المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات بالجملة فى ميزانية لشركة التعمير السياحى

المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات بالجملة فى ميزانية لشركة التعمير السياحى

 
رغم الخسارة 21.5 مليون جنيه  .. رئيس المجلس

والأعضاء يصرفون 1.5 مليون جنيه مكافآت !!!
 
الشركة تتهاون فى حقوقها مع الموردين وترفض

تطبيق الشروط الجزائية عليهم عنن تأخيرهم .
 
المكافأت مثلت 43% من إجمالى المصروفات

 و243 %منحجم المنصرف لجميع العاملين بالشركة
 
الجهاز يطالب ممثلى المال العام فى المجلس برد

ما حصلوا عليه من مكافآت لعدم قانونيتها

الشركة غير قادرة على سداد المديونيات وتقرر اللجوء للقروض
 
تقرير : سعيد جمال الدين

القاهرة "المسلة" …طالب الجهاز المركزى للمحاسبات من شركة التعمير السيياحى ضرورة إعادة النظر  فى المخصصات المالية التى يتم منحها لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولأعضاء مجلس الإدارة فى ظل الظروف التى تمر بها صناعة السياحة وما حققته الشركة من خسائر خلال عام 2013 .

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن العام المالى 2013 أن  قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 أظهرت نحو 1.214 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه مكافآت ورواتب مقطوعة ومكافآت تعويضيةوبدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة والتى تقدر بنحو ٪243 من إجمالى المنصرف لجميع العاملين بالشركةوالبالغ نحو 495 ألف جنيه، كما أنها تمثل نحو 43% من إجمالى مصروفات الشركة البالغة نحو 2.7 مليون جنيه، مؤكداً على أن هذا يتنافى مع ضعف موقف السيولة بالشركة وزيادة الالتزامات المالية وتحقيق إجمالى خسائر حتىنهاية 2013 بنحو 21.680 مليون جنيه.

 دعا الجهاز ألى ضرورة إعادة النظر بشأن تلك المخصصات خاصة مكافأة العضوية فى ظل تحقيق خسائر متتاليةوتدنى موقف السيولة بالشركة وتأثر قطاع السياحة بالظروف التى تمر بها البلاد.

وطالب الجهاز فى تقريره عن العام المالى 2013  قيام ممثلى قطاع الأعمال العام برد كافة  المكافآت التى حصلوا عليها  والتى بلغ مجملها وفقاً لما تضمنه حساب المصروفات مبلغ 250 ألف جنيه تم  صرفها تحت مسمى قيمة مكافأةافتتاح امتداد فندق موفنبيك الهرم والتى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم ممثلى المال العامبالمخالفة للمادة الثالثة من قانون رقم 85 لسنة 1983 والذى ينص على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركةوشركات الاستثمار.. أن يؤدوا المبالغ التى يستحقها لديها الممثلون المذكورون أياً كانت طبيعتها أو تسميتها أوصورتها إلى الجهات التى يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها.. إلخ، حيث قامت الشركة بإصدار شيكات بقيمة المكافآت لممثلى المال العام بأسمائها الشخصية.

أكد الجهاز على إنه يتعين تحديد المسئولية فى شأن صرف مكافآت لممثلى المال العام بأسمائهم الشخصية ورد جميعالمبالغ التى تم صرفها لهم بالمخالفة للقانون وإخطار جهات التمثيل وإفادة الجهاز بما تم فى هذه المخالفات .

قال الجهاز فى تقريره أن قائمة الدخل حصة الشركة المالكة "شركة التعمير السياحى" فى صافى خسائر تشغيل فندق   موفنبيك الهرم والبالغ قدرها نحو 3.668 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية للفندق فى نهاية عام 2013والتى قامت شركة إدارة الفندق بإعدادها على اعتبار أن عام 2013 يسرى عليه المادتين 3/3 و2/15 المتعلقين بالقوة القاهرة وقد قامت الشركة المالكة برفض تلك القوائم المالية وحتى مارس 2013 لم يواف الجهاز ربما يفيد اتفاق كل من الشركة المالكة وشركة إدارة الفندق بشأن تطبيق المادتين من عقد الإدارة وطالب بضرورة العمل على سرعة حسم هذاالخلاف لما له من أثر على القوائم المالية وبما لا يضر بمصلحة الشركة.

