30 شركة إعاشة وتغذية في «مكة» تعتذر عن تقديم خدماتها فى موسم الحج بسبب التأشيرات
جدة "المسلة"… أكدت لجنة مختصة في غرفة مكة المكرمة، أن 30 شركة ومؤسسة في قطاع الإعاشة والتغذية، رفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج المقبل، ما لم يتم الحسم سريعا في التأشيرات الموسمية التي قالوا: إنها "عالقة داخل أروقة الوزارة".
ووفقا للشريف شاكر الحارثي، رئيس لجنة الإعاشة في الغرفة، فإن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة (الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية)، وذلك بعد أن كانت من السابق تتبع لغرفة مكة والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر.
ويرى الحارثي، أن التأخر الذي تقع فيه وزارة التجارة في الوقت الحالي قد يكون مسببا كما كان الحال في السابق مع غرفة مكة، والتي كان تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع "البوابة الإلكترونية" الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز.
وأضاف لـ الاقتصادية، أن لجنته لا تزال تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال: "نحن الآن نحاول جاهدين الالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنب الشركات من الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي"، داعيا وزارة التجارة إلى الالتقاء بهم عاجلا.
ولفت إلى أن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها "يعد أمرا جاء في غير موقعه الصحيح".
وقال: "تلك العمالة التي في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فإن التكلفة التشغيلية للعمالة سترتفع على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50 في المائة من تلك الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة".
ولفت إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل ثلاثة أشهر، الذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيس للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.
وأكد أن قرار المجلس شدد على جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع مؤقت أو موسمي للمنافسة، أن تلتزم بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها الشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية.
