وزير السياحة" يفرغ الوزارة من قياداتها بقرارات عشوائية في أقل من 72 ساعة
"رئيس التنشيط" يستقيل حرصا علي المال العام في مواجهة مذكرة 3 مليون يورو
"زعزوع" يطيح برئيس الرقابة علي الشركات لإرضاء " المخالفين في الحج"
"الوزير" يدخل في صراع مكتوم مع الهيئة لرفضها صرف مليون $ "لنادى مفلس"
القاهرة "المسلة" صابرين جمال …. منذ استبعاد هشام زعزوع وزير السياحة ، من التشكيل الحكومي الأخير ، ثم إعادته في آخر لحظة ، نظرا لاعتذار عدد من المرشحين و الاعتراض علي البعض الآخر من جانب المستثمرين ، ورجال الأعمال ، و جميع قرارات الوزير تتجه نحو إفساد العمل السياحي ، و تفريغ القطاع من الكفاءات المخلصة ، و قد وضح ذلك جاليا في اليوم الأول من التجديد له كوزير للسياحة ، حيث أصدر قرارا تخلص فيه من القيادة الأولي بعده "محفوظ علي" و الذي أشاد به الوزير نفسه خلال مؤتمر جمعية الكتاب السياحيين قائلا " لوفي قيادة زي محفوظ علي بتشتغل 24 ساعة في اليوم قولولي و أنا أغيره" أطاح به في أول عمل له تمهيدا لتجريف الوزارة من قيادات الصف الثاني.
وواصل الوزير سياساته في تجريف الوزارة من خلال الإطاحة ب "مصطفي عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة ، والمشرف علي قطاع الرقابة علي الشركات، بعد أن أحال عبد اللطيف 31 شركة سياحية إلي التحقيق في مخالفتها أثناء موسم الحج الماضي ، مما آثارها ، و توجه عدد من أصحاب الشركات نحو وزير السياحة ، معربين عن غضبهم واعتراضهم علي القرار .
وكشفت مصادر داخل قطاع الشركات أن مجموعة من الشركات المحال للتحقيق أصحابها من المقربين من الوزير الامرالذي جعل الوزير يهدأ من الموقف ، ثم يطيح برئيس قطاع الرقابة علي الشركات إرضاء للشركات المحالة للتحقيق.
ويذكر أن عدد من تلك الشركات كان له أزمات سابقة مع القطاع و وزير السياحة و نظموا ضده عدة وقفات احتجاجية قبل 30 يونيو الماضي إلا أن زعزوع كان حريص علي عدم إثارة غصبهم هذه المرة نظرا لضعف موقفه ، ومتفاديا أي مطالب برحيله عن الوزارة في ذلك الوقت الحرج خاصة مع تعدد أخطأه خلال الفترة الأخيرة.
ومن اللافت للانتباه إصدار الوزير لعدة قرارات غير مدروسة بالنقل و التعين لقيادات بالوزارة و الهيئة العامة لتنشيط السياحة في خلال 72 ساعة ، بالرغم من أن الوزير خلال الفترة التي قضاه في حكومة الأخوان لم يصدر هذا العدد من القرارات في تلك الفترة الزمنية التي تزيد عن عامين ، ثم في حكومة 30 يونيو لم يصدر مثل هذا العدد من القرارات في الوقت القصير الذى لا يتجاوز 72 ساعة .
و أرجع قيادات داخل الوزارة تصرفات الوزير إلي رغبتها في إرسال رسالة إلي القيادة السياسة يؤكد فيها أنه يعمل و يحاول إصلاح الخلل الإداري داخل الوزارة و الهيئة ، لكن العاملين في كلا الجهتين يؤكدون أنه لا يوجد طائل من خلف قرارات سريعة تتسم بالانفعال ،وعدم تقدير الموقف ، معتبرين أن ذلك سيؤدى إلي حدوث خلل بالغ في القطاع السياحي ، كما أن سياسات الوزير الأخير التي تتسم بالعشوائية تعرض برنامج الوزارة المحدد للمؤتمر الاقتصادي أيضا إلي الفشل خاصة مع العشوائية التي يمر بها ملف السياحة حاليا.
وبدل من أن يستقبل القطاع السياحي العام الجديد و المعول عليه استعادة الحركة السياحية إلي طبيعتها من خلال تكاتف كافة قيادات العمل السياحي الرسمي و الخاص لتنفيذ الاستراتيجية التي تم وضعها خلال النصف الأخير من عام 2014 و شارك في وضعها و اسند إليهم تنفيذها و علي رأسها السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة اعتراضا علي السياسات غير المسئولة للوزير ، حيث رفض رئيس الهيئة قبل استقالته اعتماد المذكرة التي حوله الوزير مشمولة بموافقته علي صرف مبلغ 3 مليون يورو لأحدى الشركات المنظمة لاستضافت مؤتمر اتحاد الشركات الألمانية بالأقصر ، و تم تنفيذ الاستضافة بمبلغ 500 ألف يورو فقط بنفس المواصفات و المعايير مما أدى إلي الحفاظ علي أموال الدولة ، و التي دائما ما يدعو الرئيس السيسي للحفاظ عليها خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن الأمر أدى إلي تفاقم الأزمة المكتومة بين الوزير و السفير ، حيث رفض الأخير تنفيذ مذكرة لصرف مليون $ لأحد الشخصيات المقربة من الوزير، و الذي أصدر زعزوع قرارا بتعينه في المجلس الاستشاري للوزير تحت بند استضافة أحد النوادي الرياضية الإسبانية الذي تبين أنه تم إعلان افلاسه مؤخرا ، و كان مملوك لأحدى الشركات القطرية.
