على هامش مشاركته في أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود
علي العثيم : الإستثمار الجرئ يعزز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة
الرياض "المسلة" … قال، علي العثيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية أن من الضروري إستحداث آليات تمويل غير تقليدية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة ، وأن إستمرار الإعتماد على الأساليب التقليدية في التمويل دون تنويع للمنتجات التمويلية عالية المخاطر غير مجدي كون التمويل عالي المخاطرة هو الأنسب للمشروعات الناشئة خاصةً الريادية منها.
وأشار، رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال خلال مشاركته بأسبوع المهنة الذي نظمته جامعة الملك سعود ، أن منظومة التمويل للمشروعات الناشئة بالمملكة تفتقر إلى بعض الأنظمة التمويلية الغير تقليدية كتمويل "ماقبل التأسيس" الذي يغطي المصروفات الأولية لتأسيس المشروعات ، وكذلك مايعرف بتمويل" المستثمر الملاك" والذي يمول فكرة أو مشروع مقابل حصه من أسهمه مع تحمل المخاطرة العالية التي يتطلبها هذا النوع من الإستثمار والتي قد تصل إلى حد عدم قدرة المشروع على تحقيق أرباح أوعدم إمكانية إسترداد أصل رأس المال أحياناً، أيضاً ما يعرف "بالتمويل الجماعي" الذي يزيد من فرص حصول الأفكار أو المشاريع الريادية على التمويل اللازم من خلال مساهمة عدد من صغار المستثمرين في نفس المشروع، و كذلك تمويل رأس المال الجريء الذي عادةً مايكون شركة أو صندوق يساهم فيه مجموعة من كبار المستثمرين مع وضع معايير محددة لتمويل المشروعات الناشئة عالية المخاطرة.
وأستعرض، العثيم خلال كلمته رؤية اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة من خلال أربعة محاور تتضمن منظومة التعليم والبحث العلمي وما تتطلبه من تطوير وإبتكار لآليات تحفيز تحويل الإختراعات والإبتكارات إلى منتجات لمشروعات تجارية ذات ربحيه عالية، وكذلك التوسع في منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص ، ومنظومة التمويل عالي المخاطرة، وإعتماد حزم التمكين كالمنح والحوافز النسبية التي تقدمها الدولة للمشروعات الناشئة.
وشدد، العثيم على ضرورة إعادة النظر في القرارات والأنظمة التي قد تؤثر بشكل مباشر على نمو وتطور قطاع المشروعات الناشئة كونه أحد أهم الحلول الناجعة للحد من ظاهرة البطالة وزيادة معدلات النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
