(المسلة) تكشف اسباب إعتراضات الشركات السياحية على ضوابط الحج لهذا العام

(المسلة ) تكشف اسباب  إعتراضات الشركات السياحية على ضوابط الحج لهذا العام

حرمان المركبات السياحية المصرية من المشاركة فى نقل حجاج البرى

استبعاد المشرفين من التأشيرات يسبب أزمة بين الشركات

تحمل الشركات قيمة مقدم الحج  حالة إعتذار المواطن لظروف قاهرة 
 
كتب : سعيد جمال الدين

القاهرة "المسلة"….. فى بادرة أثنت عليها الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية لموقف هشام زعزوع وزير السياحة فى الإستجابة للأصوات التى تعالت تطالب بإجراء تعديلات فى الضوابط التى اعتمدها وزير السياحة مؤخراً خاصة وأن عدداً من الخبراء السياحيين فى مجال تنظيم رحلات الحج أعربوا عن تخفظاتهم على عدد من البنود التى تم إدراجها فى هذه الضوابط .

هشام زعزوع وزير السياحة كلف المستشار شريف إسماعيل المسشتار القانونى لوزير السياحة ، ومصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين للإستماع حول البنود التى تعرض عليها الشركات السياحية .

وقال المستشار شريف إسماعيل المسشتار القانونى لوزير السياحة  إنه سيتم دراسة كل الشكاوى المتعلقة بضوابط الحج ومنها بند الاستبدالات وعدد آخر من البنود التى أبدى عدد من الشركات الاعتراض عليها وطالبوا بإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أنه سيتم دراستها وعرض نتائج أعمال اللجنة على وزير السياحه لاتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال الأيام المقبلة كلف هشام زعزوع وزير السياحة، اللجنة العليا للحج بالوزارة بدراسة الشكاوى الواردة إليها من أصحاب شركات السياحة والخاصة بشأن ضوابط الحج.

وحول الإعتراضات التى أبدتها الشركات السياحية على ضوابط  الحج يقول رضا زيدان رئيس مجلس إدارة شركة وعد للسياحة أن الضوابط ، إننا نشكر فى البداية القائمين على وضعها ومناقشتها وخروجها الى حيث النور حيث طال انتظارها من الشركات والعذر فى ذلك أنها لهذا العام ولمدة ثلاثة اعوام وما بعدها بزياده فى الاعداد 20% طيران و10% اقتصادى وبرى تزداد كل عام حتى تصل الى السقف المفتوح وتطبق المقوله المعروفه التأشيره من حق المواطن كما يطلب البعض ذلك.

الا اننا نرى من وجهه نظرنا  نوضح بعض النقاط والتى سيكون فيها لغط مستقبلى واعتقد انها عن عمد تمت وذلك من اجل عدم اختراق للسيستم او الحيلوله دون ذلك .

ولكنى أسأل نفسى هذه الاسئله لم يذكر الحج الفاخر وتسعيره الا بعقد مع الحاج وتناقشه لجنه خاصه فى حالة الشكوى فقط لماذا؟
– ما قيل عن حج السنه الذى سيبقى بالمدينه حتى يوم 8 ذو الحجه وعن حج الفاخر فى العزيزيه لم تشمله الضوابط من قريب أو من بعيد وسيترك الامر لاختراق المحترفين ولن يلغى من التنفيذ مع انه لم يذكر فى الضوابط لماذا ؟

قال زيدان أن الضوابط قامت بتحديد سعر البرى وتوضيح التحسين الخاص به فى ال3 نجوم وال4 نجوم وال5 نجوم بفروق الف جنيه عن كل مستوى  وترك الاقتصادى على المطلق بدون تحديد عشرون الف بتخفيض الفان عن العام الماضى ولم يذكر تحسين 3 نجوم سعره / و4 نجوم سعره/ 5نجوم سعره فهل يتم ذلك من خلال مذكرة تفصيلية .

أضاف  زيدان أنه تم فصل قسمة الغرماء للبرى والاقتصادى مع انهم تقديم واحد وفى نفس الشركه وذلك من اجل من فى فى مصر وبحجة ان عقد منى المطوره لا تقل عن عشرة الاف وهذا غير صحيح لانخفاض اعداد حجاج العالم ومن الممكن ان تكون قسمة غرماء واحدة على 17500 حاج وذلك لكونك سمحت للشركات بالعمل على نفس المستويين فى شركه واحده فلماذااا؟؟

اشار زيدان إلى أن الضوابط ذكرت ان البرى يتنقل باتوبيسات النقابه العامه للسيارات نظام الرد الواحد وهذا معناه ان جميع باصات مصر ليس لها قيمه فى المناسك وهذا غير صحيح ولا يجوز واعتقد خطأ فى كتابة الضوابط والمقصود بها الاقتصادى للطيران لان البرى يمتلك باصاته فلماذا لم تراجع الدقه فى ذلك ؟؟

وحول الارتباط الاسرى ذكرت فى الضوابط على انها ثلاثة افراد وهذا غير واقعى ان التسكين غالبيته رباعى واذا كان الاستبدال فى حالة الوفاه او السجن او المرض القهرى سيكون للشخص نفسه فقط ومن معه فلماذا لم يذكر ان الارتباط العائلى يكون اقرباء الدرجه الاولى أى كان عددهم والارتباط بين الاصدقاء يكون ثلاثه فلماذا ايضا اعدام هذه الفقره ؟

