رئيس هيئة السياحة ووزير التجارة والصناعة يطلقان الجمعيات السعودية السياحية
• الأمير سلطان بن سلمان يوقع (اتفاقيات دعم مالي) لدعم تأسيس الجمعيات الثلاث
• الهيئة عملت على إعداد مشاريع أنظمة هذه الجمعيات بشكل وثيق مع وزارتي "الشؤون الاجتماعية" و"التجارة والصناعة"، وبتنسيق تام مع الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة
الرياض "المسلة" …. أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن انطلاق تأسيس "الجمعيات السعودية السياحية" وذلك في اللقاء السنوي للهيئة الذي أقيم الأربعاء الماضي في قصر الثقافة بالرياض.
وأعلنت الهيئة في هذه المناسبة عن أسماء أعضاء مجالس أدارات الجمعيات الثلاث: "الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي" و"الجمعية السعودية
للمرشدين السياحيين"، و"الجمعية السعودية للسفر والسياحة" التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ الاثنين 27 رجب 1435هـ الموافق 26 مايو 2014م.
بعد ذلك رعى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي وزير التجارة والصناعة توقيع اتفاقيات دعم الهيئة تأسيس الجمعيات في مراحلها الاولى.
وقام بتوقيع الاتفاقيات الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس لخدمات الاستثمار المكلف بالهيئة مع كل من: الاستاذ فيصل المطلق رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي، والاستاذ راشد المقيط نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، و الأستاذ سطام أحمد البلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.
وبعد التوقيع أدلى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتصريح صحفي أكد فيه أن إنشاء هذه الجمعيات يعكس مرحلة من النضج يعيشها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ومرحلة مهمة جداً في التعاون على أساس المشاركة والثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وقال: "الجمعيات الثلاث أقرت بصفة استثنائية لتكون تجربة هامة تشارك فيها الدولة وتتعاون مع المستثمرين والمعنيين و المحترفين في الصناعات الثلاث المختلفة بالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة، بحيث نبدأ جميعاً مسارا واحدا ونطور جميعاً هذا المسار ونساعد بعضنا البعض في أن يستفيد المستهلك والمستثمر وتحقق الدولة أهدافها إن شاء الله من خلال هذه الاتفاقية المهمة".
وكشف أن قرار الدولة أشار إلى قيام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أول ثلاث سنوات من خلال التفاهم مع وزارة التجارة بتعيين مجالس إداراتها، وأضاف: "ونحن آثرنا أيضاً أن نعمل مع هذه المجموعات المتخصصة في كل جمعية على حدة ليختاروا من بينهم رئيس المجلس ونائبه، ونحن كلنا فخورون بزملائنا الذين عملوا معنا في هذه المجالات.
وأضاف: "هذه الجمعيات سوف تساعدنا في أننا لا نعتمد على مراقبة الدولة فقط للقطاعات، وأن نتعاون في وضع الأهداف والعمل سوياً على تحقيق النتائج، وسوف تكون مرحلة التأسيس مرحلة مهمة للهيئة التي قررت أن تدعم تأسيس هذه الجمعيات مالياً حتى تنتظم العضوية فيها، كما قررت الدولة أن تكون العضوية إلزامية، وأن يكون كل مستثمر أو مشغل لأي منشأة عضوا في الجمعية حتى يكون هناك نوع من التنسيق لأعمالها، ونأمل إن شاء الله بعد نضوج هذه التجربة بعض الشيء أن نقدم جمعيتين أو ثلاث حتى تعكس أيضاً نضج هذه الاقتصاد الكبير إن شاء الله.
من جانبه ثمن وزير التجارة والصناعة الجهد الكبير الذي قامت به الهيئة بقيادة الأمير سلطان بن سلمان لتأسيس هذه الجمعيات السياحية، مؤكدا أنها تجربة جديدة في الاقتصاد المحلي ستكون لها نتائجها الهامة في دعم قطاع السياحة.
وقال: حقيقة يجب أن نعطي الحق حقه، فالهيئة العامة للسياحة والآثار هي من كانت خلف تأسيس هذه الجمعيات، والحقيقة أن هيئة السياحة تقوم بعمل متميز في العديد من المجالات ومنها إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تسهم في تطور قطاع السياحة ولارتقاء بخدماته، ولاشك أن إشراك المستثمر في أنظمة ومشاريع السياحة من خلال هذه الجمعيات له دور كبير في تطور هذا القطاع الاقتصادي الهام.
الجدير بالذكر أن نظام الجمعيات السياحية جاء مكملا لما عملت عليه الهيئة طيلة السنوات الماضية، من وضع التنظيمات التي تمكن القطاعات السياحية من الانطلاق، بعد أن تم اعتماد برنامج لتصنيف مرافق الإيواء السياحي، وآليات التسعير، وتطوير ضوابط واشتراطات وكلات السفر والسياحة، وتوجيه أعمالها لخدمة السوق المحلي، وإيجاد قطاعات جديدة ذات علاقة بالخدمات السياحية ومن ضمنها قطاع الإرشاد السياحي.
وتقوم الجمعيات الثلاث وفقا لقرار مجلس الوزراء بعدد من المهام من أبرزها: الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنفيها، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، وتهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي – ولاسيما الهيئة – والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها، والارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، والإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشأتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