أشار الجهاز إلى أن شركة التعمير السياحى حققت خسارة عن الفترة من خلال عام  2013 نحو 9.305 مليون جنيهبالإضافة إلى خسائر مرحلة بنحو 12.446 مليون جنيه وظهور رأس المال العامل بقائمة المركز المالى فى 31-31 ديسمبر 2013 بالسالب بنحو 15.776 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامها قصيرة الأجل ما حدا بالشركة إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، وقد ترتب على ذلك زيادة نصيب السهم من الخسارةوالبالغ 1.65 جنيه للسهم، الأمر الذى يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة.

أوضح الجهاز فى تقريره أن رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ فى  31-12-2013  بلغ نحو 124.819 مليون جنيه يمثل قيمة المنصرف على مشروع امتداد فندق موفنبيك منذ 2010 وقد تبين أنه قد تم صرف نحو 3.357 مليون جنيه على تطوير الفندق القائم وبالرغم الانتهاء من جميع أعمال التطوير ومنها إصلاح بعض العيوب الفنية فى سقف المطعم التايلاندى وتشغيل الفندق بصورة كاملة، إلا أنه لم يتم الاستلام الابتدائى لأعمال تطوير الفندق القائم حتى مارس 2014 على الرغم من مرور أكثر من 16 شهراً من بدء التطوير بالمخالفة للعقد المبرم مع المقاول فى 24-10-2012 والذى ينص على أن يلتزم الطرف الثانى بتسليم جميع الأعمال تسليماً ابتدائياً كاملاً خلال مدة لا تتجاوز 3أشهر من تاريخ هذا العقد، ودعا إلى سرعة الاستلام الابتدائى لأعمال تطوير الفندق القائم وموافاته بأسباب التأخيروتطبيق الغرامات المنصوص عليها فى التعاقد ورفع تكلفة التطوير على حسابات الأصول ومراعاة أثر ذلك على حساب الإهلاك بالقوائم المالية للشركة.

طالب جهاز المحاسبات من شركة التعمير السياحى أهمية الإلتزام ببنود التعاقدات التى تبرمها مع الممولين والإستشاريين بالمشروعات التى تقيمها الشركة  مشيراُ إلى مخالفتها لبنود التعاقد الذى أبرمته مع مع استشارىالمشروع "مجموعة التصميمات المتكاملة – جايد"  حيث  تم صرف مبلغ 645 ألف جنيه بالزيادة على قيمة العقدالمبرم مع استشارى المشروع "مجموعة التصميمات المتكاملة – جايد" منها مبلغ 470 ألف جنيه تم خصمها من المقاولين طبقاً للتعاقد مع الاستشارى ومبلغ 175 ألف جنيه تحملتها الشركة بموافقة مجلس الإدارة وذلك بالمخالفةللبند الثامن من العقد المبرم فى 2-5-2010 والذى ينص على "حالة زيادة مدة تنفيذ المشروع على المدة المقرر( 24شهراً) بسبب تأخر من جانب المقاولين يصرف للطرف الثانى (جايد) قيمة أتعابه عن مدة التأخير خصماً من مستحقات المقاولين.

قال الجهاز فى تقريره  أنه على الرغم من قيام الشركة بتأجيل موعد الافتتاح أكثر من مرة منذ 15-12-2012 والتى كان آخرها موعد أقصاه 30-6-2013، إلا أنه حتى تاريخ المراجعة لم توافينا الشركة بمحاضر الاستلام الابتدائى لمشروع فندق موفبيك الهرم، وإنه قد تم الافتتاح الفعلى للفندق رسمياً بتاريخ 24-11-2013 على محاضر استلام ابتدائية بملاحظات قبل الحصول على ترخيص وزارة السياحة الصادر فى 29-12-2013 وبعد مرور شهرين من الافتتاح قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 26-1-2014 بتشكيل لجنة للاستلام مشكلة من مهندسين شركةإيجوث والشمس لاستلام المشروع طبقاً للأصول الهندسية المتعارف عليها وذلك بالمذكرة المعروضة فى نفس الجلسةوالتى أكد فيها المستشار القانونى للشركة على رأى المهندس رئيس مجلس الإدارة بعدم قانونية محاضر الاستلام بالملاحظات التى تمت من اللجان الاستلام، مطالباً بالبحث والتحقيق حول أسباب افتتاح الفندق قبل الحصول على ترخيص وزارة السياحة وكذلك أسباب التأخير فى الاستلام الابتدائى للمشروع رغم افتتاح الفندق .

