استثمار المال والأمان في سياحة الخليج
يأتي تقرير منظمة السياحة العالمية عن منطقة الخليج، في سياق التطورات الحقيقية التي تجري في القطاع السياحي الخليجي منذ أكثر من عقد من الزمن. وارتفاع العوائد السياحية لبلدان المنطقة في الأعوام السابقة، ووصولها إلى 10.9 في المائة للعام الجاري، كان نتيجة طبيعية للاستثمارات التي ضخت في هذا القطاع، والأهم جدوى هذه الاستثمارات، التي سبقتها قناعة بأن المنطقة يمكنها أن تشكل رقماً بارزاً في السياحة العالمية، ليس فقط بفعل الاستثمارات، بل أيضاً من جرّاء الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها، فضلاً عن عوامل كثيرة أخرى، يتقدمها الأمان الذي يبحث عنه السائح أولاً في أي بلد أو منطقة يرغب في زيارتها. وإذا كان الأمان مفقودا، فلا قيمة لأي إمكانات سياحية مهما بلغت من مستوى مرتفع. وكثير من بلدان العالم، خسرت سياحتها بفعل غياب الأمان فيها.
وتتصدّر الرياض ودبي والدوحة والمنامة المشهد السياحي الخليجي من جهة الأمان والاستثمارات والتسهيلات، إضافة طبعاً إلى مواقعها الجغرافية في "منتصف العالم". وهذه وحدها جذبت شرائح من السياح إليها، بمساهمة مباشرة من "رشاقة" حراك النقل والسفر، وتشابكات الرحلات الجوية بين الشرق الأوسط وكل مناطق العالم. وعلى هذا الأساس، جاء النمو القياسي للعوائد منطقياً، وسيأتي (بحسب منظمة السياحة العالمية) بالمستوى نفسه في العام المقبل. ولا شك في أن الأعوام المقبلة ستشهد ارتفاعاً أكبر لهذه العوائد، ولا سيما بعد أن يستكمل عديد من المشاريع السياحية قيد الإنشاء حالياً، إلى جانب تصاعد حجم الرحلات الجوية إلى وجهات عالمية جديدة. ولأن الأمر كذلك، احتلت المدن الأربع مكانة بارزة في منظومة العروض السياحية التي توفرها الشركات العالمية المختصة.
اللافت أيضاً في نمو السياحة وعوائدها في الخليج، المساهمة المباشرة لما أصبح يُعرف بـ "سياحة المؤتمرات".. فالمنطقة تحفل بعدد هائل من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والمنتديات الكبرى على مدار السنة. كما أن الاتفاقات الثنائية في مسألة التأشيرات أسهمت في تسهيل "تبادل السياح" – إن جاز التعبير- بين البلدان الخليجية المعنية. يُضاف إلى ذلك، اتساع رقعة الشرائح المقيمة في بلدان الخليج العربية، التي يحق لها التنقل دون تأشيرات مسبقة بين البلدان المشار إليها نفسها. وهذا وحده أنتج سياحة إقليمية مثمرة، ذات عوائد جيدة. فضلاً عن تنامي حجم سياحة مواطني دول مجلس التعاون ضمن نطاق بلدانه. وإذا ما أخذنا في الحسبان تراجع تدفق السياح الخليجيين إلى بلدان تقليدية، مثل: مصر وسورية ولبنان، لأسباب تتعلق بالتوترات الأمنية التي تشهدها هذه البلدان، فقد تحول هذا التدفق إلى بلدان الخليج نفسها.
هناك حراك هائل في بناء الفنادق والمنتجعات السياحية في بلدان الخليج، ولا سيما في السعودية وقطر والإمارات. ورغم أن هذا الحراك انطلق قبل عقد ونصف العقد من الزمن مركزا على المرافق السياحية الفاخرة، إلا أن القائمين على القطاع السياحي الخليجي بدأوا يدركون أهمية الانتقال من مستوى أقل من المنتجعات السياحية ولا سيما تلك التي تحمل علامات الأربع والثلاث نجوم.. الأمر الذي يزيد من استقطاب شرائح محددة من السياح تشكل على الصعيد العالمي الأغلبية العظمى، فضلاًً عن هذه الشرائح الموجودة أساسا في المنطقة.
إن استثمارات الفوائض المالية في التنمية السياحية الخليجية، لا يقل أهمية عن استثمار الأمان الموجود فيها. وتستطيع المنطقة أن تفخر في هذا الجانب إلى حد بعيد، في حين أن مناطق سياحية شهيرة وجاذبة للسياح تفتقد الكثير من جاذبيتها بسبب تناقص مستويات الأمان الذي يبحث عنه السائحون. وفي الوقت الذي تقوم فيه دول الخليج العربي بتنويع مصادر دخلها، فإنها تسير الآن في الاتجاه الصحيح، لتكون عوائد السياحة بنداً رئيساً في موازناتها.
الاقتصادية
