اكد ان قرار مجلس الوزراء يمثل نقله نوعية في دعم الاطار المؤسسي للسياحة الوطنية
الفاضل: الجمعيات المهنية السياحية ستسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تنظيم الأنشطة السياحية وتطويرها بالسعودية
الرياض "المسلة" ….. اكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل على أن الجمعيات المهنية السياحية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا سيكون لها دور رئيس في تفعيل دور القطاع الخاص في تنظيم الأنشطة السياحية وتطويرها، وتحويل مفهوم المنافسة غير العادلة إلى مفهوم التعاون والتكامل، وحماية النشاط من سيطرة كبار المستثمرين، وإتاحة الفرصة لكافة المستثمرين بشكل عادل.
وقال بأن الهيئة وانطلاقاً من مبدأ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي تبنته منذ إنشائها، ونظراً لدور القطاع الخاص في تنمية السياحة الوطنية، قامت في مرحلتها التأسيسية بدراسة الاطار النظامي والتنظيمي المناسب لهذه الشراكة، واطلعت في سبيل ذلك على عدد من التجارب العالمية والمتميزة في هذا المجال، وكان من نتائج تلك الدراسات أن أوصت الاستراتيجية العامة المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 24/1/1425هـ بأهمية إنشاء جمعيات مهنية سياحية تساند الدولة في تنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتطويرها.
واضاف بان الهيئة قامت مع القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بإعداد مشاريع تنظيمات ثلاث جمعيات مهنية تشكل اللبنة الاساسية لبناء السياحة الداخلية وتطويرها وهي: ( تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحين) وتم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة في 2/4/1430هـ ورُفعت للمقام السامي الكريم في 11/7/1430هـ، وقد تمت دراسة هذه المشاريع في هيئة الخبراء بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم تطويرها ومن ثم اقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 27/7/1435هـ.
ونوه إلى دور هذه الجمعيات في ترسيخ قيم وأعراف ومبادئ ممارسة النشاط والمحافظة عليها، وتوحيد قناة التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وفق منهج واضح وآلية تكفل تمثيل رأي جميع الممارسين وليس فئة منهم فقط، بالإضافة الى مساعدة الهيئة في تطبيق أنظمتها على كافة الممارسين للنشاط، والمساعدة في حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الممارسين قبل تصعيدها للجهات الحكومية المختصة أو الجهات القضائية.
وأوضح أن هذه التنظيمات الثلاثة تضمنت الإشارة إلى أن لكل جمعية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت اشراف الهيئة ومقرها الرئيس مدينة الرياض ولها فروع ومكاتب داخل المملكة، كما حددت هذه التنظيمات أهداف كل جمعية وكيفية الانضمام اليها، واشتملت أيضاً على اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وصلاحياته وطريقة تشكيله، وكذلك الجهاز التنفيذي للجمعية ومهامه وصلاحياته، كما تضمنت تنظيم ايرادات الجمعية ومصروفاتها، والجهاز الرقابي، ومهامه، بالإضافة إلى أحكام ختامية تتعلق بسريان هذه التنظيمات وبداية ونهاية السنة المالية للجمعية وكيفية حلها.
واكد الفاضل أن هذه التنظيمات الثلاثة تأتي في اطار اهتمام الهيئة الكبير بتعزيز البنية النظامية للسياحة الوطنية وأهمية مواكبة التطورات والمستجدات لصناعة السياحة التي تتصف بالديناميكية والتطور السريع، كما تمثل آلية تنظيمية جديدة تعزز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنمية السياحة الوطنية، وتدفع بخطوة كبيرة إلى الامام في دعم القطاع الخاص لبناء وتطوير قدراته في الانشطة والمجالات السياحية، ومن المتوقع أن تحقق هذه الجمعيات نقلة نوعية في دعم الاطار المؤسسي لقطاع السياحة الوطنية خصوصا إذا ما احسن القطاع الخاص الاستفادة منها والعمل على تحقيق الاهداف التي أنشئت هذه الجمعيات من أجلها.