كما أن الوزاره وضعت الشركات فى مواجهات مع الحاج المعتذر بعد فوزه بالقرعه لظروف غير الموت أو القهريه أنه سيخسر مبلغ المقدم فرضا هو ال3000 جنيه وذلك بعقد مما سينتج عنه مشاكل ستتحمل الشركه هذه المبالغ درءا للمشاكل المتوقع حدوثها فلماذا المقدم اذا كانت الوزاره لن تقوم بالاستبدال وستضيع التأشيره على الشركه نفسها لماذا ؟؟

واذا كانت سابقة الحج هى اقرار يكتبه الحاج فقط دون ربط أى سيستم للشركات بسابقة الحج فهذا سيكون قصورا كبيرا للسيستم سيتم من خلاله الاختراق فلماذا لم يتم ربطهم مع سيستم الوزارات المعنيه بالحج ؟

أوضح زيدان أنه  كيف سيتم رفع عقد بين الشركات وبين جميع الحجاج ولو قلنا ان العام الماضى تقدم مائه وثمانون الف حاج وهذا العام سيتقدم مائه وعشرون الف هل السيستم يستوعب تحميل هذا الكم من العقود للشركات أم تكتفى الشركه بوضع نموذج للعقد بخدماته وتحتفظ بباقى العقود لتقديمها للوزاره أو عند طلبها لماذا ؟

كما أن الضوابط عند فقرةالمشرفين   لم تذكر  اللذين سيسجلوا فى كل شركه وسيكونوا خارج نظام القرعه واكتفى بالخبره فقط أم أن كل شركه ستضع على رأس كل خمسون مشرفا لا يدخل القرعه وسيتم استبداله بعد قسمة الغرماء مع الحاج الذى سيصعد من الكشف أى بمعنى أن الشركات التى ستقدم 270 حاج ستقوم بوضع خمسه أو سته مشرفين خارج نظام القرعه لماذا لا توضح الضوابط العدد نفيا للجهاله ؟؟

وعن توزيع النسب بين مستويات الشركات  قال رضا زيدان أنها غير عادله بين الطيران والاقتصادى والبرى ومثال على ذلك  الشركات (أ )فى الطيران 125 ، و(ب) 90 ،و(ج) 60 بمعدل متناقص 30%  وأقرأ نسب الاقتصادى ستجد الشركات (أ) 270 ، و(ب)  225 و(ج) 180 وليس نفس المعدل ولو كان نفس المعدل لاصبحت كالتالى الشركات (أ )270 الشركات( ب) 190 الشركات (ج )110 ولا أعلم لماذا تم تجاهل هذا المعدل ولصالح من ؟؟؟

اشار إلى أن مستوى الطيران فى التغذيه الخمس نجوم بوفيه مفتوح نصف أقامه والاربع نجوم بوفيه مفتوح نصف أقامه وهذا غير منطقى  لان هناك فنادق 4 نجوم لا تقدم ذلك وليس عندها الامكانيه لها وكان يجب أن تكون وجبات بوكس تقدم فى الغرف أو صاله طعام ؟؟

أما عن  التغذيه فى المشاعر فى منى مذكور انها ثلاثة وجبات ساخنه وهذا غير واقعى الا وانها وجبه ساخنه واثنين بارده لصعوبة وصول الوجبات الساخنه الى منى وعدم امكانية المطابخ فى منى لتجهيز ثلاث وجبات ساخنه والواقع كما ذكرت وجبه ساخنه واثنان بارده اليس كذلك ؟

قال رضا زيدان أن الضوابط لم تطرق الى كيفية وطريقة رد الاموال الى الحجاج وطريقة السداد هل ستكون مجمعه من الشركه تقدم مره واحده لعدد الحجاج أم كل حاج على حده بأيصال مستقل ونفس الطريقة بالنسبة للرد فى الاموال هل هو شيك للشركه مجمع تتولى الشركه الرد للحجاج كما ذكر فى الموعد ام ستقوم الغرفه برد الاموال لكل حاج بشيك على حده ؟

وعن موضوع إغلاق السيستم وفتحه من 12 شعبان حتى 15 رمضان والقرعه 19 رمضان وكان أولى من 10 شعبان حتى 10 رمضان والقرعه 14 رمضان حتى تسافر الشركات فى عمرة النصف الثانى مع معتمريها وهى تعلم عن اعدادها وحجاجها لتقوم بالتحضير لذلك قبل سفر المعاينه أو أن تتعطل الشركات فى القرعه وطريقة رد الاموال والتحصيل من الحجاج. وطالب الخبير السياحى رضا زيدان من هشام زعزوع وزير السياحة  والقائمين على العمل بقطاع  الشركات السياحية والغرفة  بسرعة تلافى هذه الملاحظات  التى أبداها ولاقت ترحاباً من قبل اصحاب الشركات السياحية  لكونها تصب فى النهاية لصالح كل الأطراف الوزارة والحاج  والشركات السياحية