سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ينفى شائعة شطب هرم زوسر بسقارة من قائمة التراث العالمى
باريس – المسلة- صالة التحرير – فى تصريحات مهمة للدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة نفى السفير شائعة ترددت فى الاونة الاخيرة فى الاعلام المصرى والصحافة مفادها " أن منظمة اليونسكو قد شطبت مواقع أثرية مصرية (ومنها هرم سقارة "زوسر") من على قائمة التراث العالمى، هو خبر لا سند له من الحقيقة وعار تماما من الصحة شكلا وموضوعا.
وأكد السفير المصرى لدى اليونسكو أن هناك سبعة مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمى حتى تاريخه منها موقع للتراث الطبيعى (وادى الحيتان)، وعدد ستة مواقع للتراث الثقافى وهى مدينة طيبة القديمة، ومدينة القاهرة التاريخية، وممفيس القديمة (منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور) ، وآثار النوبة (من أبو سمبل إلى فيلة)، وموقع سانت كاترين، وموقع أبو مينا. وأن الموقع الأخير (أبو مينا) نقل فقط إلى قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر عام 2002 بسبب بعض المشاكل التى تعرض لها بسبب المياه الجوفية.
وذكر أن إدارة منظمة اليونسكو لا تملك إدراج أى موقع أو حذفه من قائمة التراث العالمى وإنما تختص بذلك لجنة التراث العالمى، وأن أخر اجتماع لها كان خلال شهر يونيو الماضى بالدوحة، وأنها لم تتناول أو تبحث بأى شكل من الأشكال أى موقع من المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمى
وأضاف أن مسألة حذف أى موقع من على قائمة التراث العالمى لا يتم بين ليل وضحاها إنما هناك إجراءات يجب إتباعها، كما ان لجنة التراث العالمى لا تقوم بحذف موقع من المواقع المدرجة على القائمة بشكل نهائى كخطوة أولى وإنما تقوم بنقل الموقع إلى قائمة التراث المهدد بالخطر وتتابع موقف الدولة المعنية لفترة زمنية قد تمتد لعدة سنوات حسب حالة الموقع ولها بعد ذلك أن تعيده لقائمة التراث العالمى ،أو تحذفه من القائمة بعد ان تتأكد من عجز الدولة المعنية لإعادة الحال إلى أصله.
فى ضوء كل ما تقدم تساءل السفير المصرى باليونسكو كيف إذن يمكن لأى شخص أن يدعى بأن اليونسكو حذفت أو شطبت مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمى بهذه السهولة والبساطة؟
وأكد أنه لم يسبق للجنة التراث العالمى منذ تاريخ تأسيسها عام 1979 بأن قررت فى أى وقت من الأوقات حذف أى موقع مصرى مدرج على قائمة التراث العالمى.
وأوضح سفير مصر باليونسكو أنه فى خصوص ما يثار حاليا بشأن هرم سقارة "زوسر" فالحقيقة ان الإجراء الوحيد الذى اتخذه مركز التراث العالمى خلال الأسبوع الأخير – فى أعقاب ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن حالة ترميم هذا الهرم – أن طلب بعض المعلومات والبيانات الفنية من وزارة الآثار عن حالة الترميم وذلك بغرض تقييم الموقف. وجارى حاليا إعداد الرد بشكل رسمى من جانب وزارة الآثار، وهناك تنسيق مستمر ومتابعة بين كل من الوفد المصرى باليونسكو ووزارة الآثار فى هذا الشأن.
ومع ذلك يجب التأكيد على ان مجرد طلب الحصول على معلومات او بيانات لا يعنى ولا يمكن ان يفسر بأن منظمة اليونسكو حذفت هذا الموقع أو شطبته من قائمة التراث العالمى، أو حتى إمكانية حدوث ذلك بشكل تلقائى.
وأنه إذا ما ثبت فنيا أن هناك مشكلة خاصة بأعمال الترميم الخاصة بهذا الموقع فسيتم إحالة الموضوع إلى لجنة التراث العالمى لنظره وبحثه طبقا للقواعد الإجرائية والموضوعية المعمول بها والتى تطبق على جميع المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى.
أما فيما يخص موقع دير أبو مينا فالحقيقة أن لجنة التراث العالمى قررت عام 2002 نقله من قائمة التراث العالمى الى قائمة التراث المهدد بالخطر نتيجة المشاكل التى تعرض لها الموقع الأثرى بسبب المياه الجوفية، أوضح أنه بالنسبة لهذا الموقع تحديدا فهناك متابعة سنوية من جانب لجنة التراث العالمى والتى من حقها ان تطرح الموضوع للمناقشة حال ثبوت إهمال من جانب الدولة المعنية فى ترميم أو إصلاح الأضرار التى يتعرض لها أى موقع من مواقع التراث المدرجة على قائمة التراث المهدد بالخطر، وهو ما لم يحدث خلال العامين الماضيين بخصوص هذا الموقع.
وأكد أنه على الرغم من الظروف السياسية التى مرت بها مصر منذ عام 2011 الا ان تقارير مركز التراث العالمى الصادرة بشأن هذا الموقع تتسم بالإيجابية نتيجة الجهود التى بذلتها وزارة الآثار للحفاظ على هذا الموقع وإعادة ترميم أجزاء كبيره منه خلال السنوات الماضية. وأنه أيضا جارى التنسيق بين منظمة اليونسكو ووزارة الآثار فى الفترة الحالية لمعالجة مشكلة المياه الجوفية حيث وفرت أحدى الجمعيات الفرنسية المعنية بشئون التراث مبلغ مائة ألف دولار أمريكى لمواجهة هذه المشكلة. وفى هذه الخصوص يتحرك الوفد المصرى باليونسكو الى رفع هذا الموقع من قائمة التراث المهدد بالخطر وإعادته الى قائمة التراث العالمى فى أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص موقع القاهرة التاريخية فقد أوضح السفير المصرى باليونسكو بأن هذا الموقع لا يزال مدرجا على قائمة التراث العالمى ولم يصدر أى قرار عن اللجنة بشطبه، كما لم يصدر أى قرار يمكن من ان يفهم منه صراحة أو ضمنا احتمال حدوث ذلك. وأنه من المقرر أن تنظر لجنة التراث العالمى حالة هذا الموقع، شأنه شأن أى موقع أخر مدرج على قائمة التراث العالمى، على سبيل المتابعة الدورية خلال الاجتماع القادم لها والمقرر انعقاده بألمانيا نهاية شهر يونيو عام 2015.
