بالوثائق.. وزارة الثقافة ترد علي المشككين في تطوير المسرح القومي

بالوثائق .. وزارة الثقافة ترد علي المشككين في تطوير المسرح القومي

وزير الثقافة : قمنا بالتحقيق في كل ما نشر عن تطوير المسرح القومي . شكلنا لجان قانونية وهندسية لمراجعة كافة الإجراءات

وزير الثقافة : اللجان الهندسية الخاصة بمراجعة أعمال شبكة الحريق وميكانزيم المسرح أنتهت الي عدم صحة ما تم نشره وابلغت به الوزارة في ذلك الشان

الوزارة تؤكد علي اهتمامها بكل ما يقدم اليها من شكاوي مدعومة بمستندات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية التي تباشرها الوزارة حرصا منها علي عدم توقف العمل بهذه المشروعات

بيان  بشأن  أعمال  وتطوير المسرح  القومى

القاهرة "المسلة" …. أصدرت  اليوم  وزارة  الثقافة  بياناً  بشأن  ما  أثارته  بعض  الصحف  والمواقع  الإلكترونية تلقت " المسلة" نسخة منه  بشأن  ما  تم  تسميته  بمخالفات  المسرح  القومى  وجاء  نص  بيان  وزارة  الثقافة  على  النحو  التالى  : 

"  تناولت  عدد  من  الصحف  والمواقع    الإلكترونية  مقالات  وآراء  بشأن  عملية  تطوير  وترميم  المسرح  القومى والتى  جاء  مجمل  ما  ورد  بها  أن  المشروع  شابه  بعض  المخالفات  التى  تمثلت  فى  :
1 – وجود  عيوب  هندسية  تتعلق  بتصميم  أعمال  مكافحة  الحريق  وعدم  مراعاة  الأصول  الهندسية  المعمول  بها  فى  شأن  شبكة  الحريق  الخاصة  بالمسرح  .

2 – وجود  مخالفات  هندسية  ومغالاة  فى  أسعار  أعمال  خشبة  المسرح  القومى  والميكانيزم  الخاص  بها  .

3 – زيادة  الإنفاق  على   الترميم  من  55  مليون  جنيه  إلى  104  ملايين  جنيه  0
4 – طمس  ملامح  المسرح  القومى  بإنشاء  مبنى  إدارى  زجاجى  بشكل  يتنافى  مع  الطابع  المعمارى  للمسرح  وأدى  إلى  تشويهه  .

وفى  هذا  الصدد ، تؤكد  وزارة  الثقافة  أنه  وفى  إطار  اهتمامها  الدائم  بمتابعة  الرأى  العام  وما  يتم  نشره  أو  الإبلاغ  به  بشأن  أية  واقعة  تتصل  بقانونية  وصحة  الإجراءات  التى  يباشرها  أى  قطاع  من  قطاعات  الوزارة  ،  فإنه  يتم  التواصل  فوراً  مع  ما  يتم  نشره  فى  ذلك  الصدد  .

وإنه  وعلى  إثر  ما  تم  نشره  على  النحو  المتقدم  قامت  وزارة  الثقافة  باتخاذ الإجراءات  التالية  : 

1 – فتح  تحقيق  بإشراف  المستشار  القانونى  لوزير  الثقافة  للتحقيق  فى  كل  ما  أثير  من  مخالفات  تم  نشرها  بالصحف  والمواقع  الإلكترونية  وحصر  كل  الإجراءات  التى  تمت  اعتباراً  من  12/10/2008  تاريخ  بدء  إجراءات  تطوير  وترميم  المسرح  القومى  حتى  تاريخه  .

2 – تشكيل  لجنة  هندسية  من  مركز  بحوث  ودراسات  الهندسة  المدنية  التابع  لجامعة  القاهرة  برئاسة  الأستاذ  الدكتور  /  وهبة  الطحان  أستاد  الأعمال  الإنشائية  والدكتور  /  أسامة  عبد العال  أستاذ  أعمال  الحماية  المدنية  بكلية  الهندسة  لمراجعة  أعمال  شبكة  الحريق  المنفذة  بالمسرح  القومى  مع  إيقاف  صرف  كافة  المستخلصات  الخاصة  بتنفيذ  تلك  الشبكة  لحين  إيداع  اللجنة  تقريرها  ،  حيث  قامت  اللجنة  بإيداع  تقرير  انتهت  فيه  إلى  مطابقة  نظام  انذار  الحريق  وأنظمة  الإطفاء  بالغازات  والأعمال  الإنشائية  للخزان  الأرض  وستار  الحريق  للأصول  الهندسية  المرعية  والمعتمدة  من  استشارى  جامعة  القاهرة  . 

3 – تشكيل  لجنة  هندسة  من  أساتذة  الميكانيزم  بأكاديمية  الفنون  لمراجعة  الأعمال  الهندسية  الخاصة  بخشبة  المسرح  القومى  برئاسة  الأستاذ  الدكتور  /  إسلام  النجدى    والأستاذ  الدكتور  /  رامى  بنيامين    والأستاذ  الدكتور  /  محمود  سامى  أساتذة  الميكانيزم  بأكاديمية  الفنون  .       

