باحث أثري : الفراعنة أعدموا المتحرشين جنسيًا
القاهرة " المسلة " … قال الباحث الأثري أحمد عامر إن مصر سبقت باقي دول العالم المتحضرة عندما عرفت أن للجريمة مفهموماً اجتماعياً ، وقد استمد التشريع الجنائي من عادات الشعب المصري وأخلاقه وتقاليده الدينية وكان المسيطر علي ذهن الفراعنة أن أحسن القوانين هي التي توجد في قلوب الناس قبل أن توجد في التشريعات ، ولما كان المجتمع المصري في الوقت الراهن يعاني من جريمة أخلاقية خطيرة تمس أمنه وسلمه الإجتماعي وهي جريمة " التحرش الجنسي " لذلك فقد بحثنا عن عقوبة رادعة لهذا الجرم في تشريعات أجدادنا الفراعنة.
وذكر عامر أن أفلاطون أكد أنه كان لكل شئ في مصر القديمة قانون حتي الرسم والرقص والنحت ، وإذا كانت الحضارة الغربية الحديثة قد قامت علي فلسفة الحضارة اليونانية وتشريعات القانون الروماني فإنه من الثابت تاريخياً أن المجتمع المصري القديم منذ آلاف السنين أهتم بوضع قوانين وتشريعات لتنظيم أمنه سابق علي التشريعات الرومانية بحوالي ثمانية قرون من الزمن ، وتتميز هذه التشريعات بأنها ذات أصل إلهي فالمعبود " رع " كان يُعد هو المشرع الأول ، ولقد زاد هذا الأصل الديني للتشريعات من إحترام الشعب لها .
وأضاف عامر أنه إلي جانب هذه التشريعات الآلهية الدينية تشريعات آخري دنيوية مصدرها إنساني وهو الملك فكان هو المسئول عن إقامة العدل علي وجه الأرض ، ولقد عرف المصري القديم التعدد أي الزواج بأكثر من إمرأة ، والذي كان لا يري فيه أي إهانة للمرأة كما عرف الطلاق وشدد علي جريمة الزنا ، وكان الطلاق جزاء مدنياً في حالة وقوع الزنا من أحد المتزوجين سواء كان الزاني هو الزوج أو الزوجة ، وإعتبر هذا الجزاء جزاءاً خاصاً بزنا المتزوجين لا يمس العقاب الموضوع لفعل الزنا بوجه عام سواء ارتكبه متزوجاً أو غير متزوج ، وكانت عقوبة جريمة الزنا هي قطع الأنف بالنسبة للمرأة الزانية والجلد بالنسبة للرجل وكان الجلد محدداً بألف جلدة .
كما أضاف الباحث الآثري رضا عبدالرحيم أن " ديودور الصقلي " والذي زار مصر عام 59 ق.م يؤكد علي أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب ، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية " العضو التناسلي " ، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها ، وكانت جرائم الاغتصاب والزنا عقوبتها تصل إلي الإعدام وهذا إستناداً إلي نقوش آني ، وبردية بولاق ، وبردية لييد حيث إن الزناة كانوا يكفرون عن خطاياهم بالإعدام وأن الشروع في الزنا ، التحرش كان يواجه نفس العقوبه أي ولو لم يرتكب فعلاً الذنب الآثم ، كما أكد علي ذلك العالم الفرنسي " كابار " وهو أحد المتخصصين البارزين في دراسة القانون الجنائي المصري القديم حيث ذكر أن الإعدام في حالة الزنا كان يتم حرقاً مما يؤكد علي رغبة المجتمع المصري القديم في الحفاظ علي جنسيتهم وسلالتهم .
