تقرير …الهيئة العامة للطيران المدني العمانى
مسقط "المسلة" …. يعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات التي حظيت بالاهتمام من قبل الحكومة توج في عام 2012 بإنشاء هيئة خاصة تعنى به تحت مسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" التي تعتبر بداية رسم سياسات هذا القطاع نحو التغير للأفضل في مجال الطيران المدني بتحقيقه أعلى مستويات الأمن والسلامة من خلال التنظيم وتقديم خدمات الارصاد والملاحة الجوية ذات جودة عالية متفوقة على مثيلاتها في المنطقة.
ومن اجل تأكيد دور الهيئة الرئيسي في تنظيم الطيران المدني والخدمات المقدمة فقد أصدرت الهيئة حتى الان 69 لائحة تنظيمية ووثيقة مساعدة واكملت التدقيق في جانبي السلامة وأمن الطيران والخدمات المقدمة في جميع المطارات والشركات المتخصصة حيث تم تسجيل 61 طائرة محلية واصدار868 إجازة صيانة طائرات.
وقد عززت الهيئة اهتمامها بالبنية الاساسية فأدخلت الانظمة المتطورة والحديثة ذات مستوى عالمي في منظومة الطيران المدني العماني حيث كان مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة اضافة الى ثلاثة مطارات اقليمية حديثة في كل من صحار والدقم ورأس الحد تعزيزا لدور السلطنة في مجال الطيران المدني بشكل عام والنقل الجوي بشكل خاص.
وتم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني واهتمامها بالكادر البشري على مستوى قيادات الصف الأول والكوادر الإدارية والفنية الاخرى حيث بلغت مجموع البرامج 127 برنامجاً استفاد منها 322 متدرباً في مختلف التخصصات.
كما تم تشغيل النظام المساند للمراقبة الجوية في شهر سبتمبر2014م بتقنية حديثة ومواصفات متطورة ومنظومة تستخدم لأول مرة على مستوى العالم وتدار بأيد عمانية.. وتم تركيب اجهزة حديثة للهبوط الآلي وبتقنيات ذات مستوى عال وتركيب عدد من اجهزة المساعدات الملاحية في جميع ربوع السلطنة خدمة لمستخدمي الاجواء العمانية.
اما في مجال الارصاد الجوية فقد أصبح خبراء وأخصائيو الارصاد الجوية العمانيون محل تقدير اقليمي وعالمي وتم رفد هذه الخبرات بالأنظمة المختلفة كان اخرها مشروع رادارات الطقس الذي يتم تنفيذه حاليا مما يساعد على التنبؤ الدقيق والسريع وتقديم خدمات متميزة حول احوال الطقس والمساعدة في البحوث والدراسات المتبعة بهذا المجال.
وفيما يتعلق بزيادة التعاون الدولي وما تحظى بها السلطنة من احترام كان توقيع اتفاقية النقل الجوي مع الولايات المتحدة الامريكية في العام المنصرم نتاج علاقات وطيدة تربط حكومتي البلدين وتحظى هذه الاتفاقية بميزة الاجواء المفتوحة بين البلدين خدمة للشركات التي تعمل في مجالات النقل الجوي بشكل مباشر ورافدا اقتصاديا للبلدين في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والتبادل المعرفي كما تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية النقل الجوي مع جمهورية جورجيا الصديقة وهذه الاتفاقيات من اصل ما يقارب مائة اتفاقية تم ابرامها حتى الآن بحسب العمانية.
وقد شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعات المنظمة الدولية للطيران المدني حول تعديلات اتفاقية طوكيو وبرزت السلطنة دوليا من خلال استضافتها لمؤتمر السلامة الثاني خلال عام 2014م لمنطقة الشرق الاوسط الذي هدف الى دراسة وضع سلامة الطيران في دول منطقة الشرق الاوسط.
وحظيت السلطنة بعضوية المجلس التنفيذي خلال الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني العشرين وتمت تزكية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني كما تم انتخاب السلطنة لعضوية المجلس التنفيذي وحظيت بعضوية جميع اللجان الفنية بالهيئة العربية للطيران المدني.
وفي إطار التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني في السلطنة على كافة المستويات وبمناسبة العيد الوطني الرابع والاربعين فقد انتقلت الهيئة العامة للطيران المدني الى المبنى الجديد التابع لها الذي يقع ضمن توسعات مطار مسقط الدولي.
