عندما فقدنا 12.5 مليار دولار وتســـــولنا خمســــة مليــارات بقلم : جلال دويدار
وماذا عن مهمة الرئيس والحكومة لاستعادة هذه المليارات؟
.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
واجه الحكم الإرهابي الإخواني الذي ابتلينا به بالتآمر والإرهاب والتواطؤ وعقد الصفقات في أعقاب ثورة 25 يناير.. شبح الانهيار الاقتصادي. دفعه ذلك الي القيام بمحاولات يائسة استهدفت تحسين صورته أمام الشعب الذي وقع فريسة لخداعه وتضليله. كان واقعا وهو يقوم بهذه المحاولات تحت ضغوط تآكل أرصدة البنك المركزي من العملات الحرة التي انخفضت آخر 2011 وبداية 2012 بنسبة 60٪ لتصل الي أقل من 14 مليار دولار بعد ان كانت في حدود 36.5 مليار دولار.
هذا الهبوط المتسارع في هذه الارصدة التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل شراء الاحتياجات الضرورية للشعب أدي الي فزع القيادات الإخوانية رغم عمليات الدعم المالي من قطر والولايات المتحدة. تمثل شبح هذا الضياع في توقف الانتاج والتصدير والتراجع الهائل في الدخل السياحي نتيجة المواقف غيرالمسئولة من جانب الجماعة الإرهابية وحلفائها.
> > >
لم يكن أمام حكومة الإخوان مفر سوي اللجوء الي صندوق النقد الدولي علي أمل الحصول علي قرض يقدر بـ 4.8 مليار دولار معتمدا في ذلك علي مساندة واشنطن والاتحاد الأوربي جاء ذلك تفعيلا لاتفاق العمالة لخدمة المصالح المشتركة بينهما وبين التنظيم الإخواني الإرهابي.
ولأن الصورة ازدادت قتامة خلال هذا الحكم الإخواني إضافة الي تصاعد الصراعات والخلافات السياسية التي لا تبشر بأي خير فقد توقفت المفاوضات مع الصندوق الدولي. هنا ارتفعت الاصوات وتحدثت الكتابات في كل وسائل التعبير الشريفة ومنها هذا المكان تفضح الجهل وسوء الإدارة من جانب هذه الجماعة الارهابية التي تمكنت من السطو علي حكم مصر. تمثل هذا السلوك التدميري المخرب فيما تم القيام به لضرب حركة السياحة الوافدة الي مصر.
وهكذا ونتيجة لهذه السياسة الإخوانية القائمة علي غير الصالح الوطني خسرت مصر ما يقرب من ستة مليارات من الدولارات من الدخل الذي كانت تحققه السياحة.. صناعة الامل والذي بلغ في نهاية 2010 قبل ثورة 25 يناير 12.5 مليار دولار.
> > >
لم يصل الأمر الي حد هذه الخسارة الفادحة التي أصابت الدخل القومي من العملات الاجنبية فحسب وإنماً امتدت ايضاً إلي ارتفاع في معدلات البطالة نتيجة فقدان مئات الآلاف من العاملين في الانشطة السياحية لوظائفهم.
في نفس الوقت كان لوقف الكثير من المنشآت السياحية لنشاطها تأثيره ايضاً علي دخل الضرائب وحرمان عشرات الانشطة التي يتصل عملها وانتاجها بالسياحة من مصدر كبير من الايرادات وفرص العمل.
وهكذا تجسد قصر النظر ونزعة التآمر علي الدولة المصرية من جانب الجماعة الارهابية. في السعي للتسول لدي صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي 4.8 مليار دولار عاش الحكم الاخواني تحت وهم الوعد بالحصول عليها وفق شروط مجحفة محورها التدخل الفاضح في شئون مصر الداخلية. حدث ذلك في نفس الوقت الذي استمرت فيه سياسة تقويض مكانة مصر السياحية ومواصلة أحاديث الجهل وعدم الدراية بهذا الشأن.
وبعد إسقاط الشعب لحكم الجماعة وتواصلا مع سياسة معاداة هذه الصناعة وحرمان مصر من عائدها اتجهت الجماعة الي تنفيذ مخططها الارهابي الذي سبق لها ممارسته في التسعينات. قامت عصاباتها بتوجيه بعض الضربات الارهابية للسياح والمقاصد السياحية بهدف استكمال محاولات اصابة الدولة المصرية بالشلل الاقتصادي.
> > >
الآن فإن من حقنا أن نتفاءل بالتعافي السياحي بعد اتمام الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخاب الرئيس الجديد بنجاح وسلام. جاء هذا الانجاز بعد إقرار استحقاق الاستفتاء علي الدستور الجديد وهو ما يعد تسلسلاً طبيعياً لمتطلبات عملية بناء مصر وفقا لما جاء في خريطة الطريق.
إن علي الرئيس الجديد وحكومته سرعة اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي تساعد وتساهم في استعادة السياحة لدورها المفقود. من المؤكد أنه أنهما يدركان ويعلمان ان بدء هذه المسيرة بدون معوقات يعد عاملاً مهما للغاية في إصلاح جانب أساسي من الخلل الذي تعاني منه منظومتنا الاقتصادية حالياً ومستقبلاً.
لا جدال ان فتح الطريق أمام انطلاق الانشطة السياحية سوف تكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها في هذا الاطار فانه من المحتم ان تتوافر المرونة في التشريعات وفق ما كان معمولا به من قبل لتسهيل تنظيم حملات الدعاية والترويج للسياحة. هذه التسهلات لم تكن تتعارض وما كانت تتطلبه اجراءات الرقابة والمتابعة المالية. لابد ونحن ندرس هذا الامر المقارنة بين ما كنا نحققه للدولة بدون التعقيدات وما نحققه الآن بوجود هذه التعقيدات نتاج القرارات والايدي المرتعشة.
