«ليدرز جروب»: 8.5% مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة تشارك فى اقتصاد دول الخليج
أكدت مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري انه لا يمكن أن تقوم قائمة لأي دولة ما لم تكن لها قاعدة سياحية، خصوصا ان السياحة تخدم نحو 35 قطاعا منها النقل والعقار ومواد البناء والأثاث والقطاع البحري ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثال المطاعم والمقاهي وأعمال الإرشاد والمنتجعات العلاجية ومشاريع الرياضة المائية وكذلك أعمال الحرف اليدوية وغيرها الكثير من المشاريع الصغيرة التي تلعب دورا مهما في تحقيق الأهداف التنموية للبلدان. حيث تساعد تلك المشاريع في تنمية مختلف القطاعات ومنها الصناعية والتجارية والسياحية وتساهم في إنعاش اقتصاديات الدول.
وقال التقرير السياحي الشهري لشركة ليدرز جروب للاستشارات أن هناك الكثير من دول العالم التي تفوقت سياحيا بفضل التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة، لاسيما انها تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمتوازن، حيث تمثل المشاريع الصغيرة نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما تسهم هذه المشاريع بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي، كما أنها توفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%، من إجمالي الناتج المحلي في إنجلترا و80% في سنغافورة ما ونحو 51% في الولايات المتحدة الأميركية، و40% في ألمانيا.
ويشير التقرير إلى ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية، فنجد أن 56% من اقتصاد دول الخليج يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي تعتبر النمط الغالب للمشروعات في الدول الخليجية.
ويتوقع لها أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في هذه الدول خلال العقود القادمة، في حين تشكل السياحة ما نسبته 8.5% من تلك المشاريع في الخليج.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93.1% من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوظف نحو 85% من القوى العاملة وعلى الرغم من ذلك فإن إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 30% فقط من الناتج المحلي فيما تمثل المنشآت السياحية منها ما نسبته 15%. وفي البحرين تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 91.5%، وتشكل السياحية منها 11% وفي المملكة العربية السعودية تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 74.2% من إجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة، ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية بها ما نسبته 10% من إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق السعودي.
وفي عمان تمثل حوالي 88.7% من إجمالي المؤسسات العاملة في سلطنة عمان وتعمل السلطنة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات وهي الزراعة، والأسماك، والصناعة، والخدمات والسياحة، حيث تمثل المنشآت السياحية العمانية ما نسبته 8% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي قطر، تمثل 78.3% تشكل السياحية منها 7% وفي الكويت تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 75% من إجمالي المنشآت العاملة في السوق المحلي بينما تمثل السياحية منها 2% فقط.
وعلى الرغم من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة مؤثرة من المشاريع في الكويت إلا أن القطاع السياحي لا يشكل منها إلا نسبة محدودة للغاية تكاد لا تذكر، حيث تفتقد الكويت للمشاريع ذات الطابع السياحي بشكل عام سواء كبيرة الحجم أو الصغيرة، وذلك في الوقت الذي تمثل فيه المشاريع ذات الطابع السياحي في عدد من دول الخليج نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وهناك تجارب من بلدان نامية استطاعت تنمية هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية لزيادة دورها في الاقتصاد والدخل والتشغيل بل والإبداع التقني أيضا.
ويشير التقرير إلى تلك التجارب في كل من ماليزيا وتركيا، حيث اعتمدت كل منها اعتمادا كبيرا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالتجربة الماليزية تعتمد على المنشآت الخدمية كما هو الحال في بلدان مجلس التعاون لكن مع الفارق أنها بذلت جهودا بارزة لتحسين أداء هذه المنشآت.
فأكثر من نصف المنشآت الخدمية السياحية لديها اكتسب شهادات (الآيزو)، كما أن هذه المنشآت باتت تلعب دورا مهما في التصدير وفي الاستحداث التكنولوجي من خلال بنى متكاملة ترتبط بمراكز البحث التقني. أما التجربة التركية فهي قريبة من التجارب العربية ويميزها أمران، أحدهما العناية بصناعة السياحة التقليدية وربطها بالحرف اليدوية، والثانية التحدي الذي واجهته من قبل الأسواق الأوروبية التي دخلت معها في منطقة تجارة حرة، إضافة إلى طريقتها في مواجهة الصعوبات الاقتصادية خاصة حالة التضخم منها والصعوبات الاجتماعية ومن بينها البطالة.
وأكد التقرير ان الاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة فحسب، بل وبوجود بيئة جذابة للأعمال وتوفير شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين من المشاريع الصغيرة الكفؤة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الاقتصادية بحسب الانباء.
ولما كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد في مختلف دول العالم وللقطاع السياحي على وجه الخصوص، وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية السياحية من خلال تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتمثل في إجمالي الناتج القومي والادخار والاستثمار فإنه من الضروري الاهتمام بها وتنميتها حتى تكون نواة وقاعدة سياحية للكويت تنافس من خلالها دول المنطقة التي استطاعت تحقيق مكانة سياحية متميزة.