وفى هذا الخصوص أكد د. محمد سامح عمرو بأنه من المعلوم للكافة أن هذا الموقع قد عانى حالة من التدهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأسباب نعلمها جميعا.
.jpg)
وعليه كان هذا الموضوع على رأس الموضوعات التى ناقشتها البعثة المشتركة المشكلة من منظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية المعنية التى زارت القاهرة فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى والتقت مع المهندس / إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حيث شرح بنفسه رؤية الحكومة للتعامل مع موقع القاهرة التاريخية.
كما أن هذا الموضوع طرح للمناقشة تفصيلا خلال الاجتماعات التى عقدها الدكتور / ممدوح الدماطى وزير الآثار مع أعضاء البعثة المذكورة. وأخيرا قامت البعثة بزيارة ميدانية للموقع حيث قامت بتفقد شارع المعز وحى الجمالية وباب النصر.
ويتم حاليا إعداد تقرير فنى من جانب وزارة الآثار لعرضه على اجتماع لجنة التراث العالمى القادم لتوضيح الإجراءات والأعمال التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية للحفاظ على هذا الموقع وإعادته لحالته الأولى.
وأضاف السفير المصرى باليونسكو أن هناك متابعة لأعمال وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة بالقاهرة التاريخية التى يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تتبنى قرارات تصب جميعا فى اتجاه ضرورة ترميم هذا الموقع وإزالة التعديات التى تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما أضاف بأنه مكلف من رئيس الوزراء بترتيب زيارة فنية من جانب منظمة الأيكوموس – باعتبارها منظمة فنية دولية معنية برفع تقارير دورية عن حالة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى – لزيارة موقع "القاهرة التاريخية" خلال الأسابيع القادمة وذلك للتشاور مع خبراء هذه المنظمة عن أفضل الحلول والسبل لاحتواء الموقف والعمل على إعادة الموقع إلى حالته الأولى.
وأفاد السفير المصرى أنه تلقى التقرير النهائى الصادر عن البعثة الفنية التى زارت القاهرة بناء على طلب الحكومة المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وقام برفعه الى الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، حيث تعرض التقرير لحالة موقع القاهرة التاريخية.
وأضاف ان التقرير الفنى الذى تلقاه أشاد بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للقاهرة التاريخية خاصة خلال اجتماعها الذى انعقد يوم 6 سبتمبر الماضى، وتضمن التقرير عدد من التوصيات والمقترحات كى تضعها الجهات المعنية مثل وزارة الآثار ومحافظة القاهرة مستقبلا عند التعامل مع هذا الموقع.
كما أفاد ان تقرير البعثة الفنية أشار صراحة إلى تأكيد المنظمات المعنية التى تكونت منها البعثة الفنية على استمرار دعمها لكافة الجهود التى تتخذها الحكومة المصرية لحماية المواقع الأثرية والتراث المصرى بشكل عام والمدرجة على قائمة التراث العالمى بشكل خاص، لما لها جميعا من أهمية ليس فقط بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها تعكس حضارته وذاتيته الثقافية، وانما لما لهذه المواقع من أهمية تاريخية وثقافية عالمية بالنسبة لكل شعوب الأرض.
واختتم د. محمد سامح عمرو تصريحاته بأنه يرجو ان يكون هذا التصريح قد أوضح الحالة الراهنة وان يضع نهاية للشائعات التى يروجها البعض بأن هناك مواقع مصرية تم حذفها أو شطبها من على قائمة التراث العالمى بما يخالف الحقيقة ودون سند أو دليل، مؤكدا على ان مسئولية الحفاظ على تراثنا الثقافى ومواقعنا الأثرية هى مسئولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة وأبناء الشعب.
كما عبر عن تقديره للجهود التى يبذلها الأعلام فى رفع الوعى بأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافى إلا انه أفاد بأن نشر المعلومات المغلوطة من بعض وسائل الإعلام يضر بسمعة مصر ومكانتها كدولة رائدة ثقافيا ليس فقط على مستوى اليونسكو وانما على المستوى الدولى.
وأكد على ان الحكومة المصرية الحالية على وعى كامل بأهمية الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى ليس فقط لما لها من قيمة أثرية فريدة تلزمنا الحفاظ عليها وضمان نقلها للأجيال القادمة دون انتقاص، بل لكونها أيضا أحد ركائز تنفيذ خطة التنمية السياحية ومصدرا للدخل القومى، وعليه فإن الجهود الحالية لا تتوقف على الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى فحسب، وانما تتجه لزيادة عدد المواقع المصرية الأثرية المدرجة على هذه القائمة بما يتناسب مع عدد المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية الفريدة الموجودة على الإقليم المصرى، وهو ما تم بحثه تفصيلا مع أعضاء البعثة الفنية المشتركة خلال الاجتماع الأخير بالقاهرة وبدء بالفعل وضع تصور لتسجيل عدد من المواقع المصرية من بين ما هو مدرج على القائمة التمهيدية.
