5 مليارات خسائر مستثمري مساكن الحجاج
مكة المكرمة … قدر عضو لجنة الفنادق بغرفة مكة التجارية أحمد زقزوق، خسائر القطاع السكني في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج بـ5 مليارات ريال، بسبب خفض أعداد الحجاج ونسبتهم.
ووفقا لزقزوق فقد اشتكى مستثمرو القطاعات التجارية المختلفة من الكساد الذي حط بأجنحته على قطاعاتهم الفندقية والتجارية خلال العامين الأخيرين، لا سيما في مساكن الحجاج التي تورط بعضهم فيها، بعد استئجارهم لعمائر تتبع لعدد من الورثة بغية استثمارها، إلا أن خفض نسبة الحجاج أثر سلبا عليهم، وكبدهم خسائر أدت لاحقا إلى تحويل المئات من قضاياهم لأروقة المحاكم، دون وضع حلول حقيقية للمشكلة الأساسية.
الاستثمارات تأثرت بالقرار
تأثرت القطاعات الاستثمارية كافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بقرار خفض نسبة الحجاج 20 % بدءا من الأفراد مرورا بالمنشآت الصغيرة وصولا إلى الكبيرة، وفقا لما أكده عضو لجنة الفنادق بالغرفة أحمد زقزوق، والذي أشار إلى أن خسارة المدينتين الإسكانية خلال موسم الحج تقدر بنحو 5 مليارات ريال، وذلك بسبب عزوف الحجاج عن المساكن التي كانت قبل القرار تؤجر بمبالغ مناسبة لكلفتها التقديرية، بخلاف ما عليه الوضع في الفترة الأخيرة، حيث بقيت أعداد كثيرة منها خاوية دون تأجير، فيما هبطت أسعار المساكن المؤجرة إلى مبالغ زهيدة مقارنة بالسابق.
الخفض تجاوز الـ40 %أبان زقزوق أن النسبة الحقيقية لخفض الحجاج تتراوح ما بين 35 % إلى 40 % بسبب تقليص حجاج بعض الدول، واستبعاد حجاج بعض الدول الأفريقية الموبوءة بفيروس «إيبولا»، حيث لم يتم تعويض تلك الأعداد من دول أخرى للاستفادة من الاستثمارات السكنية والتجارية، مضيفا أن بعض الدول لا تستنفد الأعداد المسموحة لها لأسباب مختلفة غالبيتها تعود لقلة ذات اليد، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تسهم في خفض أعداد الحجاج بنسب أكثر من المعلنة.
مليارات تغادر المملكة
أسهم التأثير السلبي الحاصل في كافة قطاعات التجارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة جراء خفض نسبة الحجاج، بحسبما ذكره عضو لجنة الفنادق بغرفة مكة التجارية أحمد زقزوق، في عودة مليارات الريالات إلى دول الحجاج الذين كانوا يصرفون تلك المبالغ في المملكة من خلال قطاعاتها التجارية المختلفة والإسكان أهمها، مشيرا إلى أن خسارة تلك المليارات جاءت أيضا من جهة خفض الوجبات الغذائية التي يستهلكها الحجاج خلال الموسم وعدد الغرف الفندقية التي يسكنونها والمقاعد التي يستقلونها في الحافلات والقطار والهدايا التي يشترونها من المحلات التجارية المنتشرة في المشاعر المقدسة وأطراف الحرمين الشريفين.
تسعيرة موحدة لمنع التلاعب
طالب زقزوق بوضع آلية للحد من الخسائر التي يعانيها قطاع الإسكان الموسمي في الحج، وذلك بتبني الدولة لكافة المساكن وتقسيمها إلى فئات متعددة بحسب الخدمات المتوفرة فيها، إضافة إلى وضع تسعيرة مناسبة وموحدة لمنع تلاعب سماسرة المساكن وغيرهم، وللحد من الخسائر الفادحة التي مني بها القطاع مطالبا في السياق ذاته بضرورة حل كافة المشاكل التي يعاني منها الملاك والمستثمرون في القطاعات السكنية خلال موسم الحج.
الخفض ضاعف حجم الخسائر
أكد الكاتب والباحث المكي الدكتور فائز جمال أن خفض نسبة الحجاج أضر في الأعوام الأخيرة بجميع فئات المجتمع داخل المشاعر المقدسة وخارجها، مشيرا إلى أن القرار كبد أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمستثمرين خسائر تراوحت بين الكاملة والجزئية، وتسببت بخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، وتضاعف حجمها خلال العام الثاني لتطبيق القرار.
