لجنة حماية الملكية الثقافية الامريكية توصي بفرض قيود على الآثار المصرية المهربة
واشنطن "المسلة"…. رفعت اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الثقافية الأمريكية توصية إلى الإدارة الأمريكية بالدخول في مفاوضات مع مصر لإعداد مذكرة تفاهم حول فرض قيود عاجلة من قبل الولايات المتحدة على دخول الآثار المصرية المسروقة للسوق الأمريكية وذلك لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار.
ومن المقرر أن يتيح البدء في المفاوضات حول مذكرة التفاهم فرض حظر فوري على استيراد الآثار المصرية غير الشرعية إلى السوق الأمريكية مهما بلغت قيمتها المالية كما تحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة لإعداد برامج تدريب وتأهيل العاملين بوزارة الآثار وخلق فرص عمل بالمناطق الآثرية لتحفيز المواطنين على التعاون من أجل الحد من سرقة الآثار كما تفرض الاتفاقية حال التوقيع عليها قيام الحكومة الأمريكية بتدريب فريق من الأمن الداخلي الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتعرف وتحديد الآثار المصرية المسروقة لدى دخولها الموانئ والمطارات الأمريكية حسبما ذكرت أ ش أ.
وكانت اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الفكرية والتي تم تشكيلها من قبل الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد عقدت اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في مطلع الأسبوع الحالي لمناقشة جهود الحكومة المصرية لحماية المواقع الآثرية وبرامج وزارة الآثار لزيادة التوعية وحماية وترميم الأثار حيث حضر الاجتماع من الجانب المصري الوزير المفوض ياسر النجار نائب رئيس البعثة المصرية في واشنطن والدكتور علي أحمد علي مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الأثار والموفد من قبل الوزارة .
وكانت الآثار المصرية قد تعرضت لحملة سرقة منظمة وصلت إلى حد الظاهرة عقب ثورة 25 يناير 2011 وهو الأمر الذي كان قد وصفه وزير الآثار محمد إبراهيم بأنه "إرهاب ثقافي" كبد مصر حتى الآن خسائر تقدر بمليارات الدولارات من خلال حرمان السياحة المصرية عرض تلك الكنوز
