خبراء بترول يؤكدون السماح للملكية بالتزود بالوقود من مصادرمختلفة لا يتعارض مع استراتيجية الطاقة

خبراء بترول يؤكدون السماح للملكية بالتزود بالوقود من مصادرمختلفة لا يتعارض مع استراتيجية الطاقة
 

عمان- المسلة- صالة التحرير – أكدت شركة مصفاة البترول على ان تزود "الملكية الأردنية" باحتياجاتها من الوقود من مصادر غير "مصفاة البترول" لايتعارض مع الاستراتيجية الحالية لقطاع الطاقة في الأردن.
 

يأتي ذلك حسبما اوضحت جريدة الغد فى تقرير صحفى على موقعها الالكترونى اليوم " الثلاثاء " في وقت اتخذ فيه مجلس الوزراء اخيرا يقضي بالسماح للملكية الأردنية بشراء حاجاتها من وقود الطائرات من المصادر المختلفة المتاحة في الأردن من خلال التعاقد مع الشركات التسويقية العاملة في المملكة في مجال استيراد المشتقات النفطية وبما يتيح للشركة الحصول على أسعار منافسة.
 

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد للغد الالكترونية  "إن "الملكية" لن تستورد وقودها من الخارج، بل انه أتيح لها بموجب قرار مجلس الوزراء التزود بوقود الطائرات من الشركات التسويقية الجديدة التي دخلت سوق المحروقات في المملكة بعد ان كان الامر محصورا سابقا بمصفاة البترول.
 

وأضاف الوزير ان الملكية وعلى غرار كافة شركات الطيران العالمية تتزود كذلك بالوقود خارج المملكة من المطارات العالمية اثناء رحلاتها إلى هذه المطارات، كما ان هذا القرار سيوسع من سوق الشركات الجديدة.
 

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبدالكريم العلاوين ان باب الاستيراد ليس محصورا بالشركة، إذ ان الحكومة فتحته أمام الشركات التسويقية الجديدة (توتال والمناصير) منذ الأول من شهر أيار (مايو) من العام 2013 غير ان ايا منها لم تقم بالاستيراد حتى الآن.
 

وبين أنه في حال قيام جهات أخرى غير المصفاة بتوريد وقود الطائرات للمملكة فإنه من الطبيعي أن تقوم هذه الجهات باضافة الكلف المترتبة على الاستيراد، مضافا إليها هامش ربحي، وبالتالي فإنه لايتوقع أن تكون الكلف في حال الاستيراد من جهات أخرى أقل مما هي عليه الآن.
 

وأوضح العلاوين ان تسعير وقود الطائرات والمشتقات النفطية الأخرى يتم من قبل الحكومة استنادا لأسعار هذه المواد في الأسواق العالمية وليس استنادا لكلف الانتاج في المصفاة، مؤكدا ان على الملكية سداد ديونها المستحقة للمصفاة قبل البدء بالاستيراد من مصادر أخرى.
 

وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة لصالح مصفاة البترول الأردنية للعام 2013 نحو 426 مليون دينار، مقارنة بنحو 207 ملايين دينار في العام 2012 وبزيادة نسبتها نحو 105٪ بحسب الشركة.
 

ومع تأكيده ان هذا القرار لا يتعارض مع استراتيجية القطاع الحالية، رأى الخبير الاقتصادي جواد العناني رأى ان السماح للملكية الأردنية بالتزود من مصادر أخرى قد يكون فيه مصلحة متبادلة لها ولمصفاة البترول في الوقت ذاته.
 

وفي هذا الخصوص أوضح العناني أن "الملكية" بإمكانها البحث عن مصادر اقل كلفة للوقود، خصوصا من المطارات الخليجية، كما ان المصفاة تستطيع تحويل مخصصات استيراد وقود الطائرات لتعزيز مستورداتها من أصناف أخرى من النفط والمشتقات مثل الكاز والسولار.
 

وبين ان "الملكية" تواجه مشكلة في سداد مستحقات شركة مصفاة البترول ما يرتب على الاخيرة أعباء تأمين السيولة المالية التي تمكنها من دفع مبالغ لقاء شحنات الوقود إلى المملكة.
 

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق المهندس محمد البطاينة إن تزود الملكية الأردنية باحتياجاتها من الوقود من مصادر أخرى يتوافق مع استراتيجية الطاقة التي تتضمن تنويع المصادر والسماح لأكثر من شركة باستيراد المشتقات إلى المملكة، خصوصا وان "الملكية" تدين بمبالغ كبيرة لمصفاة البترول المزود الحالي الوحيد في المملكة للمشتقات النفطية.
 

وأضاف البطاينة انه ومثالا على ذلك ان الاستراتيجية سمحت لشركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة التي دخلت إلى الاسواق المحلية بالاستيراد من الخارج غير ان هذا الاجراء لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن بسبب عدم اكتمال مرافق تخزين المشتقات المستوردة.
 

غير ان البطاينة لفت إلى ان استيراد "الملكية" أو التزود باحتياجاتها من مصادر أخرى يجب ان يكون بأسعار أقل من التي تدفعها حاليا حتى يكون مبررا.
 

وكان رئيس مجلس ادارة "الملكية" ناصر اللوزي استعرض في جلسة لمجلس الوزراء التحديات التي تواجه الشركة، وابرزها ضعف قاعدة رأس المال الذي يسهم في زيادة كلف التشغيل والاستئجار وهو ما يستوجب رفع رأسمال الشركة.
 

واثنى اللوزي في الجلسة على قرار الحكومة بالسماح للشركة باستيراد الوقود من أي مصدر والابقاء على استثمارات الشركة الحالية ودعمها ضمن قطاع النقل الجوي وخاصة اعمال المناولة الارضية وتوفير الحمائية للملكية الاردنية على خطوطها الحالية ومنحها الاولوية في أي خطوط جديدة.
 

وأكد بهذا الصدد انه وفي ضوء الوضع المالي الحالي للشركة وحجم الديون والالتزامات المالية الحالية والمستقبلية وفي ظل تزايد المنافسة فان قرار الحكومة بالموافقة على زيادة راسمال الشركة بواقع 50 مليون دينار "جاء في مكانه".