تقرير يوصى بإيجاد قانون واحد لقطاع السياحة فى الاردن
القطامين : السياحة ورشة كبيرة تشمل قطاعات لا حصر لها
عمان "المسلة"…. اوصى تقرير بعنوان "دراسة عن واقع حال السياحة" بايجاد قانون واحد لقطاع السياحة ما امكن، يتضمن المهام والاهداف العامة ويحدد المؤسسات العاملة فيه ودور كل مؤسسة او جهة بوضوح واعادة النظر في آلية تنفيذ المهام وآلية ادارة المواقع السياحية لتأخذ المديريات التنفيذ الميداني.
وتضمن التقرير الصادر عن فريق من موظفي وزارة السياحة والاثار ضرورة اعتماد اسس ومعايير واضحة لتقسيم مديريات الميدان وتوزيعها وايجاد آلية تضمن الادارة المشتركة للمواقع الاثرية والسياحية وتفعيل دور الوزارة في هيئة تنشيط السياحة بحيث يكون لها دور واضح بعملية التسويق والترويج السياحي خارج المملكة واعطاء الوزارة الدور الرئيس في رسم سياسات القطاع من خلال تفعيل دور المجلس الوطني للسياحة بحسب العرب اليوم.
واوصى بتوزيع العدد الفائض من الموظفين بالوزارة وعددهم 8 على دوائر اخرى والعمل على سد النقص الموجود من الوظائف الرئيسية المرتبطة بعمل الوزارة وعددها 40 من خلال جدول التشكيلات للوظائف الحكومية على مدار ثلاث سنوات بالتخصصات المطلوبة، والعمل على وقف استحداث وظائف جديدة من الفئة 3 وانتداب موظفين للتخصصات المطلوبة والالتزام بالمسميات الواردة بجدول التشكيلات للوظائف الحكومية.
وقال وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والمهام والادوار المؤسسية للدوائر والمؤسسات الحكومية يأتي كأحد المشروعات الريادية والمهمة ضمن محاور الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014- 2016 .
واضاف القطامين ان المشروع يهدف الى الاستخدام الامثل للموارد البشرية حيث يعتبر من اهم عوامل نجاح الاهداف والخطط المؤسسية بعد ان ظل الاختلال بالعدد والكفاءات في المؤسسات الحكومية يشكل تحديا واضحا لتلك الدوائر في سعيها نحو تحقيق اهدافها المؤسسية التي وجدت من اجلها.
وبين ان السياحةُ ورشة كبرى تشمل قطاعات لا حصر لَها، ذاتَ قدرةٍ تشغيلية لكثير من المؤسسات السياحية.
