من الرابح في صفقة «أرض صحنايا»…السياحة أم العمل؟
لا جديد بشأن الجدوى الاقتصادية من شراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية لنسبة من أرض صحنايا التي تملكها الشركة السورية للسياحة، سواء ما جاء على لسان وزير العمل الدكتور خلف العبد الله عن العقد الذي أبرم مؤخراً «بالتراضي» على شكل اتفاقية بين وزارتي العمل والسياحة، والذي أفضى إلى بيع الأخيرة 15% من الأرض المذكورة البالغة مساحتها 152 دونماً بمبلغ 795 مليون ليرة سورية.
حيث أكد وزير العمل في حديث خاص مع «الوطن» أن الاتفاقية هي مكسب لمصلحة «المؤسسة» على اعتبار أنه ساعد في استرجاع ديون تقدر بنحو 200 مليون ليرة سورة مترتبة على «الشركة»، وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن استرداد تلك الديون-على حد تعبيره-، الوزير انطلق في تسويفه «للصفقة» من تجارب ناجحة سابقة «للتأمينات» إبان فترة إدارته لها في شراء العقارات والأراضي حققت مكاسب مادية لها، وأوضح أن إعادة إقلاع «السورية للسياحة» سيتيح تشغيل عمالة إضافية وهذا مكسب آخر يمكن التعويل عليه في البعد التنموي للاتفاقية (العقد)، كما ألمح إلى إمكانية أن تنال «التأمينات» عضوية في مجلس إدارة «الشركة»، مع أن العقد لم يذكر ذلك صراحة.
وفي لقائنا مع معاون مدير «التأمينات» لم نستزد من الشعر بيتاً على ما قاله وزير العمل، سوى اقتناص إدارة المؤسسة لفرصة انخفاض تخمين قيمة الأرض، حيث ذكر بحكم خبرته الطويلة في «المؤسسة» أن فكرة الشراء كانت مطروحة منذ فترة قديمة تعود إلى نحو خمس سنوات خلت، خمنت حينها الأرض بنحو 10 مليارات ليرة سورية، أي ضعف المبلغ تقريباً الذي أفتت به محكمة البداية المدنية في دمشق وبلغ نحو 5 مليارات ونصف المليار، وبهذا (أي فارق التخمينين) -وبحسب رأيه- تكون المؤسسة عوضت ما فاتها من فوائد على أساس الدين والتي كانت ستصل مع بداية العام القادم إلى 400 مليون ليرة سورية.
في المقابل ما زال برنامج توظيف الأموال الفائضة عن الدين التي تقدر بنحو 600 مليون ليرة سورية غير واضح المعالم «للسورية للسياحة»، فالأفكار التي لم تتبلور بعد في ذهن إدارة «الشركة» كثيرة ومتشعبة وهي بحاجة إلى أضعاف أضعاف المبلغ المذكور لتترجم على أرض الواقع، فبحسب ما قاله لنا المدير المالي «للشركة»إن الإدارة ما زالت تبحث في مجموعة خيارات مستوحاة من خطة العمل «طموحة جداً» التي وضعتها الإدارة مؤخراً، والتي تتضمن استثمار الأرض نفسها والبولمانات (105 بولمانات من تركة الكرنك)، وإنشاء مكتب خدمات سياحية بمطار دمشق الدولي، واستثمار المباني الموجودة في الشركة وتأهيلها.
إضافة إلى تأسيس ناقل جوي (تجار – سياحي)، والاستثمار في الشواطئ المفتوحة على الساحل السوري لإيجاد سياحة داخلية منخفضة التكاليف، لكن الخيار الأصعب على ما يبدو الذي ليس له علاقة بالخطة هو إيفاء ديون مترتبة على الشركة بلغت نحو «مليار» ليرة سورية لمصلحة وزارة المالية، إذ بيّن المدير المالي أن البحث جار لمعرفة إمكانية إيفاء بعض الديون في حال كان سدادها سيوفر الفوائد والغرامات المترتبة على أساس الدين.
يذكر أن «التأمينات» ستسدد المبلغ –حسبما جاء في العقد- على ثلاث دفعات، 60 % منه في الأولى وذلك بعد تصديق العقد من الجهات الوصائية أصولاً، على أن تحسم قيمة الدين المترتبة على «الشركة» من هذه الدفعة، بالتوازي مع ذلك تمنح «التأمينات» براءة ذمة «للشركة»، تليها دفعة بنسبة 20 % من قيمة المبلغ بعد ستة أشهر، والـ 20 % المتبقية تسدد عندما يتم تسجيل 15% من الأرض باسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السجل العقاري.
