علي راشد : «نخيل» لا تنوي إعادة شراء الصكوك التجارية

علي راشد : «نخيل» لا تنوي إعادة شراء الصكوك التجارية
 

دبى "ادارة التحرير" ….أكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، أن الشركة لا تعتزم إعادة شراء الصكوك التجارية التي طرحتها الشركة بقيمة 4,4 مليار درهم، ضمن مخطط إعادة الهيكلة رغم توافر السيولة المالية.

وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب جلوبال بدبي أمس، إن أسعار تداول صكوك شركة نخيل بالسوق في تزايد مستمر بسبب تزايد ثقة المستثمرين في الموقف المالي والتشغيلي للشركة ومن ثم تيقنهم من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها العاجلة والآجلة تجاه الدائنين والعملاء.

وأضاف أن أسعار تداول الصكوك في السوق تجاوزت 110% من سعر الإصدار مقابل 75% عقب عملية الإصدار وهو الأمر الذي يحول دون إعادة شرائها رغم توافر السيولة اللازمة.

وقال إن الشركة ستستمر في سداد الأرباح المستحقة على الصكوك وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر وحتى موعد استحقاق الصكوك في أغسطس من عام 2016.
نمو الإيرادات والأرباح

وأكد لوتاه أن هذه الفوائد لا تمثل عبئاً مالياً على الشركة، خاصة مع النمو المطرد في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها.

وأصدرت شركة نخيل في شهر أغسطس من العام 2011، الدفعة الأولى من الصكوك بقيمة 3 مليارات درهم كما توالت الدفعات بعد أن حصلت على موافقات جميع البنوك والدائنين التجاريين على خطة إعادة هيكلة ديونها.

وسددت نخيل الشهر الماضي قيمة ديونها المستحقة للبنوك والبالغة 5,54 مليار درهم، قبيل موعد استحقاق خطة السداد المبكر إلا أن الشركة تتجه للإبقاء على الصكوك التجارية تمهيدا لسدادها وفق الموعد المحدد المسبق عند الإصدار.

وتم إصدار الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة على شركة نخيل لصالح الموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من عام 2009.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9,4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4,2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 22,6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010.

ونجحت الشركة في توفير ما يقارب 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

المحفظة الإيجارية

وقال رئيس مجلس إدارة نخيل، إن الشركة أطلقت خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2014 مشروعين جديدين للتأجير وذلك في إطار استراتيجية الشركة لمضاعفة إيرادات الشركة من المحفظة الإيجارية التي تتميز بالثبات النسبي مقارنة بالإيرادات المحصلة من عمليات البيع.

وأضاف أن الشركة ستركز ضمن الاستراتيجية نفسها على مشروعات التجزئة التي تسهم بدورها في زيادة نسبة الإيرادات المستدامة وتتوزع مشاريع التجزئة التي تطورها شركة نخيل في الوقت الراهن على 6 مشروعات تطويرية، بواقع 3,9 مليار درهم في مشروعات نخلة جميرا، و3,4 مليار في جزر ديرة، و1,6 مليار درهم لمشروع قرية ورسان، و2,1 مليار درهم بقرية جميرا.

ويتم تنفيذ المشروعات التطويرية الجديدة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 7,9 مليون قدم مربعة، تتوزع بواقع 2,3 مليون قدم مربعة في جزر ديرة، ونحو 1,9 مليون قدم مربعة في نخلة جميرا، و1,5 مليون قدم مربعة في مشروع ورسان، و11,5 مليون قدم في قرية جميرا».

وقال لوتاه، إن الشركة تعتزم افتتاح توسعة «دراجون مارت» خلال شهر أكتوبر المقبل حيث يتضمن المشروع إضافة مساحات تقدر بنحو مليون قدم مربعة، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 918 مليون درهم، وتوسعة «ابن بطوطة مول» لإضافة 184 ألف قدم مربعة بقيمة 108 ملايين درهم.

مشروعات التجزئة

وتضم مشروعات التجزئة الجاري تنفيذها «نخيل مول» الذي يتضمن مساحات للتجزئة بقيمة 1,134 مليون قدم مربعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1,6 مليار درهم، يليه «دي جي بافليون» على مساحة نحو 644,513 ألف قدم مربعة، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 30 مليون درهم، و«جي يو بي بافليون»، بمساحة وقيمة استثمارية مماثلتين للمشروع السابق.

كما تضم مشاريع التجزئة التي تطورها الشركة مشروع «ذا بوينت» الذي يضيف نحو 333 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة، حيث تصل تكلفته الاستثمارية نحو 600 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير مساحات للتجزئة تبلغ نحو 500 ألف قدم في مدينة «انترناشيونال سيتي»، و«الفرجان»، و«جميرا ايلاند»، و«ورسان»، باستثمارات تقدر بنحو 238 مليون درهم.

وتطور الشركة تطور مشاريع ضيافة بقيمة 4 مليارات درهم، حيث تضم هذه المشاريع 2912 غرفة فندقية، تتوزع بواقع 1750 غرفة في جزر ديرة، و500 غرفة في إنترناشيونال سيتي، و290 غرفة في جزر جميرا، و372 غرفة في ابن بطوطة مول.

وأكد لوتاه، أن شركة نخيل أقرت حوافز تشجيعية لتحفيز المواطنين على الاستثمار العقاري طويل الأجل تتضمن خطة سداد ميسرة تمتد لضعف المدة المقررة لباقي العملاء.

وقال إن هذه الحوافز ساهمت في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى، حيث تضاعفت استثمارات المواطنين في المشروعات التي تطورها الشركة خلال الإثني عشر شهراً الماضية بالتزامن مع تزايد ثقة المستثمرين وانتعاش السوق العقارية.

«ليمتلس» تتفاوض لتمديد قرض قيمته 4,4 مليار درهم إلى نهاية 2016

تتفاوض شركة ليمتلس العقارية حالياً مع البنوك الدائنة لتمديد أجل سداد قرض بقيمة 4,4 مليار درهم (1,2 مليار دولار) لمدة عامين إضافيين لتسديده نهاية 2016، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال لوتاه في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض سيتي سكيب جلوبال 2014 بدبي أمس، إن المفاوضات مع البنوك تتقدم بوتيرة سريعة نحو توقيع الاتفاق النهائي لاسيما أن الشركة استأنفت العمل بمعظم مشاريعها العقارية.

وتركز شركة ليمتلس على المشروعات الخارجية، حيث قامت خلال شهر أبريل الماضي بتسليم الدفعة الأولى في مشروع «زاجورودني كفارتال» في روسيا البالغة مساحته 14 هكتاراً، تضم 14 برجاً سكنياً موزعة ما بين 728 شقة، و46 منزل تاون هاوس، بالإضافة إلى مرافق للتجزئة وحديقة بمساحة 8000 متر مربع.