وزير سياحة لبنان فى مؤتمر صحفى: التواصل بين الوزارات المعنية لمعالجة موضوع سلامة الغذاء
بيروت "المسلة" ….عقد وزير السياحة ميشال فرعون مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مبنى الوزارة تحدث فيه عن موضوع سلامة الغذاء، مطالبا "بتشكيل لجنة سلامة الغذاء التي تضم مختلف الوزارات المعنية"، رافضا "ان يسيس هذا الملف".
وقال:"في بادىء الامر احب ان اشكر وسائل الاعلام التي تواكب ملف سلامة الغذاء وابقائه خارج اطار السياسة من اجل التركيز على صحة المواطن التي نعتبرها مهمة وضرورية وستبقى محور اهتماماتنا ان كنت مسؤولا او وزيرا او مواطنا".
تابع:"نؤكد في هذه المناسبة عدم التراجع بهذه الحملة وهذا الملف، لانه اذا تراجعنا نخسر مرتين، هذه الفضيحة الكبيرة التي اثرت على الجميع وحتى على السياحة ولكن في الوفت نفسه نكون قد خسرنا صحة المواطن، لذلك لن يكون ذلك على حساب صحة الانسان، ونحن سنقوم بتصويب الامور واولها موضوع محاربة الفساد والفاسدين، ولاننا نعتبره ملفا لسلامة الغذاء ولا اكثر ولا اقل. وثانيها انا فخور بالقطاع السياحي وهناك فاسدين فيه مثل كل القطاعات، ولكنني لا اقبل ان يكون هناك صورة للقطاع الذي نفتخر به ولديه تراث وقوانين كأنه فاسد. اذا كان هناك من فاسد في القطاع الخاص يجب التفتيش عن زميل له في الفساد في القطاع العام والدولة ، واستغرب ان يتم تسليط الضوء على مؤسسات واشخاص بانهم فاسدين في الوقت نفسه نتقاضى عن فاسدين في القطاع العام".
وقال لـ وطنية :"اؤكد ان القطاع السياحي ليس قطاع عفن بل هو قطاع يشكل 10 الى 20 في المئة من الناتج المحلي ويؤمن فرص عمل لمئات الالوف، وهو قطاع تعتاش منه عائلات، هذا القطاع ليس فاسدا وعلينا الوقوف الى جانبه ولكن في الوقت نفسه لا يوجد اي تغطية لفاسد في هذا القطاع".
وتساءل فرعون:"كيف يمكن لهؤلاء الذين يعملون في القطاع ان يحلوا مكان موظفي وزارة الصحة خصوصا وانهم يشترون سلعهم وبضائعهم من تجار اللحوم والدجاج المفروض ان تكون هذه المواد مراقبة في وزارة الصحة. كما انه لا يجوز ان نصدر تصورا مبرما نتيجة فحص واحد او فحصين للحوم النيئة او غيره، وبالتالي لا يجوز ان نصدر احكاما عرفية سريعة دون ادنى مراجعة".
وتابع:"ان وزارة السياحة مسؤولة عن النظافة العامة، وبالتالي لا يوجد اي تضارب في الصلاحيات، بل نتكامل مع وزارة الصحة التي تهتم بسلامة الغذاء اضافة الى وزارة الزراعة ومصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وسلامة الغذاء لا تعني بث الهلع، مثلا السالمونيللا التي لن نتمكن من معالجتها خلال شهر واحد، في الولايات المتحدة الاميركية هناك اكثر من مليون و200 الف حالة مرض في السالمونيللا وهناك 45 الف حالة موثقة في المستشفيات و400 حالة وفاة، وهذه المعركة ليست في لبنان فقط بل هي معركة عالمية بحاجة الى تطبيق معايير لسلامة الغذاء من اجل التخفيف من اضرارها".
اضاف:"نحن في وزارة السياحة من المتضررين الاوائل بهذه الفضيحة، لكننا نقول ان التسمم الغذائي في لبنان هو الادنى من اي بلد في المنطقة، وبالتالي مفروض تأمين التواصل بين الوزارات المعنية لمعالجة موضوع سلامة الغذاء الذي يقلقنا اكثر من غيرنا، ولكن في الوقت نفسه لدينا ثقة بهذا القطاع الذي يطالب بتطبيق معايير محددة اضافة الى الرقابة الذاتية التي يفرضها القطاع الذي يؤمن باهمية العمل الذي يقوم به خصوصا على صعيد سلامة الغذاء".
وقال فرعون:" هناك قانون سلامة الغذاء الذي كان قد قدمه الوزير السابق الراحل باسل فليحان والذي تحدث عن انشاء لجنة لسلامة الغذاء، ومكونة من وزارة السياحة، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة والبلديات، وزارة البيئة وادارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات، وكل هذه الوزارات معنية بهذا الموضوع، لذلك نطالب باطلاقه وتفعيله من اجل مصلحة وصحة المواطن، لا ان نبقى متفرجين وبين يوم وآخر تظهر فضيحة ويعم الخوف والهلع دون تحديد المسؤولية والمصداقية".
تابع:"نعرف ان لا رأي العام يريد متابعة هذه الحملة ولكن نحن مع ايجاد الحلول لهذا الملف الكبير، ولن ادخل في ما يحكى عن انتقادات حول استهداف مناطق دون اخرى وقد اكد عليها الوزير ابو فاعور ، او التشهير بأسماء مؤسسات دون اخرى. نحن نؤيد الشفافية الكاملة ولكن اشعر اننا انغشينا وغشينا، لاننا اعتبرنا وجود رقابة منذ سنوات تقوم بها وزارة الصحة وتبين انه لا يوجد، وغشينا لاننا كنا نقول دائما ان موضوع سلامة الغذاء جيد في لبنان وهو افضل من دول اخرى. لذلك المطلوب الاعتذار من السائح والمواطن الذي ذهب الى المطعم الذي لدينا الثقة الكاملة به، ولكن الاهم ان نسأل هل هناك احد في وزارة الصحة، اكيد انا لا اتحدث هنا عن وزير الصحة الذي يقوم بواجباته، يعتذر من الشعب اللبناني، من وزاراتنا لانه تبين ان المسؤولين في وزارة الصحة كانوا لا يقومون بواجباتهم خلال السنوات الماضية".
واضاف:"المؤسسات التي تعمل اليوم هي مؤسسات شجاعة خصوصا عندما ندعوهم الى الاستثمار في القطاع السياحي، ولكن في الوقت نفسه نرفض اي لفلفة او عدم محاسبة اي مسؤول قصر في القيام بواجباته في القطاع العام، وهذه العملية لن تمر على الشعب اللبناني، وبالتالي المطلوب تشكيل هذه اللجنة لمتابعة موضوع سلامة الغذاء بعد ان قام الوزير ابو فاعور بواجباته وفتح هذا الملف الذي نراه اليوم يتجه الى محل آخر لا سمح الله، وهذه هي مسؤولية الاعلام ان لا تدخل السياسية في هذا الموضوع".
قال:"المؤسسات الكبيرة تشتري بضائعها ان كانت من اللحوم او الدجاج من تجار غير مراقبة وهذه المؤسسات هي التي تؤمن فرص العمل وتدفع ضرائبها، وعمليا لا يؤمن لها لا الكهرباء ولا المياه ولا تكرير، وبالتالي لن نسمح بتوجيه الاتهامات العشوائية تجاهها".
وانهى فرعون مؤتمره الصحافي بالقول:"هذا الملف لن ينتهي اليوم ، وآمل بمواكبته للوصول الى نتيجة وان نبتعد عن الشعارات التي لا توصل الى اي نتيجة".
