تابع (2) "دولة الامارات " منجزات تنموية شامخة للمسيرة الاتحادية
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من / 80 / جامعة وكلية ومعهد عالي تستوعب ما يزيد على / 110 / آلاف طالب وطالبة وتدرس / 780 / برنامجا أكاديميا وبحثيا.. كما أصبحت مركزا عالميا في التعليم العالي حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية و أوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة مما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم..كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يعد واحدا من أعلى المعدلات عالميا.
وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ..إضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ومراكز علاج السكري والسرطان. كما تم تزويد هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية ومنها أجهزة التصوير الطبقي والتصوير الإشعاعي الرقمي والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد والرنين المغناطيسي.ويقدر حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة الامارات خلال العام الحالي 2015 بنحو/ 40 / مليار درهم موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي والاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص ويتوقع أن يصل إلى / 40 / مليار درهم في العام 2015
وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى / 92 / مستشفى وأكثر من / 246 / مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها / 15 / مستشفى تابعة لوزارة الصحة و/ 67 / مركزا إضافة إلى / 11 / مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و/ 10 / مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و/ 110 / وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع سبعة ستشفيات و/ 12 / مركزا صحيا فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وأولت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية ونفذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون مجز للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية المجتمعية.
وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008 عددا من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2015 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة حيث بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة / 19 / مليارا و/ 555 / مليونا و/ 830 / ألف درهم.. واستحوذت وزارة الشئون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2015 على نحو ثلاثة مليارات وأربعة ملايين و / 617 / الف درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.
ويذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية تشرف على ما يربو على 500 مؤسسة اجتماعية وتتعامل مع أكثر من نصف مليون عضو في الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام ودور الحضانة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين والمسنين إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من مليارين و/ 725 / مليون درهم منذ العام 2012.
وتهدف مؤسسة صندوق الزواج التي تأسست بمبادرة من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في العام 1992 إلى دعم النسيج الاجتماعي من خلال تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والحد من الزواج بأجنبيات وبناء أسر موطنة مستقرة ومتماسكة عن طريق تقليل تكاليف الزواج في نفقاته ومظاهر البذخ ومنح كل شاب يعتزم الزواج من مواطنة منحة مالية قدرها / 70 / ألف درهم.
وابتكرت مؤسسة صندوق الزواج فكرة الأعراس الجماعية التي يتكفل بإقامتها ونفقاتها أصحاب السمو الشيوخ ورجال الأعمال وأهل الخير والتي شهدت إقبالا كبيرا من الشباب في مختلف مناطق الدولة وشملت كذلك الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحظى قطاع الإسكان بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني ويمثل مهمة أساسية من مهام الحكومة".
وتتضافر جهود ومبادرات عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن من بينها وزارة الأشغال العامة وهيئة أبوظبي للإسكان ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات قد أعلن في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 مبادرة جديدة بإطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها. وقد باشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالفعل في تنفيذ هذه المبادرة بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شيدت قبل العام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلا سكنية في كافة أرجاء الدولة بتكلفة / 10 / مليارات درهم.
وكان مجلس التخطيط العمراني بأبوظبي قد أطلق منذ العام 2011 في إطار استراتيجية أبوظبي حتى العام 2030 رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية الراقية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية. وأعلن المجلس في هذا الصدد عن تشييد 7500 فيلا جديدة للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بقيمة 13 مليار درهم ليرتفع عدد الفلل التي ستشيد للمواطنين إلى أكثر من / 13 / ألف فيلا.. بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 21 و22 مليار درهم.
وحققت دولة الإمارات – ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي – المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الرابعة عالميا للعام الثاني على التوالي في سهولة الحصول على خدمات الكهرباء..وذلك وفقا لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015 الصادر عن البنك الدولي.واتجهت دولة الامارات لضمان تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من بينها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.
ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه خلال الفترة من " 2011 – 2013 " بنحو/ 8ر 125 / مليار درهم منها نحو / 11 / مليار درهم في عام 2011 .. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي / 24 / ألف ميجاوات في عام 2011 إلى / 40 / ألف ميجاوات في عام 2020 .. فيما سيرتفع الطلب على المياه من / 5ر4 / مليار متر مكعب في عام 2008 إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب في عام 2030.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من محطات التحلية نحو/ 7ر1/ مليار متر مكعب سنويا يتم إنتاجها من نحو / 70 / محطة تحلية في الدولة حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية في إنتاج المياه المحلاة.. فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حاليا نحو / 583 / مليار متر مكعب تشكل المياه العذبة منها نحو ثلاثة في المائة و تقدر بنحو / 20 / مليار متر مكعب .. و يصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو / 364 / لترا وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو / 200 / لتر من المياه للفرد يوميا.
وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء – وهي هيئة مستقلة – على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة.. واعتمد للهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام /2014 / 2016 / أكثر من / 13 / مليارا و /127 / مليون درهم منها أربعة مليارات و/ 350 / مليون درهم في عام 2014 وأكثر من أربعة مليارات و/ 373 / مليون درهم في عام 2015 ونحو أربعة مليارات و/ 500 / مليون درهم في عام 2016 ..وذلك لتمكينها من تنفيذ عدة مشاريع حيوية ت لبي احتياجات المواطن وقطاعات الأعمال ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتدرس الهيئة ضمن هذه المشاريع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة / 50 / ميجاوات كمرحلة أولى بتكلفة / 325 / مليون درهم.. وأنجزت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي منذ تأسيسها في عام 1998 العديد من مشاريع الخصخصة العملاقة في قطاع الكهرباء والمياه بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التي أسستها وهي شركة الإمارات " سي. أم. اس للطاقة والطويلة إي والخليج توتال تراكتبال للطاقة والشويهات الدولية للطاقة وأم النار والطويلة بي بجانب محطتي الفجيرة 1 و 2 والشويهات اس 2.وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي تم تنفيذها إلى أكثر من / 60 / مليار درهم حتى مطلع عام 2011 مما يؤشر إلى نجاح الخيار الاستراتيجي الذي تبنته حكومة أبوظبي في مجال خصخصة هذا القطاع.
ووصل حجم إنتاج الهيئة حتى أكتوبر 2012 نحو / 14 / ألف ميجاوات سنويا من الكهرباء و/ 9000 / مليون جالون من المياه يوميا وتوفر بذلك خدمات الكهرباء والماء لنحو مليوني مستهلك في إمارة أبوظبي وبعض المناطق الشمالية من الدولة.
ورصدت الهيئة في العام الحالي استثمارات بقيمة / 55 / مليارا و/ 216 / مليون درهم للسنوات الخمس القادمة لتنفيذ استراتيجيتها وخططها الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه لتتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية وللوفاء بكل احتياجات ومتطلبات استضافتها لمعرض / اكسبو – 2020 /.
وأعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 12 أغسطس 2014 .. أنه رصد ثلاثة مليارات درهم لتحسين ورفع القدرة الكهربائية في إمارة الشارقة و كانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قد نفذت خلال الأعوام الأخيرة عددا من مشاريع البنية التحتية لزيادة قدرتها الإنتاجية من المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني الذي تشهده الإمارة.
وتبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 رؤية طموحة لبناء الإنسان وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. معلنا مقولته الشهيرة حينها .." أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية ".. وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة .. " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد ".. وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة وعلى المستويات كافة تمثل نموذجا وتحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وأحرزت دولة الامارات تقدما ملحوظا على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى/ 827 ر0/ مقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي / 825 ر0/ مما رفع الدولة إلى المرتبة / 40 / بين / 187 / بلدا بحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو 2014 في طوكيو.
وحققت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات و شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية..إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثمان عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه / 22 / في المائة و التي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية..إضافة إلى ذلك انتخبت – ولأول مرة – إحدى العضوات وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة.
وفي المجال الدبلوماسي تشغل أول امرأة حاليا منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة وتعمل خمس سيدات كسفيرات وقنصلات للدولة في إسبانيا والسويد ومنتوجومري وهونج كونج وميلانو من بين / 148 / دبلوماسية يعملن في مقر وزارة الخارجية و/ 30 / من العاملات في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج.
كما تعمل المرأة بدولة الامارات بكفاءة عالية في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي .. إضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.. وتشكل المرأة نتيجة للجهود الدءوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل / 66 / في المائة من الوظائف الحكومية من بينها / 30 / في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و/ 15 / في المائة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض.
وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى / 21 / ألفا و/ 324 / سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز/ 40 / مليار درهم.
وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات التحصيل العلمي وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على / 10 / آلاف نقطة في المعيار المذكور.. كما جاءت في المرتبة /81 / في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على ألف و/ 206 / نقاط وبالمركز / 122 / عالميا في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على أربعة آلاف و/ 751 / نقطة.
ويمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع العام 2013 وحتى العام 2015 .. تقديرا عاليا لثقة المجتمع بالإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات.
وأعرب صاحب السمو رئيس دولة عن سعادته لتمتع المرأة بكامل حقوقها.. وقال سموه .. " لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز.. مؤكدا " أن الأبواب جميعها مفتوحة أمامها لتحقيق مزيد من التقدم والتطور".
كما أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. أن ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها بعد أن علت صروح هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب المتميزة في إطار النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات لتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات كافة .
نقلا عن العمانية
