هيئة مطار الشارقة الدولي تعزز تعاونها مع مركز الوثائق والبحوث وتنقل 2100 ملف إلى أمانة الوثائق
الشارقة "المسلة" …. أنجزت هيئة مطار الشارقة الدولي في إطار تعزيز تعاونها مع مركز الشارقة للوثائق والبحوث نقل عدد كبير من ملفاتها إلى مقر أمانة الوثائق والمعد لنقل وثائق وملفات الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة إلى الحفظ في ظروف مهيأة لحفظ الملفات بالنظم المتطورة.
وسعت الهيئة طوال الفترة الماضية لتحويل ما تمتلكه من وثائق مختلفة تتصل بطبيعة أعمالها وما تؤديه من مهام ملاحة جوية إضافة الى ما يتصل بوثائقها من معاملات وإجراءات مالية حديثة وقديمة إلى نقلها بالتوالي إلى المخزن المركزي للوثائق بشكل يضمن سلاسة نقل الملفات بأسلوب يسهل الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إليها نظرا لأهميتها وحمايتها من التأثر أو التلف.
وتمكنت الهيئة من تحويل ما يقارب 2100 ملف للفترة الممتدة من 1976 إلى 2003 وحفظها في المخزن المركزي بعد الزيارات التي قامت بها لجان مركز الشارقة للوثائق والبحوث من تحقيق الانتقال التدريجي وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة في الأرشيفات المراد توثيقها وتشخيص وضع الأرشيفات والواقع التنظيمي والفني لمحتوياتها والقيام بدورها في بيان أهمية هذا الانتقال إلى أمانة الأرشيف من الحفاظ على أعمال هيئة مطار الشارقة الدولي الموثقة والتي تستدعي الحاجة لحفظها.
وأشاد صلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث لـ وام بالتعاون الكبير الذي أبدته هيئة مطار الشارقة الدولي من سعي لتضافر الجهود المشتركة لتحويل أرشيفيات الهيئة إلى أمانة الوثائق .. مثنيا على التعاون الكبير من قبل علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ومعاونيه من مختلف الكوادر العاملة في الهيئة في حرصهم على إثراء محتوى الأرصدة الأرشيفية في المخزن ليكون الموقع ذاكرة لكل الدوائر الحكومية ومساحة يوفر لها شروط السلامة لحفظ مختلف وثائقها.
وأوضح أن مركز الشارقة للوثائق والبحوث سيتولى عمليات الفرز والتنظيم والإدخال الإلكتروني اللازمة لتوثيق تلك الملفات الواردة من قبل هيئة مطار الشارقة الدولي وكذلك الواردة من مختلف الدوائر للاستفادة من هذا الرصيد المحول وغيره من الأرصدة الأخرى السابقة المحولة لتنظيمها وإتاحة الرجوع إليها كلما دعت الحاجة.
وأشار المحمود إلى أن المركز سيتيح تلك الوثائق بعد توثيقها بأسلوب منهجي وتاريخي يسمح للباحثين والمعنين من الاستفادة منها وفق طبيعتها القانونية وما وضعته الجهات الحكومية من اشتراطات للاطلاع على موادها.
