الكونجرس الامريكى يناقش الشهر المقبل ضم مصر لإتفاقية منع الاتجار بالآثار المهربة
القاهرة "المسلة"…. يناقش الكونجرس الامريكى الشهر القادم امكانية ضم مصر الى الاتفاقية الامريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار ، والموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
صرح حسن سعدالله المسئول الاعلامى بوزارة الاثار ان الصحف الامريكية وفى مقدمتها صحيفة الواشنطن بوست ابرزت خبر جلسة الاستماع التى يعقدها الكونجرس الامريكى اوائل يونيو القادم بحضور ممثلا من وزارة الاثار المصرية ، والتى خلالها سوف يتخذ القرار بشأن ضم مصر الى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتى تحظر الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والاثرية للدول ذات الحضارات اطراف هذه الاتفاقية .
اكد سعدالله ان جريدة الواشنطن بوست في عددها الصادر منتصف مايو الجارى ابرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلي ان القرار الامريكى جاء استجابة لطلب وزير الاثار المصرى والذى تقدم به خلال المباحثات التى اجراها مع ادارة الرئيس الامريكى باراك اوباما خلال الزيارة الرسمية التى قام بها لواشنطن فى مارس الماضى .
اضاف سعدالله ان كاتبة المقال اكدت على ان الزيارة مازالت تؤدى بثمارها لافته الى استجابة الحكومة الامريكية لطلب وزير الاثار بشان ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظر الإتجار في الآثار المصرية ، وابرزت تصريحات د. محمد إبراهيم بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة علي السيطرة علي الوضع المتردي في تهريب الآثار ، لاسيما أن الولايات المتحدة هي السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر.
كما المحت كاترين فى مقالها انه لاداعى لقلق تجار الاثار الرسميون مطلقا من هذه الاجراءات بزعم أن إجراءات منع الإتجار في الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد ، حيث ان هذه الاجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلي الحدود الامريكية .
كما اشار مقال جريدة الواشنطن بوست الى المساعي الدولية التي يقوم بها د. محمد إبراهيم لمحاولة وقف نزيف الآثار الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة إثر حالات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير.
ونقلت عن د.ابراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لانها قطع اثرية مسجلة ويصعب الإتجار فيها ، وان الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت إثر حالات الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر هي الحفر خلسة .
ووصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهي ليست ظاهرة وليدة في مصر بل ترجع إلي الحقبة الفرعونية ذاتها. ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن بأهمية الآثار ونظراً لاعتماد مصر علي السياحة التاريخية فقد أدي ذلك إلي تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة يناير نظراً لعوامل شتي أمنية وإقتصادية وسياسية في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذي جعل من تجارة الآثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع بحسب الاموال.
كما اكدت الكاتبة فى مقالها على الاجراءات التى اتخذتها جمعية مديري المتاحف The Association of Art Museum Directors والتي تضع معايير الكثير من المتاحف الأمريكية ،بوضعها قواعد صارمة تحكم تعاملات المتاحف مع القطع الأثرية مجهولة المصدر. حيث قامت الجمعية بتعديل بعض البنود الخاصة بشراء المواد الأثرية والقطع الفنية وضرورة الحصول علي ما يثبت ملكية هذه القطع لمن يقوم ببيعها. وبالفعل استجابت الكثير من المتاحف لهذا الأمر ، كذلك قام التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية the International Coalition to protect Egyptian Antiquities، التابع لجامعة جورج واشنطن بمناشدة المسئولين الأمريكيين بسرعة التحرك لإيجاد التشريع الملائم والسريع لوقف هذا النزيف
يذكر ان وزير الاثار د.محمد ابراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الاثرى بالولايات المتحدة الامريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن ، والتى على اثرها اتخاذ بعضها اجراءات تحد من لاتجار غير المشروع فى الاثار المصرية بناءا على طلب الجانب المصرى ..
