عام 2014.. الأصعب على القطاع السياحي الأردني
عمان " المسلة " … شهد القطاع السياحي الاردني خلال العام الماضي العديد من الانتكاسات والمعوقات التي اضرت بشكل مباشر بجميع عناصر القطاع، حسب اهم المستجدات. واعتبر عاملون بالقطاع ان عام 2014 الاصعب منذ اعوام، برغم ارتفاع مستويات الدخل السياحي حسب البيانات الرسمية الامر الذي قوبل باستهجان العاملين في القطاع الخاص. وسجل الدخل السياحي حتى نهاية عام 2014 نحو 4.4 مليار دينار.
التوترات الأمنية في المنطقة والسياحة الاردنية
زادت التوترات الامنية المستحدثة في عام 2014 المحيطة بالمملكة من خسائر القطاع السياحي وخاصة بعد سيطرة تنظيم داعش على اجزاء واسعة من العراق وسورية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة اذ انخفضت نسب اشغال الفنادق، اذ بدأت من انخفاض نســــب الحجــــوزات للغرف الفندقية وعدم تجاوزها 70 % لغاية شهر تموز ومن ثم انخفاضها بنسبة تجاوزت 40 % في شهر اب واستمر الانخفاض لتصل نسب الاشغال الى 30 % نهاية العام.
وادى الانخفاض في نسب الاشغال الى قيام بعض المستثمرين في الفنادق لاغلاق منشآتهم اذ ان ايراداتهم لا تغطي نفقاتهم من اجور العاملين وفواتير الكهرباء التي ينفق عليها من 17 % الى 20 % من الايراد الكلي للفنادق. وعلى صعيد شركات السياحة والسفر التي تأثرت بشكل سلبي من جراء إلغاء ما يقارب 95 % من البرامج السياحية المشتركة بين الاردن وسورية ومصر ولبنان خلال النصف الثاني من عام 2014 اذ ان العدوان الصهيوني على غزة جعل من المنطقة ككل مصنفة سياحيا غير آمنة. اما على صعيد الادلاء السياحيين فادت هذه التوترات الى إيجاد حالة من البطالة لدى العاملين في هذا الفرع من قطاع السياحة بسبب انخفاض اعداد السياح الوافدين للمملكة.
فترات انتعاش للقطاع السياحي
شهد القطاع السياحي فترة انتعاش بداية العام الماضي وذلك عائد الى «الحج المسيحي» وبالتزامن مع التجهيزات لـ «الحج المسيحي» اقيم معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس» 2014 الامر الذي ادى الى اشغال الفنادق بنسب 100 %. وتكررت نسبة الاشغال الكاملة في كل من العقبة والبحر الميت خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، اذ اثر قيام المواطنين بالحجز عبر الموقع الالكتروني للفندق التي تساعد في حجز الغرف من دون الذهاب الى الفندق في رفع مستويات الحجوزات بشكل عام.
قرار السعودية بتقديم البصمة الحيوية للراغبين في اداء مناسك الحج والعمرة
مع بداية موسم العمرات بعد انتهاء موسم الحج اتخذت السفارة السعودية قرارا بأخذ البصمة والخصائص الحيوية للوجه لكل اردني يريد الذهاب لأداء مناسك الحج والعمرة كشرط لحصوله على التأشيرة. هذا القرار ادى الى غضب مكاتب السياحة والسفر العاملة في الاردن، اذ قررت «جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية» تعليق العمل بموسم العمرة للعام 1436 هجري الحالي، كما قررت عدم استكمال إجراءات تسليم العقود أو توريدها للسفارة أو الوزارة إلا بتصريح من الجمعية يفيد العكس، وعدم شراء نسخ العطاء الخاص لنقل واسكان معتمري فلسطينيي 48 أو المشاركة فيه لحين الوصول الى التوافق في موضوع تسهيل اجراءات البصمة.
بعد ذلك نفذ وكلاء السياحة والسفر الاردنية اعتصاما امام شركة التسهيل السعــــودية، احتـــــجاجا على قـــــيام الشركة بإجراءات أخذ البـــــصمة والخصائص الحيوية. معتبرين ذلك بانه يلحق خسائر مالية في هذا القطاع من الاقتصاد الوطني. وانتقل الاعتصام لاحقا امام رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بالضغط على الجانب السعودي باقتصار تطبيق القرار على المنافذ الحدودية وللحفاظ على السيادة الاردنية وفق الجمعية. وفي نهاية المطاف ألغي القرار لتعود المياه الى مجاريها وتعود الشركات للعمل.
مشروع قانون السياحة
منح مشروع القانون صلاحيات لوزير السياحة تكليف اي من موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المهن السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بحيث يكون لهذه الغاية ان يتمتع الموظف أثناء قيامه بعمله بصفة الضابطة العدلية. وعدلت الحكومة الفقرة «أ» من المادة «16» من القانون الاصلي بإضافة عبارة «ووثائق التامين بعد عبارة «الكفالات المالية» الواردة فيها، وذلك يتيح، مطالبة شركة التأمين المؤمن لديها اصحاب المهن السياحية بموجب وثيقة تأمين لتعويض المتضررين مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح، وعلى شركة التأمين الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن، وتسييل الكفالات البنكية التي يقدمها أصحاب المهن السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة اخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح، وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
القانون الذي لاقى انتقادات واسعة من قبل القطاع الخاص العامل في السياحة الذين قالوا ان وزارة السياحة بسياستها الحالية تقوم على إلغاء مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص والعام، وذلك تمثل في اخراج قرارات لم يتم التشارك في صياغاتها التي تؤثر بشكل مباشر في اداء العاملين في السياحة من القطاع الخاص.
الادلاء السياحيون والاعتداءات عليهم
في شهر اب من عام 2014 وبعد الاعتداءات المتكررة على الادلاء السياحيين البالغ عددهم 1150 دليلا وناطقين بـ 33 لغة عالمية مختلفة في منطقة وادي رم جنوب المملكة قامت الجمعية ووكلاء السياحة والسفر بمقاطعة منطقة وادي رم.
غياب المشاركة بين قطاع السياحة الخاص والحكومة
غابت المشاركة بين قطاع السياحة الخاص والحكومة ومرت بعدة ازمات كان من ضمنها عدم ابداء وزارة السياحة اي تجاوب فيما يتعلق بموضوع الاعتداء على الادلاء السياحيين في منطقة وادي رم ومن ثم قرار البصمة السعودي والخلاف الاكبر كان ماليا، حيث اجمع العاملون في القطاع ان عملية احتساب الدخل السياحي التي تصدر شهريا يشوبها الكثير من الخلل.
مع بداية العام الجديد وبعد ان تفاقمت الازمة بين الحكومة والعاملين في قطاع السياحة الذي يمر بأزمة حقيقية نتيجة لعدة مشاكل ومعوقات أهمها انخفاض أعداد السياح الذي بات يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات السياحية من مكاتب سياحية وفنادق ومطاعم ومحال تحف شرقية بالإضافة الى عدم توفر عمل لآلاف الأدلاء السياحيين وعوائلهم الذين يعتاشون من هذا العمل.
ادت هذه الازمة الى تدخل كتلة الاصلاح النيابية التي اتخذت من الوصول للإصلاح الحقيقي والعادل الذي يخدم كل أطياف قطاعات السياحة وبعدالة مطلقة هدفها التطوير لمصلحة الوطن الهدف الاول من تدخلها وسط مطالبات الكتلة من العاملين في القطاع إمهال الوزارة بعض الوقت.
