الإمارات أقوى نموذج خليجي لسياحة المؤتمرات
دبى " المسلة " … أكدت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقاً) أن دولة الإمارات تحظى بأقوى نموذج لسياحة الاجتماعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن دول الخليج تتمتع بوضع ممتاز لتصبح بمثابة مراكز اجتماعات عالمية بفضل نشاطها التجاري المتنامي، وموقعها الجغرافي المركزي، وارتقاء وضعها بوصفها مناطق واعدة لسياح الأعمال. وكشفت الدراسة أنه في الوقت الراهن يندرج 5 % فقط من السياح تحت فئة سياحة المعارض والمؤتمرات، التي تُعرف كذلك باسم سوق سياحة الاجتماعات.
ويُنظر إلى السياح من هذه الفئة على أنهم ينفقون أكثر من السياح الآخرين، ويقطنون في الفنادق الفاخرة التي تنعقد بها الاجتماعات غالباً، ويتناولون الغذاء في المطاعم الباهظة الثمن، ما يجعلهم عملاء مرغوباً بهم أكثر من غيرهم. ويُمثل إنفاق سياح هذه الفئة نحو 11 دولاراً من كل 100 دولار يُنفقه السياح، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير متناسب مع نسبة سياح هذه الفئة البالغة 5 %.
وتُحدد دراسة ستراتيجي& قطاع الاجتماعات باعتباره واحداً من أكثر القطاعات ربحية في صناعة السياحة، حيث إن رجال الأعمال الذين يسافرون إلى بلد لحضور معرض تجاري أو مؤتمر يميلون إلى الإنفاق أكثر بكثير من الزوار الآخرين. وبمقدور البلد الذي يجعل من نفسه مكاناً متميزاً لاستضافة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات، أن يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من رجال الأعمال الأجانب.
سياحة الأعمال
وتسلط الدراسة الضوء على التقدم المطرد الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي وجهات لسياحة الأعمال، حيث بلغ مجموع سياح الأعمال الوافدين نحو 10 ملايين سائح طبقاً لبيانات عام 2012، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 5 % منذ عام 2009.
وتُعد نسبة إجمالي سياح الأعمال أعلى من غيرهم من السياح وربما تقارب ثلث جميع السياح الوافدين. وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة أن سياح الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون نسبة عالية للغاية من إجمالي عدد السياح الوافدين مقارنة مع باقي دول العالم.
وقال ريتشارد شدياق، وهو شريك أول في ستراتيجي&؛ «على الرغم من إمكانات سوق سياحة الاجتماعات، لم تُشكل معظم الاقتصادات الناشئة فهماً جيداً لهذا القطاع من صناعة السياحة، وليس لديها استراتيجية مدروسة لاغتنام هذه الفرصة السانحة.
وقد تسببت هذه الثغرات في جعل الأسواق الناشئة مثل دول مجلس التعاون الخليجي متأخرة كثيراً عن الغرب، من حيث حصتها في سوق المعارض والمؤتمرات، حيث تنعقد 2 % فقط من جميع المعارض العالمية في الشرق الأوسط و4 % فقط في أميركا الجنوبية. وعلى النقيض من ذلك، تُعد أوروبا وأميركا الشمالية، مجتمعتين، موطناً لأكثر من 80 % من المعارض العالمية وفقاً لأحدث البيانات».
وتابع: «ومع ذلك، يُمثل هذا الخلل فرصة للأسواق الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق سياحة المعارض والمؤتمرات، إذا تمكنت من تحسين خططها المتبعة في سوق الاجتماعات».
فهم المنظومة
ووفقاً للدراسة، لكي تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي اغتنام هذه الفرص السانحة في سوق الاجتماعات، فمن المهم بالنسبة للحكومات وصناع السياسات أن يكون لديهم فهم واضح لمنظومة سياحة المعارض والمؤتمرات التي تتألف من أربعة أجزاء: أولاً؛ مجموعة أساسية من منتجات المعارض والمؤتمرات وقوة اقتصادية واضحة من المرجح أن تستقطب سياح المعارض والمؤتمرات إلى بلد معينة.
وترتبط غالباً سياحة المعارض والمؤتمرات بمستوى التجارة في البلد وتتمحور حول الأنشطة التجارية والاقتصادية المُنفذة فيه. وتحتاج المناطق التي تتطلع إلى تعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات إلى منشآت اجتماعات لائقة مثل مراكز المعارض أو المؤتمرات، أو قاعات الاجتماعات في الفنادق، أو أماكن غير تقليدية مثل المتاحف أو المباني التاريخية أو الجامعات.
