مع صمت محلب تجاه إنشاء هيئة للحج وزيرة التضامن تعترف بجدوي المشروع
.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
شيء جميل ما أعلنه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خلال لقائه مع رجال الصحافة والإعلام في دولة الامارات الشقيقة ركز علي دور الصحافة وتجاوبه وحرصه علي تبادل الرؤي مع الصحافة والإعلام لصالح الوطن.
لا جدال أننا نرحب بأن يتسم ما أعلنه رئيس وزراء مصر بالمصداقية فيما يتناوله الصحفيون والإعلاميون المصريون بشأن ما يهم الشعب من قضايا.
كمثال علي ذلك يأتي تعامله بالصمت مع ما قمت باثارته حول مقترح الدعوة إلي تأسيس هيئة قومية للإشراف علي تنظيم الحج والعمرة مما يضمن القضاء علي ما يتعرض له الحجاج والمعتمرون من معاناة. ويبدو من سير الاحداث ان رئيس الوزراء قد اختار أن يترك مهمة الرد لوزارة التضامن التي تعد شريكا في النظام الحالي الفاسد للحج.
في هذا الشأن لابد ان يكون مفهوماً ان انحيازي للكتابة عن هذا المشروع ليس من هدف له سوي تحقيق صالح قطاع كبير من المواطنين البسطاء والتي تمثل النسبة العالية من الشعب المصري. إضافة الي الصالح الوطني فيما يعود بالنفع علي الخزينة العامة للدولة.
> > >
بالنسبة لما يتصل بالمواطنين فلا جدال ان وجود جهة واحدة محترفة في تنظيم هذه الرحلات سوف يوفر لهم تكلفة عادلة اضافة الي اعفائهم من تحمل العبء المادي لعمليات الاستغلال والمجاملة.
أما فيما يتعلق بالصالح العام للدولة فالشيء المؤكد أن تحقيق الشق الاول سوف يوفر لخزينة الدولة ما يتم الحصول عليه من أموال لصالح مصارف غير مشروعة وهو ما لا يتوافق مع قدسية هذا التوجه الديني. إن عملية التوفير في الانفاق لصالح الحاج والمعتمر والدولة أمر مؤكد علي ضوء ضخامة اعداد المصريين الذين يقومون باداء الحج والعمرة سنويا. إنهم يتراوحون حالياً بين ستين ألف حاج وأكثر من مليون معتمر. هذا الوفر المتوقع سوف يتحقق من خلال المساومة التي سوف تتولاها جهات محترفة حول تكلفة الخدمات التي ستقدم لهذه الاعداد الضخمة في الاراضي السعودية. يضاف إلي ذلك ما سوف يترتب بعد ذلك من نتائج عملية المنافسة بين شركات السياحة فيما يتعلق بتحديد هامش الربح.
هذا الذي قلته يأتي في إطار التعقيب الذي وعدت به بشأن ما جاء في رسالة د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عمن وجهت اليه الدعوة للتدخل لتأسيس الهيئة القومية للحج والسياحة. إن ماذكرته رسالة الوزيرة غادة والي تعترف في مجمله ضمنيا بجدوي مقترح الهيئة القومية للحج والعمرة عندما اشارت اليالفوائد التي تحققت من وراء الهيئة الأهلية التي شكلتها في إطار المسئولية المحدودة المنوطة بوزارة التضامن.
وقد انتهت الرسالة الي انه يجري حالياً دراسة مقترح تشكيل الهيئة القومية وفقا لما يقضي به الدستور والقانون. ماقالته الوزيرة يتناقض مع رسالة رفض رئاسة مجلس الوزراء لمقترح انشاء الهيئة القومية.
هنا يتحتم ان اقول ان النظام الحالي لا يتوافق وصحيح الدستور والقانون لما يمثله من تفرقة وعدم مساواة بين المصريين المتطلعين الي اداء فريضة الحج بالذات كما هو مطبق بقيام شركات السياحة بتنظيم العمرة توافقا وصحيح القانون والقرارات السعودية المنظمة في هذا الشأن.
ان القانون المعني بهذا الأمر هو القانون رقم 38 لسنة 1977 في الفقرة الأولي من مادته الأولي الذي أعطي حق تنظيم الرحلات الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها لشركات السياحة فقط. كما اكد في مادته الثانية أنه لا يجوز لغير هذه الشركات مزاولة أي من الاعمال التي تضمنتها المادة الاولي.. بناء علي ذلك ووفقا للقانون فإنه لا يصح لا.. لوزارة التضامن الاجتماعي ولا لوزارة الداخلية التدخل في تنظيم رحلات الحاج والعمرة.
