السماعيل: لابديل عن تنويع المنتجات السياحية وتيسير التمويل والاستثمار السياحى للحد من ارتفاع اسعار الاقامة
الهيئة تبذل جهود كبيرة فى تطوير الجودة عبر تيسير التمويل للمستثمرين
هيئة السياحة تتلقى شكاوى وانتقادات حول ارتفاع أسعار مرافق الإيواء في بعض الوجهات السياحية ونسعى لحلها
الموسمية وضعف تمويل المشاريع السياحية خصوصا في قطاع الإيواء أدى إلى قلة التوسع في المرافق مما نتج عنه استغلال مواسم الاجازات لتغطية تكاليف الاستثمار
بدأنا مؤخرا فى تطبيق الية جديدة تعتمد على العرض والطلب لاسعار الايواء السياحى دون تدخل من الهيئة
الرياض – المسلة – أكد الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار و التطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن موضوع ارتفاع أسعار مرافق الإيواء السياحي في بعض مناطق المملكة في الصيف وخاصة في المدن السياحية الرئيسة هو في مقدمة اهتمامات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي تعمل بشكل دائم لاسيما قبل موسم الصيف على الحد من ارتفاع الأسعار وفق صلاحياتها ومسئولياتها سواء من خلال إدارات الهيئة المعنية أو من خلال مجالس التنمية السياحية بالمناطق.
وقال بأن هذا الموضوع يخضع لاعتبارات وعوامل متعددة من أبرزها الموسمية و ضعف التمويل للقطاع السياحي، مشيرا الى أن نظام إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي أقر العام الماضي ولم يفعل بعد، تأخر لسنوات طويلة مما جعل المواقع السياحية التي ليست في المدن الكبرى تعاني من شح التمويل واحجام المستثمرين، وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع في الاسعار لضعف المعروض من مرافق الايواء وانخفاض جودتها، رغم أن الهيئة بذلت جهودا كبيرة في تطوير الجودة، إلا أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كل ذلك بدون تمويل ميسر يمكنهم من الاستثمار في المرافق والخدمات في الوجهات السياحية الناشئة، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تمولها صناديق الدولة التي تعتمد على التمويل الميسر ما ساعد في زيادة المعروض والسيطرة على تزايد الاسعار.
وأضاف: نشير في هذا الشأن إلى ما ذكره رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في تصريحاته الصحفية أثناء الزيارة التي قام بها سموه مؤخرا للمواقع السياحية في أبها، حيث أكد أن الموسمية وضعف تمويل المشاريع السياحية خصوصا في قطاع الإيواء أدى إلى قلة التوسع في المرافق مما نتج عنه استغلال مواسم الاجازات لتغطية تكاليف الاستثمار، كما وأشار سلطان الى أن هيئة السياحة تتلقى شكاوى وانتقادات حول ارتفاع أسعار مرافق الإيواء في بعض الوجهات السياحية، وهذا صحيح كون هذه الوجهات لا يزال العرض فيها أقل من الطلب المتزايد بشكل سريع ، والسياحة لا يمكن ان تتطور بالتمنيات وإنما بمنظومة كاملة من البرامج والخدمات والمبادرات التمويلية ودخول الدولة كممكن للمستثمرين، وهذا عملت عليه الهيئة وتنتظر اقراره بشكل مركز في المرحلة القادمة ".
وأكد السماعيل أن الهيئة ترى أن معالجة الموسمية تتم عبر تنويع المنتجات السياحية والمواقع المتنوعة مثل الوجهات البحرية في الشتاء والوجهات الجبلية والبحرية في الصيف، وهي توجد في معظم مناطق المملكة، كما تتم معالجة الموسمية من خلال التمويل وانطلاق شركة التنمية السياحية الوطنية المقرة منذ فترة، ومنظومة الشركات الاخرى التي قدمتها الهيئة، وانطلاق وجهه العقير السياحية الممولة منذ 3 سنوات من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، وانطلاق وجهات البحر الأحمر السياحية ومدينة سوق عكاظ وغيرها من مشاريع تطوير المواقع السياحية التي قدمتها الهيئة كمنظومة متكاملة من المبادرات الجاهزة للاستثمار لتطوير السياحة الوطنية.
ولفت السماعيل على أن الهيئة لم يعد لها دور في تحديد الأسعار والرقابة عليها بعد البدء مؤخرا في تطبيق الآلية الجديدة لأسعار الإيواء السياحي التي تضمنها نظام السياحة الجديد، حيث تعتمد الآلية على العرض والطلب دون تدخل من الهيئة بوضع حد أعلى أو أدنى للسعر في الأيام الاعتيادية والمواسم ، مع التزام المستثمر بالسعر المحدد في الوثيقة المعلنة لمدة لا تقل عن العام، وأصبح دور الهيئة يرتكز على مراقبة جودة الخدمة.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة وضعت الهيئة محددات تضمن التزام المستثمر بالسعر المعلن عنه، ومنها عرض السعر في موقع الهيئة الالكتروني والالتزام به لمدة عام، ووضع قائمة الأسعار مكان واضح في الاستقبال وبالتالي يحدد المستهلك اختياره بحسب الخدمة والسعر المحدد.
وقال السماعيل أنه مما يزيد في الأسعار أيضا وخاصة في المدن السياحية ما يعانيه المستثمرون في قطاع الايواء السياحي من زيادة استهلاك المياه والكهرباء، وتعمل الهيئة على أن يعامل المستثمرون في قطاع الايواء السياحي كمعاملة المستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة خاصة في احتساب فواتير الكهرباء والماء حيث يعاني المستثمرون في القطاع السياحي من التكاليف الباهظة في التشغيل وذلك لمعاملتهم كوحدات اعتيادية، وتزيد هذه الصعوبات في المناطق السياحية التي تشهد نقصا في الموارد، واستهلاكا كبيرا من النزلاء والسياح في المواسم السياحية مما يجعل المستثمر أو المشغل يحمل هذه التكلفة العالية على سعر المبيت بالإيواء السياحي لتفادي الخسارة أو الخروج من السوق، وبالتالي يقل العرض لمرافق الإيواء السياحي وتزيد الأسعار مقابل ذلك.
وأكد أن الهيئة بذلت هذا العام كما الأعوام السابقة جهودا للحد من ارتفاع الأسعار من خلال عدد من الأنشطة منها إطلاق حملة إعلامية وتسويقية وتوعوية عن الحجز المبكر قبل موسم الصيف والاجازات، ركزت على دور الحجز المبكر والتخطيط للسفر في تلافي الأسعار المرتفعة، كما أطلقت بالتعاون مع عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية عروضا مخفضة تم الإعلان عنها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بلغت 317 عرض سياحي في مختلف مناطق المملكة.
وقال بأن الهيئة تستقبل من خلال مركز الاتصال السياحي (19988) شكاوى وملاحظات السياح والمواطنين بخصوص الخدمات السياحية والايواء السياحي ومنها الأسعار، وقد استقبل المركز 567 شكوى هذا العام تتعلق بارتفاع الأسعار تمت إحالتها إلى الإدارات المعنية في الهيئة ومعالجة الشكوى إما بتطبيق مخالفة على المنشأة أو توعية المستهلك بشأن السعر.