وقد  أودعت  اللجنة  تقريرها  الذى  انتهت  فيه  إلى  عدم  صحة  التقرير  المقدم  من  الدكتور  /  حازم  شبل  المرسل  إلى  الأستاذ  الدكتور  وزير  الثقافة  والمنشورة  تفصيلاته  بجريدة  الأخبار  بالصحفة  رقم  14  بالعدد  المنشور  فى  9/9/2014  وذلك  للعديد  من  الأسباب  الفنية  أهمها  :-

أ – عدم  صحة  ما  ورد  بالتقرير  المقدم  من  الدكتور  /  حازم  شبل  بشأن  عدم  وجود  أية  إضافات  تقنية  لميكانيزم  المسرح  إذ  أثبتت  المعاينة  وجود  تلك  الإضافات  التقنية  منها  وجود  قرص  دوار  كهربى  يجاوز  قطره  ما  هو  موجود  فى  دار  الأوبرا  المصرية  ،  فضلاً  عن  وجود  ستارة  مزدوجة  للمسرح .

ب – عدم  دقة  ما  ورد  بتقرير  الدكتور  /  حازم  شبل  بشأن  تطابق  مواصفات  ميكانيزم  المسرح  القومى  مع  ميكانيزم  قصر  ثقافة  الجيزة  ،  وتنفيذ  الأخير  بمبلغ أقل ، إذ  أثبتت  معاينة  اللجنةاختلاف  الميكانيزم  المنفذ  بالمسرح  القومى  وتميزه  بالحداثة  والتجهيزات  ذات  المستوى  الأعلى  من  تلك  المنفذة  بهيئة  قصور  الثقافة  .

4  – أما  بالنسبة  لما  تناولته  بعض  المقالات  المنشورة  فى  الصحف  والمواقع  الإليكترونية  بشأن  إنشاء  المبنى  الإدارى  بواجهة  زجاجية  على  نحو  أثر  على  التراث  المعمارى  الخاص  بمبنى  المسرح  القومى  فإن  الوزارة  توضح  عدداً  من  الأمور  فى  ذلك  الصدد  .

أ –  أن  اللجنة  التى  اعتمدت  تلك  الرسومات  الهندسية  والمشكلة  بموجب  قرار  وزير  الثقافة  رقم  56  لسنة  2009  والقرار  رقم  545  لسنة  2010  والمعاد  تشكيلها  بموجب  القرار  الصادر  بتاريخ  28/7/2013  بالقرار  رقم  517  لسنة  2013  يتضمن  تشكيلها  ممثلاً  عن  وزارة  الآثار  وذلك  لمراعاة  الطابع  الأثرى  لمبنى  المسرح  القومى  .

 ب –  بشأن  ما  تم  نشره  من  قبل  الأستاذ  / سمير  غريب  رئيس  جهاز  التنسيق  الحضارى  الأسبق  بشأن  مخالفة  القانون  رقم  144  لسنة  2006  الخاص  بالحفاظ  على  الثروة  المعمارية  فإن  ذلك  الحديث  يخالف  قرار  وزير  الثقافة  والآثار  الصادر  بتاريخ  23/8/2009  باعتبار  مبنى  المسرح  القومى  أثراً  ومن  ثم  فإنه  روعى  تطبيق  قانون  الآثار  على  مبنى  المسرح  وليس  قانون  الحفاظ  على  الثروة  المعمارية  وهو  السبب  فى وجود  ممثل  للآثار  فى  لجنة  ترميم  المسرح  القومى  وليس  ممثل  لجهاز  التنسيق  الحضارى  .

ج – أن  اختيار  الواجهة  الزجاجية  للمبنى  الإدارى  وفقاً  للرسومات  المعتمدة  منذ  شهر  أكتوبر  2013   من  اللجنة  المسئولة  عن  ذلك  مبررها  من  الناحية  الفنية  هو المزج  ما  بين  التراث  الأثرى  لمبنى  المسرح  القومى  والتراث  المعمارى  الحديث  وهو  الأمر  المطبق  فى  العديد  من  مجالات  الترميم  والتطوير  للمبانى  الأثرية  فى  العالم  .

وفى  النهاية  تؤكد  وزارة  الثقافة  اهتمامها  بكل  ما  يتم  نشره  أو  طرحه  على  وسائل  الإعلام  المختلفة  فى  أى  شأن  من  شئونها  طالما  أن  ضابطه  هو  الصالح  العام  وكشف  مواطن  الفساد  ولا  تألو   الوزارة  جهداً  فى  فحص  كافة  ما  يقدم   إليها  من  مستندات  موضوعية  تساعدها  على  تحقيق  رسالتها  الثقافية  والتنويرية  وكل  ما  ترجوه  الوزارة  وتلح  أن  يتقدم  إليها  كل  من  لديه  شبهة  فساد  أو  إفساد  بالوثائق  الدالة  على  ذلك  حتى  لا تظلم  الأبرياء  ونعطل  العمل  الذى  نرجوه  جميعاً  لصالح  الوطن  .   
                   
علماً بأن السيد الدكتور  وزير  الثقافة  أحال صباح  يوم  الاثنين  الموافق  20/10/2014  كافة  هذه  الوقائع  والتقارير  الفنية  آنفه  الذكر  إلى  النيابة  للتحقيق  فيها  قضائياً  .