الإمارات تطالب بالتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التغير المناخي
جنيف "المسلة" …أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن التغير المناخي ليحل محل بروتوكول كيوتو ويضمن حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.
جاء ذلك، خلال مشاركة كل من فيصل الطنيجي وراشد الشريقي عضوا الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بالاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية «لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة» بجنيف.
وناقشت اللجنة موضوع المساهمات البرلمانية في مؤتمر تغير المناخ 2014 المتوقع عقده في ليما بتاريخ 8 ديسمبر المقبل بالتزامن مع المؤتمر الذي تعقده حكومات الدول في باريس في نهاية هذا العام حول قضية تغير المناخ لإصدار وثيقة عالمية حول الموضوع.
واتفق المشاركون على أهمية أن يكون للبرلمانيين دور مؤثر في هذه الوثيقة العالمية التي تمس مصالح الشعوب في المقام الأول، خاصة أنهم يلعبون دور المشرع في البلدان.
وقال فيصل الطنيجي في مداخلة: إن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول اهتماما بدعم الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة التغير المناخي حيث إنها تمتلك سجلاً حافلاً من المبادرات والحلول الناجعة في الحد من الانبعاثات الكربونية ومن هذه المبادرات والمشاريع «مصدر» الذي تعتبر نموذجا حقيقيا وناجحا وفريدا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة، حيث تعمل على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.
وأضاف لـ وام أن دولة الإمارات تسهم في إضافة الطاقة المتجددة إلى صادرات الدولة من النفط والغاز، إذ إنها تزود الأسواق الدولية بـ 1 جيجا واط من الطاقة النظيفة، إضافة إلى قيام الدولة بتطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والآمنة التي ستلبي 25% من حاجة الكهرباء لإمارة أبوظبي بحلول 2020.
وأشار إلى أن الشعبة البرلمانية تقترح أنه من الضروري أن تبدأ البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخي ووسائل مواجهته والتأثير على السياسات والإنفاق الوطني من خلال الأدوار الإشرافية للبرلمانيين على موازنات حكوماتهم ، مما يجعل عملية مواجهة خطر التغيرات المناخية أداة من أدوات التنمية التي لابد أن تشملها موازنات الدول وتوعية سكان العالم بالممارسات البيئية الخاطئة، وبالتالي ستقلل من التأثيرات المناخية السلبية وضرورة أن تبدأ البرلمانات في وضع قوانين صارمة على الشركات والمصانع لوضع معايير سلامة البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.
وفي بند دور القطاع الخاص في التنمية، أكد راشد الشريقي في مداخلته أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر صناديق دعم حكومية تشجع الشباب لخوض غمار الاستثمار وتوجد بعض التحديات التي تواجه الشباب بشكل عام في هذا المجال منها نقل التكنولوجيا وفتح الأسواق العالمية.
وطرح الشريقي عددا من النقاط التي تتعلق بتنمية الاستثمار خاصة في المجال الصناعي، وقال إن هناك دافعا عالميا من الشركات العالمية والمستثمرين في التركيز على الصناعات والأنشطة الملوثة للبيئة والمستنزفة للمواد الطبيعية على أراضي الدول النامية والأقل نموا فيما تحتفظ الدول المتقدمة بالصناعات النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة مستغلة وجود الكثير من المناطق الحرة في هذه الدول.
وأضاف أن ضعف البنية التحتية والقوانين والأنشطة التي تنظم عملية الاستثمار تشكل أهم معوقات الاستثمار في البلدان النامية مما يحول بينها وبين قدرتها على جلب الاستثمار الدولي.
.
واستفسر عن الحلول التي يمكن من خلالها حل هذه التحديات وعن دور الدول المانحة للتغلب على هذه العقبات.
وحول دور القطاع الخاص في التنمية تم عقد حلقة نقاشية في هذا الموضوع بالتعاون مع «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» ومع عدد من أعضاء الشعب البرلمانية وأحد رجال الأعمال ودارت مناقشات بين المشاركين حول كيفية تحفيز القطاع الخاص على التنمية والتحديات التي تواجهه في ممارسة دوره في التنمية المستدامة وما يمكن فعله من أجل تنمية دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكد المشاركون أنه مع الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين تم التشديد على أهمية دعم النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للعاطلين حول العالم، خاصة في القطاع الخاص، وذلك عن طريق تنمية رأس المال البشري والشفافية ومكافحة الفساد.
وشددوا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم هذه التنمية، مشيرين إلى أن حجم الخسائر نتيجة الكوارث التي تصيب التنمية المستدامة تصل إلى أكثر من 7٫2 مليار نسمة من المتضررين حتى العام 2050.
كما أشار المشاركون إلى أن المساعدات التي تقدم للدول النامية قد ترفع من وتيرة التنمية في تلك البلدان وبالمقابل أشار البعض إلى أن الاستثمار في التنمية المستدامة في البلدان النامية صعب المنال خاصة نتيجة عدم توفر بنية تحتية وتشريعات تعزز من مكانة الشركات المستثمرة سواء الداخلية أو الخارجية.
وأشاد أحد المشاركين بخطوات وبرامج بعض الدول في جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن مدينة دبي تمثل نموذجا للاستثمار الناجح.
وتم خلال الاجتماع اعتماد المحاضر الموجزة للجنة التي عقدت خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في شهر مارس الماضي وتم مناقشة انتخابات مكتب اللجنة الدائمة حيث تم تقديم مقترحات لأعضاء المكتب الجديد من قبل المجموعات الجيوسياسية.