وقال: الخسائر المباشرة تتمثل في عدم بيع سلع وخدمات القطاعات الخاصة بالحجاج نتيجة خفض نسبتهم 20 %، ومنها خدمات السكن، الإعاشة، النقل، دفع الكراسي المتحركة، الحلاقة، حمل الحقائب، مؤكدا أن هذه الخدمات تُقدر قيمتها بالمليارات، منوها إلى أن الخسائر غير المباشرة تتمثل في انخفاض أسعار ما يتم بيعه من سلع وخدمات بسبب تراجع الطلب وتحسّن الموقف التفاوضي لمشتري السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الخسائر تضاعفت في العام الثاني بشكل كبير بفعل ضغوط البعثات وزيادة عروض بعض القطاعات خاصة الإسكان.
وقدر الخسائر غير المباشرة بالمليارات متوقعا ارتفاعها في السنة المقبلة فيما لو استمر قرار الخفض.
تعويض المتضررين الحل الأمثل
تكبد الاقتصاد الوطني طوال الفترة الماضية – بحسب الدكتور جمال – خسائر بسبب تمكين البعثات من التحكم في أسعار المساكن، مؤكدا أن الحل الأمثل يتمثل في قيام الحكومة باعتبارها صاحبة قرار الخفض بتعويض المتضررين وفق آليات ممكنة ومتاحة تشمل معظم القطاعات، مشيرا إلى أن التعويض حق مكتسب باعتبار أن الضرر ترتب على قرار خفض العدد وليس انخفاضا بفعل قوى السوق.
ولفت إلى أن التعويض يعود بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والمستثمرين ويزيد من حجم الطلب الكلي ويسد فائض العرض ويوقف تدهور الأسعار ويمنع تراجع حجم مبالغ الاستثمارات، والأهم من ذلك هو أنه يعطي مصداقية وموثوقية أكبر لدى العموم للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودعا غرفة مكة لتبني مطالبات التعويض ووضع الآليات المناسبة لها داعيا أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج وهيئة السياحة للتعاون مع الغرفة وتزويدها بكافة المعلومات اللازمة عن معدلات الإيجارات في السنوات السابقة للخفض، وحجم العرض من طاقة الإسكان والنقل والإعاشة بناء على العقود الموقعة والمصادق عليها ورخص البناء والإسكان.
رمضان حقق أرباحا طائلة
قال مدير إدارة النشر والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ»مكة» إن المحلات التجارية التي تشرف عليها الأمانة في أطراف الحرم المكي الشريف لا تعاني من مشاكل في أرباحها بسبب قرار خفض الحجاج، مشيرا إلى أن تلك المواقع تؤجر دفعة واحدة لموسمي رمضان والحج في آن واحد، لافتا إلى أن موسم رمضان وحده يمكن أن يحقق ربحية كبيرة لأصحاب تلك المحلات، فكيف إذا تبعه موسم الحج؟ مضيفا في السياق ذاته أن وجود تلك المحلات جوار المسجد الحرام يقيها من الخسائر؛ لكونها في أكثر مناطق العالم تجمعا بشريا، ما يضمن لها القوة الشرائية والربحية في آن واحد.
شركات الغذائية لم تتأثر
لم تتأثر الغذائية بقرار خفض نسبة الحج وفقا لما أكده مدير إدارة النشر والإعلام في أمانة العاصمة المقدسة، والذي أشار إلى أن المواقع التجارية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في المشاعر غالبيتها تؤجر للشركات التموينية والغذائية الكبيرة والشهيرة، موضحا في السياق ذاته أن تلك الشركات أكبر من أن تتأثر بقرار خفض أعداد الحجاج، لافتا إلى أن هذه الشركات ما زالت تطلب استئجار هذه المواقع دون أن يصدر عنها أي شكوى أو مطالبة بخفض الأسعار على ضوء خفض أعداد الحجاج ونسبتهم.
التخفيض لضمان سلامة الحجاج
وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف، قال في تصريح سابق: إن قرار خفض أعداد الحجاج والمعتمرين موقت وضرورة شرعية اقتضتها المصلحة لتجنب ما قد يطرأ نتيجة التزاحم من خطر يهدد سلامة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى الدور التوعوي الذي تبذله وزارته لتوظيف مختلف الوسائل التقنية لإبراز مشروع توسعة المطاف من جهة والدعوة إلى عدم تكرار أداء العمرة من جهة أخرى، لأن الهدف من ذلك في الدرجة الأولى هو تحقيق الراحة والطمأنينة والسلامة للمعتمرين، وإفساح المجال لمن لم تتح لهم فرصة أداء المناسك.
نقلا عن المدينة
