«الطيران المدني» ترفع نظام رسوم الطيران لمجلس الوزراء
انتهت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة من إعداد نظام جديد يتعلق برسوم الخدمات الاتحادية الخاصة بالطيران، التي تقدمها الهيئة، ويتضمن زيادة وتعديل الرسوم الخاصة بتراخيص الطائرات والطيارين والأطقم الفنية والمطارات، والتي لم يتغير بعضها منذ أكثر من 30 عاماً.
وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة رفعت النظام الجديد لمجلس الوزراء من أجل دراسته وإصدار قرار نهائي بشأن تطبيقه»، مشيراً إلى أن «المجلس سيستطلع آراء الوزارات المعنية والحكومات المحلية حول النظام الجديد قبل إصدار قرار بشأن تطبيقه».
ولفت إلى أن «الهيئة طالبت في النظام الجديد برفع عدد من رسوم الخدمات التي تقدمها، إلى جانب فرض رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها مجاناً في الوقت الراهن»، موضحاً أن «الهيئة راعت عدم فرض زيادات كبيرة في الرسوم بحيث، لا يكون لها تأثير في قطاع الطيران في الدولة، والتنافسية الكبيرة التي يتمتع بها على المستويين الإقليمي والدولي».
وأكد السويدي أن «الغرض من هذه الزيادات المقترحة استرداد الكلفة التي تتحملها الهيئة نظير تقديم هذه الخدمات، وليس الغرض منها تحقيق أي هامش ربح»، موضحاً أن «معظم الخدمات تقدم حالياً بشكل مجاني، كما أن بعض الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير هذه الخدمات ضئيلة للغاية، مقارنة بالكلفة التي تتحملها مقابل توفيرها، كما أن هذه الرسوم ضئيلة للغاية مقارنة بالدول الأخرى».
ولفت إلى أن «هذه الرسوم تتعلق بشكل أساسي بعمليات الإقلاع والهبوط من مطارات الدولة، ومواقف الطائرات في المطارات».
وذكر أن «زيادة وتعديل هذه الرسوم يستهدف العمل على تطوير الخدمات بشكل دائم، بما يتناسب مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، إلى جانب تعظيم إيرادات الهيئة، لاسيما أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات المجانية، مثل التحقيق في الحوادث، ما يشكل عبئاً على ميزانيتها»، مشيراً إلى أن «الرسوم التي ستفرضها الهيئة تعد الأقل على مستوى منطقة الخليج».
وأفاد السويدي بأن «هيكل الرسوم في الهيئة تطلب مراجعة شاملة خلال الفترة الماضية، لضمان تغطية التكاليف المستقبلية، إذ إن الهيئة تقدم خدمات دعم ومساندة ذات مستوى عال لقطاع الطيران من أجل تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة»، موضحاً أن «الكلفة الخاصة بالاستعانة بالكوادر الفنية التي تقدم هذه الخدمات ارتفعت على مستوى العالم، لاسيما في الفترة الأخيرة، نتيجة نقص هذه الكوادر الفنية، والمنافسة الشديدة على استقطابها».
يشار إلى أن هيئة الطيران المدني كلفت شركة متخصصة تعمل بهذا المجال بإعداد الدراسة، على أن يتم تقديمها لمجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
وبين السويدي أن «من المتوقع أن يشهد العام الجاري استمراراً للنمو في قطاع الطيران، على الرغم من التحديات المتنوعة، وأن يزيد عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة تراوح بين 10 و12% مقارنة بعام 2014».
وتعد هيئة الطيران المدني السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في الإمارات، إذ تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت فرض رسوم على عبور الأجواء الكويتية للمرة الأولى اعتباراً من أول يناير الجاري، قدرها 40 ديناراً، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تطبق هذه الرسوم وفقاً للقواعد المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».
وقال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، فواز عبدالعزيز الفرح، إن «فرض هذا الرسم ينسجم مع توجه حكومة الكويت نحو تعزيز مصادر الإيرادات وتنويعها، وذلك مقابل الخدمات الملاحية التي يقدمها مطار الكويت الدولي لحركة الطائرات العابرة للأجواء، بعد أن نفذت الإدارة العامة للطيران المدني أخيراً مشروعات ضخمة لتطوير التجهيزات والأنظمة والمساعدات الملاحية في المطار».
وأوضح، آنذاك، أن «هناك عدداً من الطائرات المعفاة من الرسم، أبرزها طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها وطائرات المنظمات الدولية والإقليمية، وطائرات الوفود الرسمية للدول الأجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، فضلاً عن الطائرات المخصصة لخدمات منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليتين، وأي طائرة أخرى تقدم خدمات إنسانية عامة».
