الزيادة فى خدمات الطوافة للحجاج تضع وزارة السياحة المصرية في مأزق..!

تقدر ب 30 مليون جنيه

الزيادة فى خدمات الطوافة  للحجاج تضع وزارة السياحة  المصرية في مأزق..!

الغرفة: الشركات لاستطيع تحمل الزيادة و 50٪ منها ينظم الحج دون هامش ربح

عبد اللطيف: سيتم عرض الأمر على الوزير ويرجح أن يتحملها الحجاج

القاهرة – المسلة – صابرين جمال –  في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة السياحة عدم السماح للشركات السياحية المنظمة للحج تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج عن أسعار المتعلقة وهى 22 ألف ضمن الحج البرى ،و 27 ألف للحج الاقتصادي طيران 35، للحج 3 نجوم ، و 45 ألفا للحج 5 نجوم ، تجد نفسها في مأزق نتيجة قيام المؤسسة الأهلية للطوافة يرفع أسعار خدمات الحج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات ،بنسب متفاوتة بلغت ذروتها في الحج الاقتصادي حيث زادات الأسعار بنسبة 100٪ وبعد مناقشات قامت بها اللجنة المشكلة من الوزارة ،وغرفة الشركات السياحية ،وتدخل وزارة الحج تم تخفيض إلى 70٪ من الزيادة في الأسعار، وبالتالي يكون هناك 30٪ زيادة فمن سيتحملها.؟!.

غرفة شركات السياحة ممثلة في ناصر تركي لحنة أكدت انه لامفر من تحصيل مبالغ إضافية من الحجاج بعد الزيادة المفاجئة والتي حددها حوالي 100 جنيه لكل من برامج الحج المختلفة وقال أن الأمر يتم عرضة على وزير السياحة هشام زعزوع ليقرر ماذا كانت الوزارة من خلال صندوق الحج والعمرة سوف تتحمل هذه الزيادة التي تصل إلى حوالي 30 مليون جنيه إما سيتم تحصيلها من الحجاج
 

وقال تركي أن 50٪ من الشركات السياحة تنظم برامج الحج هذا العام بسعر التكلفة إي انه لايوجد هامش ربح كبير يمكن أن يجعل الشركات تتحمل هذه الزيادة.

وأوضح إيهاب عبد العال عضو لجنة السياحة الدنية أن الحج الاقتصادي حتى بعد زيادة ألف جنيه الذي يتراوح ما بين 20 و 25 ألف جنيه سيكون بأسعار اقل من حج وزارة الداخلية الذي لايهدف إلى الربح رغم الزيادة الكبيرة في حجم الخدمات في الحج السياحي.

إما مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة المشرف العام على رحلات الحج والعمرة والذي أكد قبل ذلك أن الشركات التي ستقوم بتحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج ستتعرض لعقوبة رادعة تصل إلى حد إلغاء التراخيص قال أن الأمر خارج عن إرادة الشركات ونتيجة للزيادة المفاجئة التي طبقتها مؤسسة الطوافة فان المشكلة سوف يتم عرضها على هشام زعزوع وزير السياحة ورجح عبد اللطيف أن يتم السماح للشركات بتحصيل تلك الزيادة من الحجاج ولكن بإشراف ورقابة من الوزارة وغرفة شركات السياحة حتى لاتسئ الشركات استخدامها في تحصيل مبالغ اكبر من الزيادة الطارئة.