الأمل في تدخل الرئيس السيسي لانقاذ الحجاج والمعتمرين من الاستغلال والفساد
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين … مازلت آمل وأتطلع الي أن يتخلي رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب عن صمته غير المستحب فيما يتعلق بمطلب ارساء نظام يكون مسئولا عن تنظيم الحج والعمرة بما يحقق صالح الدولة والحجاج والمعتمرين.
لاجدال ان هذا الموقف السلبي من المطالبة بتشكيل هيئة قومية للاشراف علي تنظيم اداء عشرات الآلاف من المصريين لفريضة الحج بالاضافة الي مايقرب من مليون لزيارات العمرة.. يثير الأقاويل حول عدم قدرة الحكومة علي القضاء علي الفساد وانهاء سيطرة جماعات المنتفعين علي هذه الخدمة الدينية الجماهيرية.
هذا الموقف السلبي يعني غياب الاهتمام بترشيد مايقرب من ثلاثة مليارات من الدولارات يتم انفاقها من أموال المواطنين وأرصدة الدولة من العملات الاجنبية علي الحج والعمرة.. كل الدلائل والوقائع تؤكد أنه يترتب علي عدم وجود مركزية في التعاقد علي رحلات الحجاج والمعتمرين المصريين الي الاراضي المقدسة إهدار جزء غير قليل من هذه الاموال في مقابل عمولات ومنافع يحصل عليها المنتفعون والوسطاء.
النجاح في وضع العقبات أمام التوصل الي تأسيس هذه الهيئة المركزية مثلما هو معمول في تركيا وماليزيا يعطي مؤشرا عن خطورة ومدي فاعلية الضغوط التي تمارسها هذه المافيا علي الدولة لمنع الاقدام علي هذه الخطوة.
< < <
انني ومعي الكثيرون من المصريين المهتمين بالصالح العام لابد أن تنتابنا الشكوك إزاء هذا الموقف غير المفهوم من جانب الحكومة.. إن القائمين عليها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مطالبون بمراعاة الله في هذا الامر وأن يضعوا في اعتبارهم أن أي اجراء يتخذونه يؤدي إلي تخفيف الاعباء عن الحجاج والمعتمرين سوف يضاف الي ميزان حسناتهم عند الله.
إن عليهم أن يدركوا ويتفهموا حجم المعاناة التي يتحملها غالبية الساعين إلي تأدية هذه الفرائض والزيارات الدينية من أجل توفير تكاليف هذه الرحلة المقدسة. لا جدال أن كل مبلغ حتي لو كان قليلا يتم توفيره من هذه التكلفة من خلال التعاقدات الموحدة للاقامة والطواف والانتقالات يكون له مردود إيجابي علي الدولة وعلي هؤلاء المتشوقين لاداء فريضة الحج وزيارات العمرة. اننا وللاسف لا نقدر وزن وقيمة ونفوذ رحلات الحج والعمرة بالنسبة لمقدمي الخدمات في السعودية باعتبارنا الاكثر عددا وانفاقا.
< < <
لقد كنت أنتظر أن يبادر رئيس الوزراء محلب باعتباره المسئول الاول عن ايجاد حل لهذه المشكلة في اطار ما يقوم به من اجتهادات لانهاء تراكمات سنين مضت من الفساد.. ولكني صدمت بموقفه من هذه القضية. كنت أتوقع منه أن يوضح ما وراء هذا الصمت وأسبابه ومبرراته بالصورة التي تقنعني بأنه برئ من الخضوع لأي ضغوط.
إنني علي ثقة بأنه حريص علي الصالح العام ويسعي إلي بذل كل ما يستطيع لتحقيقه وهو الامر الذي يدعوني لتكرار إثارتي لهذه القضية. كان يكفي استجابة لهذه الثقة أن يكون هناك تحرك من جانبه يتضمن إصدار تعليماته بالاقدام علي البحث والدراسة من خلال لجنة فاعلة تتولاها شخصيات تتمتع بالنزاهة والخبرة والحيادية يراعي أعضاؤها الله فيما يقومون به. من المؤكد أن تعمد الصمت وعدم ابداء وجهة النظر تجاه ما تمت إثارته في عدة مقالات سابقة يثير التساؤل حول ما وراء اهمال ما يتم نشره وبالتالي موقف الحكومة من هذه القضية التي تهم الملايين من الشعب المصري.
هل معني هذا التجاهل أن الامر ليس في يد الحكومة ورئيس وزرائها؟اذا كان هذا صحيحا.. وأرجو ألا يكون صحيحا – فإنه ليس أمامنا ، سعيا إلي تحقيق المصلحة العامة، سوي اللجوء إلي طلب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره يمثل رأس القمة التنفيذية.. إنني علي ثقة انه لا يمكن أن يرضي بهذا الموقف السلبي تجاه هذه القضية التي – ولا جدال – تحظي بأهمية شعبية واقتصادية واجتماعية.
