الغرفة التجارية الصناعية بمكة : 80 % من تصاريح شركات العمرة بحاجة إلى تجديد
جدة "المسلة" …. أكد ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن قطاع شركات العمرة والحج يعتبر الأبرز والأهم على مستوى القطاعات في المملكة، وعلى نطاق لجان الغرف التجارية السعودية، مبيناً أنه القطاع المحفز في مكة لبقية القطاعات الأخرى مثل النقل والإسكان والتغذية والتسوق.
ونبه جمال، أثناء اللقاء السنوي مع ملاك ومديري شركات العمرة أخيرا، إلى أن هذا القطاع يعتبر القطاع الثاني الذي يجب أن يعتنى به، خاصة أن 90 في المائة من دخل المملكة يعتمد على النفط، كما أن القطاع يأتي ضمن أهم القطاعات التي تحقق التنوع في مصادر الدخل بحسب الاقتصادية.
وأشار جمال، في حديث خاطب به الملاك والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة، أن دور غرفة مكة هو التواصل مع المستثمرين، وأنها حلقة وصل بينهم وبين الجهات المعنية مع قيادة القطاع لتجاوز العوائق، مثل انخفاض أعداد المعتمرين والحجاج لصالح توسعة المطاف والمطالبة بخفض أعداد مساكن الحجاج والعمار في المنطقة المركزية، مع العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح القطاع.
إلى ذلك سيطرت الآلية التي ستطبقها وزارة الحج في تجديد التصاريح على اجتماع اللقاء السنوي للشركات الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية، حيث كشف المهندس عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة، أن 80 في المائة من تصاريح شركات العمرة العاملة والبالغ عددها 48 شركة بحاجة إلى تجديد، مشيراً إلى أن القطاع ينتظر ضوابط التجديد، التي لم تفصح عنها وزارة الحج، مبيناً أن من الضوابط المتوقع صدورها رفع رأسمال الشركة العاملة.
من جانبه، ألمح أحمد باجعيفر عضو اللجنة، إلى أن هناك اجتماعا متوقعا في رجب المقبل مع ملاك الشركات العاملة في القطاع للاطلاع على ضوابط تجديد التصاريح، حيث انتهت المهلة التي حددت لوزارة الحج لإعداد اللائحة التفصيلية للنظام الجديد للضوابط ومدتها 90 يوماً.
وأكد أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن انخفاض نسبة تخلف المعتمرين بشكل لافت يعتبر واحدا من أهم إنجازات القطاع، مما "بيض الوجه" أمام الجهات الحكومية المعنية على حد تعبيره، فضلا عن قيام القطاع بخدمة ستة ملايين معتمر تستقبلهم المملكة بمختلف الثقافات والجنسيات.
من جانبه، استعرض المهندس عبدالله عمر قاضي نائب رئيس اللجنة، أبرز إنجازات اللجنة خلال دورة تكليفها، مبيناً أنها وفقت في تحقيق التواصل بين 48 شركة عمرة، ووفرت قاعدة معلومات يتم تحديثها بشكل دائم وإنشاء موقع إلكتروني، وإعداد قائمة استرشادية للوكلاء الخارجيين لتسهيل تعاقد شركات ومؤسسات القطاع معها، مع نجاح اللجنة في تنظيم اجتماعات ولقاءات بين المستثمرين وبين وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة ومدير فرع الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز ومدير عام خدمات العمرة، لمناقشة الخطط التشغيلية وما يعترض القطاع من عوائق ومشكلات، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات الدفاع المدني لمناقشة تأخر التصاريح، ومع المسؤولين في إدارة الأحوال المدنية لدراسة عوائق إصدار شهادات الوفاة للمعتمرين، ومقابلة المختصين في هيئة السياحة والآثار لمناقشة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية وحلول رفعها.
وأبان قاضي أن اللجنة شاركت في ترشيح مؤهلين كأعضاء دائمين في الهيئة العليا لنقل الحجاج بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، والمشاركة في اجتماعات برنامج سياحة ما بعد العمرة مع هيئة السياحة، إضافة إلى عقد اجتماعات متواصلة مع لجان الغرفة مثل لجان الفنادق والجودة والتغذية.
وأشار قاضي إلى نجاح اللجنة في المشاركة في مهرجان العمرة الثالث في السودان، وتعيين ضابط اتصال مع المنسقية العامة السودانية، وقيام اللجنة بمناقشة معوقات عمل الشركات السعودية والسودانية، إضافة إلى المشاركة في حل ست قضايا عالقة بين شركات سعودية ومصرية في مجال خدمات المعتمرين.
يشار إلى أن الاجتماع ناقش ملف تناقل الغرف بين شركات العمرة والفنادق، والبرنامج الحاسوبي الذي سيتم تطبيقه من الشركة المنفذة له، مشيراً إلى جاهزية البرنامج واتجاه الوزارة إلى ربطه حاسوبيا بالأنظمة الخاصة بالعمرة، فيما سيتم إدخال جميع الفنادق في البرنامج، وناقش الأجور الخاصة بكلفة هذه التقنية الجديدة.
