توقعات بحرمان اليمنيين من اداء شعائر الحج والعمرة لهذا العام بسبب خلاف وزارتي الاوقاف والسياحة
صنعاء "المسلة"…. أثار خلاف وزارتي السياحة والاوقاف حول تبعية وكالات السفر الخاصة بالحج والعمرة مخاوف السلطات السعودية من استغلال بعض العناصر لمثل هذا التداخل والازدواج في تسرب بعض العناصر الخطرة إلى اراضيها والاضرارا بمصالح وعلاقات البلدين الشقيقين خاصة في ظل الاوضاع الامنية المعقدة في اليمن ومواصله الجيش اليمني مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في اماكن مختلفة من البلاد.
ولم يستبعد مصدر دبلوماسي سعودي من إحتمال قيام السلطات السعودية بالغاء منح التأشيرات لليمنيين لاداء مناسك الحج والعمرة لهذا الموسم إلى حين إنهاء هذا الازدواج وايجاد جهة مسئولة واحدة يتم التعامل معها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن دراسة هذا الاحتمال تأتي نتيجة الخلاف القائم بين الجهات الحكومية في اليمن حول تبعية وتنظيم عمل وكالات السياحة والسفر، ونحن في المملكة بحاجة إلى جهة مسئولة معنية نتخاطب وننسق معها"، على حد تعبيره ، في إشارة إلى الخلاف المتصاعد بين وزارتي الاوقاف والارشاد ووزارة السياحة.
وأضاف المصدر لـ المشهد اليمني: ناهيك عن الاوضاع الامنية المعقدة في اليمن والاوضاع في المنطقة ككل بصراحة مخوفة، واحتمال استغلال بعض الجماعات مثل هذا الارباك في الاضرار بمصالح البلدين والشعبين الشقيقين أمر وارد".
وكانت صحف غربية حذرت السلطات السعودية "من تسلل بعض عناصر القاعدة الذي يشن اليمن حملة منذ اسبوعين ضدهم في الجنوب إلى اراضيها، وطالب السلطات في المملكة أكبر منتج للنفظ في العالم بأخذ الحيطة والحذر".
وكان الخلاف بين وزارة الاوقاف والارشاد ووزارة السياحة حول تبعية وكالات السفر قد بلغ ذروته في الاونة الاخيرة عقب قرار من قبل رئيس مجلس الوزارة بتشكيل لجنة للنظر في ابعاد وخلفيات الخلاف القانونية.
لكن عدم بت اللجنة المكلفة بالنظر في الخلاف ساهم في ارباك المشهد وتأجيج الخلاف بين وزارتي السياحة والاوقاف وبدأ يظهر عبر سلسلة من اللوائح والرؤى والاطروحات القانونية التي طالعتنا بها الصحف الرسمية مؤخرا وقامت بنشرها كل وزارة من الوزارتين بما يدعم احقيه كل منها بتبعية الوكالات، وفي اعقاب اصدار سلسلة من القرارات الوزارية التي اصدرها وزيرا الاوقاف والسياحة مؤخرا واعقبت.
كما أن الخلاف الذي يعود إلى سنوات سابقة، أدى وفق مراقبين إلى ظهور وكالات سفر غير مرخصة، تمارس اعمالها خارج اطار الضوابط واللوائح المنظمة للعمل في هذا الخصوص.
وقال مواطنين:" أنهم تعرضوا لاعمال نصب من قبل بعض الوكالات"، فيما كشفت ملفات بحوزتهم إلى أن هناك عدد لا يستهان به من الضحايا والقضايا المنظورة أمام المحاكم بين وكالات سفر ومواطنين.
ودعا مصدر في الاتحاد اليمني للسياحة إلى أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة والاوقاف والارشاد لانهاء حالة الارباك الحاصلة.
في حين اتهم اصحاب وكالات سفر وزارة الاوقاف والارشاد بتقاضي مبالغ مالية نقدية منهم اضافة إلى الضمانات المالية والبنكية دون اعطائهم أي ايصالات بهذه المبالغ، التي قدرها اصحاب الوكالات أنفسهم باكثر من 600 مليون ريال سنويا.
بحسب مصادر مطلعة في الخارجية اليمنية فأن وزارة السياحة تقدمت مؤخرا بمذكرة إلى وزير الخاجية تطالب فيها الخارجية اليمنية مخاطبة نظيرتها السعودية بعدم التعامل مع أي وكالات سياحية غير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة اليمنية "لتجنب أي اضرار بمصالح البلدين".
