي ظل النظام الحالي مخالف للقانون حيث يتم اسناد ما يقارب الـ٦٠٪ من اعداد الحجاج لوزارة الداخلية التي لا علاقة لها بهذا العمل علاوة علي الاعباء الجسام التي تتحملها في الحفاظ علي الامن ومكافحة الجريمة وهي مهام تتطلب التفرغ التام والبعد عن ممارسة هذه الانشطة التي لها ناسها وخبراؤها. تأتي بعد ذلك وزارة التضامن التي تستند لتبعية الجمعيات الاهلية لاشرافها لاقحام نفسها في عملية الحج من خلالها وهو الأمر الذي يشغلها عن القيام بمسئولياتها.. ان اولي المهام بعد الاقدام علي انشاء الهيئة القومية هو انه سوف يكون لدينا جهة واحدة محترفة تتولي التفاوض علي خدمات الحج لكل اعداد الحجاج المسموح بهم لمصر وهو ما يجعلها قادرة علي التفاوض والمساومة للوصول الي احسن الاسعار لكل المستويات للصالح الوطني من الناحية الاقتصادية ولصالح الحجاج.

 من المؤكد ان وجود هذه الهيئة التي يجب ان تخضع لضوابط صارمة سوف يساهم في وقف عمليات التربح والاستغلال واللجوء الي المجاملات علي حساب الحجاج. هذه الهيئة لابد ان تكون مسئولة وتتعاون مع وزارة وشركات السياحة وتنظيم الحج من البداية وحتي النهاية.

في اطار هذه المسئولية الشاملة لهذه الهيئة القومية لابد ان تسند ادارتها لشخصيات نزيهة وصادقة وامينة تضم اعضاء محترفين. لابد ان تتوافر لاعضاء هذه الهيئة الخبرة في عمليات السفر والاقامة في الفنادق وتقديم الخدمات وأن لا يكونوا من الهواة الممارسين والمتخصصين في مهن اخري بعيدة كل البعد عن هذه المهام. هذا الذي اطالب به منصوص عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن والتي تخطتها الحكومة واجهزتها لصالح جهات بعينها اقحمت نفسها في هذا العمل. القانون الذي اعنيه وسبق ان اشرت اليه في مقال سابق يحمل رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٧ وتنص الفقرة الاولي من مادته الاولي بان مسئولية تنظيم الرحلات داخليا وخارجيا منوط بشركات السياحة وانه بناء علي ذلك لا يجوز قانونا لغير هذه الشركات مزاولة أي من هذه الاعمال.

< < <

انني ادرك ان اتخاذ قرار انشاء هذه الهيئة يمكن ان يكون امرا صعبا علي من بيدهم  القرار. هذا يرجع الي نفوذ وسطوة المشاركين في تنظيم الحج دون  وجه حق وهو ما يؤدي الي شكاوي وعمليات استغلال ونصب وتنكيل يتحمل وطأتها الحجاج خاصة البسطاء منهم. لقد فوجئت في الاسبوع الماضي وبدلا من ان يكون هناك تحرك لبحث مقترح الهيئة القومية للحج باجتماع اللجنة العليا للحج التي تضم عددا من الوزراء والمسئولين في بعض الوزارات برئاسة رئيس الوزراء.

البيان الذي صدر عن هذا الاجتماع اتسم بالروتينية التي تعودنا عليها سنويا. ما يجب ان يقال تعليقا ان وجود هذه اللجنة العليا لا يتعارض ابدا وانشاء الهيئة القومية والتي سوف تعمل في نطاق السياسات العامة لتنظيم عملية الحج. من ناحية اخري لا يسعني سوي ان ارحب بالدعوة الي انشاء شعبة للسياحة الدينية تكون تابعة لغرفة السياحة التي تعمل في دائرة مسئولية وزارة السياحة. لاجدال ان هذه الخطوة سوف تضمن ان تتم عمليات تنظيم الحج علي اسس قانونية واحترافية تخضع للثواب والعقاب.. اخيرا اقول حان الوقت للعمل الصادق والأمين.. آملين من الله أن يوفق حكومتنا فيما يحقق الصالح.