«السياحة» تتجه إلى إنشاء «مركز معلومات» بالتعاون مع «الداخلية»… قريباً
الرياض …. في خطوة لإنعاش السياحة الداخلية في السعودية وتطويرها، تتجه الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى توفير كافة المعلومات السياحية والمهمة للسائح في السعودية، وذلك من خلال إنشاء مركز معلومات سياحي مختص لتوفير المعلومات اللازمة لذلك، وتعد تلك الخطوة من أبرز الأمور التي تسعى الهيئة إلى توفيرها بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير حول تنظيم العمل السياحي في السعودية.
وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تعمل مع وزارة الداخلية لإنشاء مركز معلومات سياحي، وذلك لتسهيل التعامل مع الجهات المختصة التي تهتم بالسائح، مشيراً إلى أن المركز سيوفر المعلومات اللازمة للسائح كافة، إضافة إلى أنه سيكون حلقة وصل بين القطاعات الخدمية المشاركة في العملية السياحية في السعودية.
وأكد المصدر أن الهيئة أصدرت نظاماً وافق عليه مجلس الوزراء يركز على إلزام القطاعات السياحية المرخص لها بمزاولة العمل السياحي بتسجيل وتحديث بيانات منسوبيها لدى الهيئة، لافتاً إلى أن ذلك يتم في مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة، إضافة إلى التزامها بتقديم المعلومات والإحصاءات السياحية عن المنشأة وفقاً للائحة التي أقرتها الهيئة، موضحاً أن الهيئة تشجع وفق الأنظمة السارية إنشاء جمعيات مختصة في مجالات الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
وأفاد بأن مجلس الوزراء وافق على نظام السياحة المحددة فيه الأنشطة والمهن السياحية، والذي صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مطلع العام الحالي بتاريخ 9-1-1436هـ على نظام السياحة الداخلية، إذ حدد الفصل الأول منه التعريفات والأهداف، ونصت الفقرة الأولى منه على الأنشطة والمهن السياحية، والتي بدأت بوكالات السفر والسياحة وأنشطة الترفيه السياحي، إضافة إلى مقدمي الخدمات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي.
وبيّن أن الهيئة تصدر شهادات التصنيف لمرافق الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، وذلك مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم، مضيفاً: «تختص الهيئة بمراقبة أسعار الوحدات السكنية وإعلانها في شكل بارز وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار، وعلى المرخص له بمزاولة النشاط إعلان تلك الأسعار في شكل بارز وتحدد اللائحة الخدمات وآليتها».
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار طالبت المنشآت المرخص لها والمهن السياحية الأخرى، بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني والوسائط الأخرى عن أسعار مرافق الإيواء السياحي، وأسعار خدمات الأنشطة، منوهاً بأن نظام السياحة الأخير حدد عمل منظمي الرحلات السياحية في تنظيم الرحلات والبرامج السياحية فقط، إما عن طريق بيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها، بمقابل مادي وفي شكل منظم.
وأضاف: «يأتي عمل منظمي الرحلات السياحية بتأجير المركبات وخدمات النقل للأغراض السياحية وترتيب خدمات الإيواء السياحي، والإعاشة والترفيه والإرشاد وخدمات التأمين مع شركات التأمين المرخصة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أية خدمة تقرها الهيئة».
وبيّن أن مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها كل يعمل على تزويد الأشخاص بخدمة الحجز في وحدات الإيواء السياحي المرخص لها داخل المملكة أو خارجها، والتسويق لها مقابل أجر، مثل بيع تذاكر السفر داخل المملكة وخارجها عبر وسائط النقل نيابة عن الشركات، وبيع وتسويق الرحلات السياحية وتنظيم وثائق السفر أو تهيئتها وحفظها، وذلك وفقاً للأنظمة.
وقال المصدر إن نظام السياحة الأخير وصف المرشد السياحي في النظام بالشخص الطبيعي المرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياح ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها بمقابل أجر مادي، بينما وصف مرفق الإيواء بالمكان الذي يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل أجر، مشيراً إلى أن الأماكن السياحية العامة وصفت بالأماكن الطبيعية العامة غير المملوكة ملكية خاصة كالشواطئ ونحوها، وكذلك الأماكن التي تقترحها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.
وأضاف: «تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام ولا يجوز للغير تملكها وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص من طريق المنافسة العامة، ويحق للهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص من طريق الجهة التابعة لها».
وأكد أن الهيئة تزود الجهات ذات العلاقة بالمعايير التي ترى أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات، إضافة إلى المعايير التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية والبرية وسياحة الأعمال وغيرها، مبيناً أن تلك المعايير يعتمدها مجلس إدارة الهيئة وتسهم في تطوير المنتجات والبرامج المرتبطة بها، إضافة إلى المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عند نشر أية مطبوعة أو مادة إعلامية بهدف الترويج للسياحة.
وشدد المصدر على أن النظام الأخير منع مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ونشاط تنظيم الرحلات ووكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة بعد استيفاء الشروط والضمانات التي وردت في اللائحة، وذلك لضرورة تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد المهن السياحية الأخرى وفقاً للسياسة العامة، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى تطوير السياحة وتطبيق الاشتراط السابق ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
… وتحدد آلية جديدة لـ «التأشيرات السياحية» مع «الخارجية»
< أفصح مصدر موثوق في الهيئة العامة للسياحة والآثار لـ «الحياة» عن آلية النظام الجديد الذي أقر من مجلس الوزراء أخيراً، وذلك في إصدار التأشيرات السياحية، بحيث يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة بهدف السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول عليها.
وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل مع وزارة الخارجية في اشتراطات التأشيرات السياحية وفق ضوابط محددة تم الاتفاق عليها، وذلك من أجل إنعاش السياحة الداخلية وتطويرها، ضمن منظومة العمل الجديدة التي تم تحديدها في النظام أخيراً.
وأشار إلى أن الفصل الثالث من النظام السياحي الذي أقر أخيراً ارتكز على رقابة مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية، وسمح لموظفي الهيئة المختصين بمراقبة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش بعد إثبات هوياتهم الرسمية، إضافة إلى الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة وطلب البيانات اللازمة والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين.
وأضاف: «يتطلب من المسؤول عن مرفق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية تقديم التسهيلات كافة للمراقبين، وفي حال وجود مخالفات يتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الـ14 من النظام، ويسمح للهيئة بالاستعانة بأية جهة فنية أو مختصة لإتمام عملية الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة».
