مشاريع بقيمة تريليون دولار مهددة بسبب تراجع أسعار النفط
واشنطن "المسلة"…. حذر بنك جولدمان ساكس الأمركي، من أن مشاريع بقيمة تريليون دولار مزمع قيامها في قطاع النفط، معرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 50% منذ يونيو الماضي، ويحرم إلغاء أي من هذه المشاريع، العالم من معدل إنتاج يصل إلى 7,5 مليون برميل يومياً خلال العقد المقبل، أو ما يعادل 8% من طلب النفط العالمي الحالي.
وتشير الاستنتاجات إلى أن الفائض في الإنتاج الذي تسبب في هذا الانخفاض الكبير، ربما يختفي قريباً في الوقت الذي تعمل فيه شركات إنتاج النفط الكبيرة، على تأجيل مشاريع رئيسية، التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لتوفير إمدادات البنزين ووقود التدفئة وإنتاج الكيماويات في المستقبل. وفي غضون ذلك، انخفض برنت بوصفه معياراً عالمياً، بأكثر من 45% منذ منتصف يونيو، بسبب الإنتاج المتصاعد من النفط الصخري الأميركي وقوة الإمداد من منظمة دول الأوبك، إضافة إلى ضعف الطلب في أوروبا وآسيا.
وأحدث تراجع الأسعار، هزة عنيفة في قطاع الطاقة العالمي، أطاح بالخطط الطموحة للشركات الكبيرة وقوَض أسهم شركات النفط، وتستند المشاريع القائمة في المناطق الحدودية مثل المياه العميقة لخليج المكسيك، على ارتفاع أسعار النفط وربما لا تكون ذات جدوى اقتصادية في حالة تدني هذه الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل، ذلك السعر المتداول في الوقت الحالي.
ودرس جولدمان نحو 400 حقل من النفط والغاز حول العالم، مازالت العديد منها في انتظار القرار النهائي بشأن الاستثمار، وأظهر تحليل البنك اعتماداً على سعر 70 دولاراً للبرميل، أن الحقول التي يقدر معدل إنتاجها بنحو 2,3 مليون برميل في اليوم بحلول 2020، والتي في انتظار الضوء الأخضر للبدء في الإنتاج، أصبحت غير مجدية اقتصادياً في الوقت الراهن، وارتفع الرقم إلى 7,5 مليون برميل يومياً بحلول 2025، مع استثناء الدراسة، لحقول النفط الصخري في أميركا.
وأشار البنك إلى ضرورة خفض الشركات للتكلفة بما لا يقل عن 30%، من خلال إرغام الموردين على إجراء خفض كبير في الأسعار، من أجل جعل هذه المشاريع مربحة عند 70 دولاراً للبرميل.وإجمالاً، تقدر قيمة الإنتاج الذي يعتبر عرضة للمخاطر من مثل هذه الحقول، بنحو 930 مليار دولار من الاستثمارات.
وفي أعقاب انهيار أسعار خام النفط، عكف مديرو شركات النفط الكبيرة في أميركا وأوروبا، على مراجعة ميزانياتهم، وأكد العديد منهم الإقدام على خفض الإنفاق بمليارات الدولارات خلال السنة المقبلة وحدها، بما في ذلك مصاريف ميزانيات رأس المال، الموجة التي ربما تقود إلى بيع الأصول وتأجيل تنفيذ المشاريع في المناطق التي تتميز بارتفاع التكاليف مثل، الرمال النفطية في كندا.
وتقول ميشيل ديلا فينجا من جولدمان ساكس لـ فاينانشيال تايمز: من المتوقع أن يكون هذا المناخ من عرقلة قيام المشاريع وتضخم التكلفة، حافلاً بالتحديات بالنسبة لشركات خدمات النفط، خاصة تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، مثل: العاملة في مجال الحفر وتحت أعماق البحار.
وتشير أيضاً الأرقام الواردة من مؤسسة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة إلى، انخفاض كبير في الإنفاق، وتؤكد الأرقام إمكانية خفض القطاع لنحو الربع من إنفاق رأس المال على مدى الخمس سنوات المقبلة، بمتوسط يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً بحلول 2018.
ويقول سايمون فلورس مدير بحوث الشركات في وود ماكينزي: من المرجح أن تقوم كافة هذه الشركات بخفض ميزانياتها، نظراً إلى صعوبة عمل المشاريع المجدية اقتصادياً عند سعر 80 إلى 90 دولاراً للبرميل، عند المستويات الحالية من الأسعار.