ثانياً؛ خدمات المعارض والمؤتمرات سواءً الأساسية أو المساعدة، وتقدم الخدمات الأساسية من قبل الوسطاء وهم مُنظمو المؤتمرات والشركات التي تُنظم اجتماعات الاتحادات الدولية وشركات إدارة الوجهات السياحية التي تقدم عروضاً لاستضافة الاجتماعات وتخطيط الفعاليات وتقديم الخدمات اللوجستية في الموقع.
ثالثاً؛ عوامل تمكين قطاع المعارض والمؤتمرات، التي تشير إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تنطوي على التخطيط والتسويق والمبيعات والبحوث. ويُمثل التخطيط عاملاً مهماً بشكل خاص حيث عادةً ما تربط البلاد خطط المعارض والمؤتمرات باستراتيجية السياحة الوطنية على المدى الطويل.
رابعاً؛ عوامل تمكين النظام التي تشير إلى تعامل البلاد مع أبعاد الأمن والصحة والسلامة والاستدامة البيئية والبنية التحتية، وهي مهمة لقدرة البلاد الشاملة على المنافسة على الأعمال الدولية.
مواطن القوة
أفاد أنطوان نصر، وهو مدير أول في ستراتيجي&؛ «من بين دول مجلس التعاون الخليجي، يُنظر إلى دولة الإمارات على أنها تملك أقوى أعمال المعارض والمؤتمرات، حيث طوّرت البلاد نفسها إلى أهم مركز للسفر في المنطقة. وهذا واضح من مطار دبي الدولي الذي يفوق حالياً مطار هيثرو من حيث كونه المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، كما تقدم دولة الإمارات المزيد من العروض الترفيهية المتنوعة التي عززت شعبية البلاد بوصفها مكان لعقد الاجتماعات».
تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بخمس مزايا تنافسية كبيرة بوصفها وجهات لسياحة المعارض والمؤتمرات التي تشمل: موقع جغرافي مركزي؛ نشاطاً تجارياً كبيراً وقواعد اقتصادية ومؤسسية آخذة في التوسع؛ أنظمة سياسية مستقرة؛ مجموعة من الخدمات المساندة الناشئة (مثل ترميم المواقع الأثرية وتطوير المتاحف بشكل سريع)؛ منشآت جديدة ومتقدمة تقنياً للاجتماعات التي يمكنها استضافة حشود ضخمة.
منهج من 3 خطوات
تقترح الدراسة ضرورة استخدام منهج مكوناً من ثلاث خطوات وهي: قيم منظومة سياحة المعارض والمؤتمرات؛ وصياغة استراتيجية للاستحواذ على مزيد من أعمال المعارض والمؤتمرات؛ ووضع نموذج حوكمة لجهود سياحة المعارض والمؤتمرات. وقال ريتشارد شدياق، «إذا استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي اتباع هذا المنهج والتنفيذ على نحو أكثر سرعة ومهارة، سوف تشهد أعمال الاجتماعات في المنطقة نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة المقبلة».
عوائق على طريق التحول لوجهة للاجتماعات
أظهرت الدراسة وجود بعض التحديات التي تعوق قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الظهور وجهات للاجتماعات، وهي تشمل: العدد الكبير لسياح المعارض والمؤتمرات الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ما يحد من إمكانية طول فترة الإقامة؛ ومحدودية سوق الاجتماعات (لتبادل الأفكار التي تنظمها الاتحادات الدولية) نظراً لعدم كفاية مشاركة الجهات المحلية في هذه الاتحادات.
وعدم توافر أماكن اجتماعات غير تقليدية؛ وعدم وجود وسطاء ناشطين دولياً مثل مُنظمي المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحية؛ وضعف أنظمة النقل العام، ما يؤثر على إمكانية الوصول إلى أماكن الاجتماعات؛ وباستثناء الإمارات وسلطنة عمان لا توفر معظم دول مجلس التعاون الخليجي المنتجات الترفيهية الإضافية.
وقال أنطوان نصر في هذا الشأن «علاوةً على هذه المشكلات، ثمة مشكلات أكثر نظامية مرتبطة بتمكين نظام قطاع المعارض والمؤتمرات على غرار صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد احتلت كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة الإمارات مراتب متأخرة، من حيث تقييد سياسات إصدار تأشيرات الدخول من بين 140 بلد جرى تحليله ضمن دراسة القدرة التنافسية للسفر والسياحة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأضاف ريتشارد شدياق: «على الرغم من إطلاق بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمبادرات متعلقة بسياحة المعارض والمؤتمرات، مازال بمقدورها فعل المزيد لتعميق مشاركتها في هذا القطاع المربح للسياحة.
ويمكن التغلب على معظم التحديات من خلال تغيير السياسات. ولذلك، من المهم استخدام منهج مُنظم من شأنه أن يسمح لدول مجلس التعاون الخليجي بتطوير إمكاناتها الكبيرة لقطاع سياحة الاجتماعات والاستحواذ على حصة أكبر من سوق الاجتماعات.
البيان
