وزير الطيران : الطيران يسهم بـ 15 مليار جنيه من إجمالى الناتج القومى
القاهرة " المسلة " … أعلن وزير الطيران الطيار حسام كمال أن قطاع الطيران المدنى يشارك بما يربو على 15 مليار جنيه سنويا من اجمالى الناتج القومى منها 7.7 مليار جنيه من خلال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية و 5 مليارات جنيه من خلال موردى الخدمات لقطاع الطيران وكذلك 2.3 مليار جنيه انفاق العاملين بقطاع الطيران المدنى.
وأضاف ان القطاع يوفر أيضا نحو 197 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى الوقت الذى يسدد فيه القطاع ضرائب سنوية للدولة قدرها 3.5 مليار جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن قطاع الطيران المصرى لا يكلف موازنة الدولة أية أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتيا.
وأكد كمال أن تجربة تحويل مصر للطيران والمطارات إلى شركتين قابضتين وشركات تابعة قد أثبتت نجاحا وكان لها العديد من المكاسب التى شهدها الطيران المدنى منها وهى ايجاد مراكز مالية مستقلة للشركات والعمل تحت لوائح تتيح المرونة فى اتخاذ القرارات خاصة فى سوق يتميز بتغيراته الشديدة، وتحفيز الشركات على زيادة عائداتها من الموارد الخارجية مثل شركة مصر للطيران للصيانة ومصر للطيران للخدمات الأرضية والسياحة والأسواق الحرة والخدمات الجوية وهو ما كان ليحدث لو لم يكن للشركات مراكز مالية منفصلة لتبحث عن موارد جديدة لها من الخارج.
وقال نعم لدينا عمالة زائدة فى بعض الشركات لكن رغم ذلك لا يمكن أن نستغنى عن أحد منهم من منطلق مسئوليتنا الاجتماعية كشركة ووزارة ودولة وكل ما نستطيع فعله هو محاولة الاستفادة بأعداد منهم بتطبيق نظام «العمالة التحويلية» وتدريبهم ليصبحوا قادرين على ممارسة مهام أخرى فى مواقع تحتاج لهم بدلا من جلب عمالة جديدة كلما أمكن ذلك.
وعن وجود بعض الخطوط التى قد لا تحقق ربحية أشار إلى أن مصر للطيران هى شركة مملوكة للدولة ولابد لنا من خدمة سياساتها واستراتيجيتها الداخلية والخارجية وهناك خطوط لا تقدم لنا ربحا بل خسارة لكنها فى الوقت نفسه تتيح للدولة تواصلا سياسيا وربما تكون فى خدمة الاستثمارات أو التجارة ونكون مضطرين لخدمة هذه الأهداف ولو على حساب خسارة الخط وهذا دور الشركة الوطنية ورغم ذلك فإن هناك بعض الخطوط التى يتم دراسة جدواها الاقتصادية ونسعى لتقديم المزيد من الجهد لتنمية عائداتها بما يخدم اجمالى شبكة مصر للطيران.
وأضاف بأن خطة تطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية تسير وفق المخطط لها وتهدف الى القفز بسعة المطارات المصرية الى 75 مليون راكب فى عام 2020 وهو ما يمهد لنمو الحركة السياحية بشكل كبير وأضاف كمال أن هذه السعة تفوق اعداد الركاب المتوقعة حتى عام 2020 والتى من المتوقع أن تصل الى 55 مليون راكب،
وحول الخدمات المقدمة للركاب وتحسينها قال نعمل على تطوير آليات خدمة العملاء بجميع المطارات وعلى خطوط الطيران المصرية فمع المنافسة الشرسة التى تواجهها المطارات وشركات الطيران المصرية أمام المطارات والشركات العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، فلابد لنا من تحسين خدماتنا واضافة منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات العملاء وكذلك تطوير تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تيسير الأعمال ورفع مستوى الخدمات والاهتمام بالأنظمة الرقمية بالمطارات وأكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء اجراءات السفر.
