تساؤلات مشروعة حول ملكية شركة حفر قناة السويس الجديدة ..؟!
بقلم / الباحث الاقتصادى محمد رضا .jpg)
القاهرة – المسلة- مما لاشك فيه ان مشروع تنمية قناة السويس الذي اعلن عن بدء تنفيذه هو مشروع واعد ينتظر أن يكون قاطرة للاقتصاد القومي للسنوات القادمة، وكنا ننتظر تطبيقه منذ سنوات ضمن مجموعة من قائمة المشروعات القومية التي تحتاجها مصر لتحقيق تنمية شاملة ونهضة اقتصادية حقيقية.
ولكن لم يعلن عن آليات تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وكيفية جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية للمساهمة في المشروع؟، وتم الأكتفاء بالأعلان فقط عن بعض التفاصيل عن أليات تنفيذ حفر القناة الجديدة بشكل عام فقد أعلن عن تكلفة حفر القناة والمقدرة بأربعة مليارات دولار أمريكي وأنه سيتم تموليها عن طريق أسهم تطرح على المصريين ولكن لم يوضح الفترة الزمنية التي يستوجبها تأسيس وطرح شركة حفر القناة الجديدة للأكتتاب (والذي سيستغرق فترة زمنية) مع العلم بأنه وفقا لما هو معلن فإن حفر القناة سيستغرق سنة.
ليطرح هنا سؤال هام وهو لماذا لم يوضح هيكل ملكية شركة حفر القناة الجديدة؟ والذي يستوجب أن يكون 51٪ من هيكل ملكية الشركة ملكا للدولة حفاظا على الأمن القومي، وفي حالة ذلك يطرح سؤال كيف ستدفع الدولة حصتها في الشركة التي ستبلغ وفقا لهذا 2.04 مليار دولار امريكي؟،
وهل هذه الشركة ستمتلك القناة الجديدة؟ وهل ستمتلك حق تحصيل إيرادات القناة الجديدة في المستقبل أم لا؟، كل هذه التساؤلات نطرحها على الحكومة وتنتظر أجابة لمشروع ينتظر أن يساهم كقاطرة للاقتصاد القومي للسنوات القادمة.
