وزير العمل والسياحة والآثار الأردني :خطط لتطوير السياحة ومواجهة البطالة
أكد وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور نضال القطامين أن هناك خططاً طموحة من أجل النهوض بالسياحة في المملكة داخلياً وخارجياً، دعماً لما حققه القطاع من إيراداتٍ بلغت مليارين و156 مليون دينار وبمعدلِ نموٍ وصلت نسبته 10.2 ٪.
وقال القطامين في حوار خاص مع «البيان»: إن الوزارة أطلقت خلال العام الحالي العديد من المشاريع أبرزها سياحة الترانزيت «دون مبيت»، وبلغ عددُ زوارها حتى أغسطس الماضي قرابة ثلاثة ملايين، وبمعدل ارتفاع بلغ 4 ٪. وطرحنا أيضاً مشروعي إدارة المواقع، والسياحة العربية والمحلية بهدف تطوير الخدمات والفعاليات الجاذبة وتسويقها.
وعن المساعدات الإنسانية للاجئين التي تلقتها بلاده قال بصفته وزيراً للعمل أيضاً لم نتحصل سوى على 20 ٪ من المتطلبات الفعلية اللازمة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في معدلات اللجوء، بحسب أرقام مؤسسات الأمم المتحدة، رغم الضغوط الكبيرة علينا، ونحن نستضيف مئات الآلاف من الجوار السوري.
تنشط وزارتكم حالياً لضخ دماء جديدة في جسد السياحة الأردنية من الداخل والخارج، ما هي مميزات المملكة كمقصد سياحي؟
تحتضن بلادنا أغلب الحضارات: الأدومية والمؤابية والعمونية والآرامية والآشورية واليونانية والفارسية والرومانية والبيزنطية والعثمانية والعربية الإسلامية. وشرفت أرضنا باحتضانِ أضرحةِ صحابة رسول الله الكريم، فهناك أكثر من أربعين مقاماً إسلامياً..
وكانت بلادنا مسرحاً لانتصارات العرب والمسلمين في مؤتة واليرموك وحطين وعين جالوت. وهناك نقش أبدي على حجارةِ ساتلوس وتافيلوس وجدارا وإيلا وجراسا ومكاريوس وميدبا. وهي مهد لديانات سماوية ومحج للطوائف المسيحية التي تؤم المغطس، وجبل نيبو، ومكاور، وكنيسة سيدة الجبل في عنجرة، ومار الياس، وأكثر من 34 موقعاً مسيحياً ورد ذكره في الإنجيل، انه ثراءٍ سياحي يجمع أكثر من 100 ألف موقع أثري.
ما هي إنجازاتكم حتى الآن في القطاع السياحي؟
لقد حققنا قفزة نوعية بفضل الاهتمامٍ البالغٍ من لدن الملك عبدالله في مختلف المحافل المحلية الدولية، ونال جلالته إثر ذلك جائزة القيادة العالمية في السياحة عام 1999. وأُعلنت العقبة منطقة اقتصادية خاصة واستطاعت جلب العديد من الاستثمارات والمشاريع السياحية. ودخلت مدينة البترا الوردية قائمة عجائب الدنيا، وارتفع عدد الفنادق من 309 فنادق عام 2002 إلى 519 فندقاً في العام الحالي.
وقد ارتفعت عائدات السياحة من 743 مليون دينار عام 2002 إلى 3 مليارات دينار في 2013.
ورغم الظروف الإقليمية الصعبة، والتحديات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة من حولنا، إلا أننا نحث اليسر لتحقيق المزيد. وأشير هنا لنجاحنا في مجال سياحِة المبيت فقد حظينا حتى أغسطس الماضي بنحو مليونين و784 ألف زائر بمعدل ارتفاع بلغ 4 ٪ مقارنة بالعام الماضي. وبلغت إيراداتٍ القطاع السياحي مليارين و156 مليون دينار، بمعدلِ نموٍ بلغ 10.2 ٪.وشكل عدد السياحِ القادمين على شكل مجموعاتٍ 16 ٪ من إجماليِ الزائرين.
واستطعنا عبر المواءمة بين وزارتي العملِ والسياحةِ والآثار زيادة نسبةِ التشغيل في القطاع بنسبة 11 ٪ وبلغ عددُ العاملين بشكل مباشر حوالي 49 ألف عامل.
ماذا عن أسلوب المسارات الذي اتبعته الوزارة؟
لقد جاء نهجاً فريداً عبر توفير كافة الاحتياجات والمرافق اللازمة لها، ليمر منها السائح في طريقه إلى مختلف محافظات المملكة، وهي تشمل العديدَ من المواقع كمقامِ السيد الخضر، وكنيسةِ السيدة العذراء، وبيتِ قاقيش، ومضافةِ الخليلي، في مدينة السلط وغيرها من المواقع ضمن مسارِ محافظة الطفيلة مثلاً كحماماتِ عفرا والبربيطة، والمعطن..
والسلع، والحسا، وضانا، ومسارات محافظة عجلون التي تعرج على كنيسةِ سيدة الجبل، وسط المدينة، وقلعةِ عجلون، واشتفينا، ومحمية عجلون، وراسون، وعرجان، وباعون، ومار الياس، وغيرها من المسارات الشائقة والثرية بمواقعها الخلابة.
