نظام الآثار الجديد يعزز التزامات السعودية دوليًا
الرياض " المسلة " … أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري علي الغبان، أن المملكة من أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما للآثار قبل 40 عاما.وأكد الغبان، أن النظام الجديد تمت مناقشته وبحثه على فترة زمنية طويلة مع كافة الشركاء المعنيين من الوزارات والجهات، والآن صدر النظام بشكل جديد وبمقتضيات تعزز المحافظة والحماية والاستثمار.
وقال الغبان: «إن إصدار هذا النظام يعزز من التزاماتنا الدولية، حيث لدينا الآن ثلاثة مواقع تراث عالمي، وباستمرار كان يطلب منا تطوير النظام السابق، وقد تحقق هذا الأمر الآن، وكان إصدار النظام نقطة مهمة ساعدت على تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي، حيث إن جدة التاريخية موقع تراث عمراني بالدرجة الأولى، والنظام الجديد شمل التراث العمراني في مواده».وعن الانعكاسات المتوقعة من النظام الجديد، قال الغبان: «النظام يعزز من عملية الحماية والتنمية والاهتمام بقضية الآثار المنقولة، وهو لا يقتصر على الآثار الثابتة فقط والتراث العمراني، فهناك مواد في النظام تطلب تسجيل ما لدى المواطنين من قطع أثرية، وهذا يحفظ حقوق المواطنين، لأن تسجيل القطع يمثل اعترافا بملكيتها للشخص الذي قدمها، وأيضا يستطيع من خلال التسجيل أن يتعرف على قيمتها الحضارية والمادية، وفي نفس الوقت يستطيع بعد ذلك أن يتداولها بالإهداء أو البيع والشراء وفق ضوابط معينة».
وأضاف الغبان «النظام أيضا ينظم عملية التداول في القطع الأثرية والتراثية، وكذلك بالنسبة لقطع التراث الشعبي حيث سيتم تصنيفها وتحديد ما يرقى منها للأهمية الوطنية، وهذا بلا شك يزيد من قيمة الممتلك لدى المواطن والجميع مدعو للتعاون مع الهيئة، التي قامت في هذا الجانب بإعداد البنية التقنية اللازمة لتسجيل الممتلكات الأثرية للمواطنين»، منوها إلى أن النظام يعطي فرصة سنتين للقيام بهذه المهمة.وأشار علي إلى أن أهم إضافات النظام الجديد كانت في مجال الحماية، حيث إن النظام الآن يلزم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل في المواقع كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات التي تنفذ مشروعات يلزمها التنسيق مع الهيئة للتأكد من أن المواقع لا يوجد فيها آثار، والنظام يعطي الهيئة أربعة أسابيع للرد
وهذا النظام تم تطبيقه في الفترة الماضية مع وزارة البترول بكل نجاح ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأعمال التنموية الجارية، ويسير العمل مع وزارة النقل والشؤون البلدية والبترول والزراعة بشكل جيّد، والهيئة طوّرت من الآليات التي تمكنها من الاستجابة لمثل هذا النوع من الطلبات، وكل هذا يحمي تراثنا الوطني، لأننا في الواقع مطالبون بحماية هذه الموارد التنموية والاقتصادية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أهميتها الثقافية.
عكاظ