أشار الجهاز إلى أن حـساب المدينون تضمن 500 ألف جنيه قيمة غرامة على الشركة من قبل إدارة حى الهرم بموجب محضر رقم 1325 فى 24-6-2014 إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى وتم اجتماع اللجنة بتاريخ 2-3-2014 وبعدالمناقشة اتخذ القرار بتوجيه خطاب للمستشار القانونى للشركة لإعادة دراسة الموضوع فى ضوء عقود كل من استشاري ومدير المشروع – شركة الشمس ممثل المالك – شركة كونستركشن مقاول الأعمال الاعتيادية – المحضر التنسيقى بتاريخ 29-4-2010 والتكليفات الخاصة سيد عثمان (المدير المالى الأسبق فى الفندق) وإعادة العرض مرة أخر على اللجنة بعد رد السيد المستشار القانونى وسيتم موافاتكم بذلك.

الغريب فى الأمر وهو ما أكده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره حول الميزانية العامة لشركة التعمير السياحى عن العام المالى 2013 أن الشركة مازالت لم تقم بتطبيق الشروط الجزائية على المقاولين والموردين المتأخرين فى نهوالأعمال المسند تنفيذها لهم على المواعيد المقربة وفقاً للشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة، وإنها تتساهل مع المقاولين والموردين المتأخرين فى نهو الأعمال المسند تنفيذها لهم مما يجب ضرورة الالتزام بتطبيق الشروط الجزائيةطبقاً لما ورد بالعقود مع المقاولين.

أكد الجهاز فى تقريره أن الشركة لم تظهر بدفاترها قيمة الضرائب المستحقة عليها والواجبة السداد البالغة نحو2.671 مليون جنيه عن الأعوام من 89 حتى 2003 هذا بخلاف ضريبة شركات الأموال التى تم ربطها فى 9-6-2013 عن عام 2003 والتى بلغت 5.64 مليون جنيه وعن عام 2009 والتى بلغت 3.610 مليون جنيه وكذاالفروق الضريبية التى قد تنشأ عن الفحص الضريبى من عام 2005 حتى2012  وهو ما بلغ مجمله  ما يقرب من 12 مليون جنيه بينما قامت الشركة بتكوين مخصص ضرائب متنازع عليها بمبلغ 300 ألف جنيه

وطالب الجهاز   بأهمية سرعة سداد تلك المستحقات الضريبية لتلافى غرامات التأخير مع تدعيم مخصص ضرائب متنازع عليها بالفروق التى تظهر فى هذا الشأن لمواجهة الالتزامات الضريبية المستحقة عليها مع مراعاة أثر ذلك على القوائم المالية محل المراجعة.

أشار  الجهاز إلى إنه  لم يتم بعد الانتهاء من التفاوض حول إعادة النظر فى حد الأولوية البالغ 7 ملايين جنيه والمطبق والمنصوص عليه فى عقد إدارة وتشغيل الفندق وذلك فى ضوء زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقاً للقراراتالصادرة من الجمعية العامة للشركة فى 31-12-2013.

كما أن إدارة فندق موفنبيك الهرم قامت بالفصل التعسفى لأحد الموظفين بها بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليهابقانون العمل رقم 12 لسنة 2013 مما أدى إلى صدور حكم للقضية رقم 1448 لسنة 2008 فى 8-4-2013 بمبلغ350 ألف جنيه يمثل قيمة التعويض الصادر به حكم استثنائى كتعويض مادى وأدبى وقد أوصى المستشار القانونىللشركة بتحمل شركة الإدارة وحدها لأى تعويضات عن الفصل  التعسفي.