حدثنا عن النواحي التنظيمية والتشريعية؟
لقد حققنا سلسلةً من الإنجازات التشريعية الهادفة للارتقاء بالواقع السياحي، بإقرارِ نظام إدارة المواقع السياحية، وتعديلِ نظامي مكاتب السفر وجمعية وكلاء السياحة والسفر، وغيرها من الأنظمة والقوانين المتطورةِ التي تمرُ حالياً بمراحلها التشريعية.
ما هي أبرز المشاريع السياحية خلال العام الحالي؟
أطلقنا عدداً من المشاريع أبرزها «الترانزيت» أي زيارات دون مبيت، وكيفية إدارة المواقع، ومشروع السياحة العربية والمحلية الهادف إلى تطوير الخدمات والفعاليات الجاذبة وتسويقها..
وزيارات المواقع الدينية بهدف تطوير خدماتها، والمسارات والمواد التعريفية وغيرها، ومشروع المدينة المتحف في منطقة السلط، بحيث تصبح متحفاً متكاملاً بكافة محتوياتها التاريخية وسيتم البدء بتنظيم جولات منظمة عبر وكلاء السياحة والسفر.
أجندة عمالية
ما هي تفاصيل المواءمة بين وزارة السياحة والآثار مع العمل، بشأن إيجاد فرص توظيف، وما أثرها في الحد من معدلات البطالة؟
أثمرت عملية التنسيق عن قيام صندوق التنمية والتشغيل التابع لوزارة العمل بتقديم قروض للقطاع السياحي في العام الحالي بلغت 3 ملايين دينار بزيادة مليون عن 2013، وأسهمت تلك القروض في توفير 3348 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بقطاع السياحة، مقارنة بنحو 2820 فرصة العام الماضي.
ومول الصندوق مشاريع عدة أبرزها، أعمال الترميم والصيانة للبيوت التراثية، وإقامة المخيمات السياحية، والاستراحات والمطاعم، ومشاغل الحرف اليدوية. وقام أيضاً بتمويل برامج سياحية بقيمة 2.373.427 ديناراً، استفاد منها 1000 متدرب بمجالات إعداد الشباب في تخصصات الفندقة وخدمات السياحة.
ماذا عن انعكاسات لجوء السوريين على سوق العمل المحلي لديكم؟
تعتبر المملكة من أكثر الدول التي تأثرت بتداعيات الأحداث التي تجري من حوله، وأمام قيمنا الأخلاقية وواجباتنا العروبية، والتزاماتنا الدولية، بتنا في الآن ذاته ننوء بحمل ثقيل لا يجد من المجتمع الدولي الدعم والإسناد اللازمين لمواجهته. حيث يعيش نحو 1.3 مليون سوري، منهم 600 ألف مسجلون رسمياً كلاجئين، وأدت تلك الأعداد الكبيرة لزيادة الضغط على البنى التحتية..
وعلى مستويات الخدمة الأساسية المقدمة لمواطنينا، ودخلت أعداد منهم سوق العمل بشكل غير شرعي، ما حرم أبناء الوطن من حق الحصول على شاغر وظيفي، وأثر عمل المخالفين في تخفيض قيمة الأجور، وأحدث ذلك ثغرة كبيرة في سوقنا القائم على معايير العرض والطلب.
ومع كل تلك الضغوط الكبيرة، لم نتلق من المساعدات الإنسانية للاجئين سوى 20 ٪ من المتطلبات الفعلية اللازمة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في معدلات اللجوء، بحسب أرقام مؤسسات الأمم المتحدة.
هل هناك مؤشرات أو دراسة عن أزمة العمالة الوافدة؟
هناك دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل أبرزت الحقائق التالية: يتركز 90 ٪ من السوريين المسجلين في محافظات المفرق وإربد والزرقاء وعمان. ومسألة إحلال لاجئين محل العمالة الأردنية في مواقع محلية وغير منظمة، خاصة بالأعمال الموسمية وغير الدائمة، بتشغيل غير المهرة وشبه المهرة بأجور متدنية بين 4- 10 دينارات يومياً. ما أثر سلباً على أجور مواطنينا وقلل فرصهم في العمل.
الحد من البطالة
ما هي جهود وزارة العمل للحد من نسب البطالة؟
استطاعت بناء علاقة تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص، وقدمت له سلسلة من التسهيلات لفتح منشآته أمام العاطلين..
ووفرت عبر حملات التشغيل والمعارض الوظيفية خلال الفترة منذ يناير 2013 وحتى يوليو الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر 52799 فرصة عمل في عدد من القطاعات. ومع بداية المعرض الدائم للتشغيل الذي أقيم قبل أيام في عمان، ضمن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل توفرت بمراحله التحضيرية، نحو20739 فرصة عمل تنافس عليها أبناء وبنات المملكة.
ووفرت وزارة العمل في مجال التدريب آلاف الفرص ضمن حملات التشغيل، عبر المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، ونأمل في صيغ تعاونية عربية، فلدينا كفاءات قادرة على التدريب والتأهيل.
